الأخبار
كشفت مصادر «الأخبار»، أن هيئة المحكمة الابتدائية بمدينة سيدي سليمان، وبعد سلسلة التأجيلات التي ميزت جلسات محاكمة البرلماني الاستقلالي صالح أوغبال، الذي تقدم بداية السنة الجارية بالطعن بالتعرض، ضد حكم ابتدائي غيابي صادر في حقه بالسجن خمس سنوات بتهمتي النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، قررت منح مهلة لدفاع المتهم، من أجل الاطلاع على أصول الشيكات في الملف المستأنف، وتحديد جلسة الرابع من شهر يونيو المقبل، للنظر في القضية التي يتابعها الرأي العام بكثير من الاهتمام.
جدير بالذكر، أن البرلماني المليونير صالح أوغبال، الذي يملك منزلا فاخرا بخنيفرة، وفيلا فاخرة ذات واجهتين بالحي الإداري بسيدي سليمان، ومزرعتين لتربية الدواجن، بكل من الجماعة الترابية القصيبية، وبضواحي منطقة الحامة ضواحي إقليم سيدي قاسم في اتجاه مكناس، وسيارتين فاخرتين، واختار تدريس أبنائه بكندا، صدر في حقه بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، حكم غيابي بات في الموضوع يحمل رقم 21051 بتاريخ 7/11/2023، ومنطوقه كالتالي: حكمت المحكمة علنيا وابتدائيا وغيابيا، بمؤاخذة المتهم صالح أوغبال من أجل عدم توفير مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء والنصب وعقابه عن ذلك بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 250000 درهم، ومؤاخذة المتهم عبد الرزاق.م، من أجل قبول شيك على وجه الضمان وعقابه بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 250000 درهم وبراءته من تهمة النصب مع منع المحكوم عليهما لمدة خمس سنوات من إصدار شيكات معتمدة مع شفع هذا المنع بالنفاذ المعجل مع أمر المحكوم عليهما بإرجاع صيغ الشيكات الموجودة بحوزتهما أو في حوزة وكلائهما إلى المؤسسات البنكية التي سلمتهما إياها مع إخبار بنك المغرب بملخص حكم المنع والذي عليه أيضا بدوره إخبار المؤسسات البنكية بذلك مع تحميل المحكوم عليهما الصائر تضامنا وتحديد الإجبار في الأدنى بالنسبة للمتهم صالح أوغبال».
وكان البرلماني المليونير صالح أوغبال قد سارع خلال نهاية الأسبوع الأخير من السنة الماضية، إلى تقديم تعرض ضد الحكم الغيابي الصادر في حقه بالسجن خمس سنوات، والذي حاول «عبثا» نفيه بعدما انفردت «الأخبار» بنشر الموضوع، واتهم حينها الجريدة بالافتراء، حيث جرى تحديد جلسة 30 من شهر يناير الجاري، كأولى جلسات البت في التعرض أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، بشعبة القضايا الجنحية العادية «رئاسة».
