حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

«البام» يتعهد بالقطع مع سياسة «الهموز» واقتصاد «الريع»

تساؤلات للمعارضة بشأن تمويل الأولويات الاجتماعية ومطالب للنقابات بتحسين أوضاع الأجراء

الأخبار

ثمنت فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، أول أمس الخميس، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، البعد الاجتماعي والتنموي للمشروع، فيما أثارت فرق من المعارضة تساؤلات بشأن استدامة تمويل تدابيره ومدى استفادة المناطق القروية والجبلية منها.

 

«البام» يطالب بمحاربة الريع والفساد

طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين على لسان رئيسه، كريم الهمس، بالقطع مع سياسة «الهمزة» واقتصاد الريع والربح الفاحش وتوظيف محاربة الفساد في تصفية الحسابات السياسية، معتبرا أن المغرب يوجد أمام منعطف سياسي واقتصادي يقتضي تصحيح اختلالات التدبير السابقة، دون المساس باستمرارية الأوراش الاستراتيجية للدولة، مشددا على ضرورة القطع مع عقلية تجعل السياسات العمومية في خدمة المقربين، بدل توجيهها لخدمة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.

وتحدث رئيس الفريق عن وجود اختلالات في السياسات العمومية ناتجة عن الفصل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي، مستندا إلى تصريحات فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، بشأن تغليب منطق السوق دون ضوابط، وما ترتب عليه من استفحال الربح الفاحش والريع، وتركيز الثروة في أيدي فئة قليلة، وشدد على أن تغيير هذا المسار يقتضي تجاوز منطق ضخ الأموال دون تحقيق نتائج اجتماعية، مؤكدا أن الدولة الاجتماعية لا تختزل في الميزانيات، بل تقاس بكرامة المواطن داخل المستشفى والمدرسة والإدارة، وبجودة الخدمات العمومية وقدرتها على تقليص الفوارق.

وبخصوص اختلالات منظومة التسويق والتوزيع، أكد الهمس أن الغاية من الإصلاحات الحكومية المرتقبة يجب أن تكون حماية “قفة المغاربة وليس بطون الجشعين في مختلف المجالات”، داعيا إلى تنزيل فعلي للإجراءات المخصصة لضبط مسالك التوزيع، وتقليص حلقات الوساطة التي تثقل الأسعار النهائية للمواد الغذائية.

وأكد رئيس الفريق أن محاربة الفساد وتضارب المصالح والإثراء غير المشروع شرط أساسي لتحقيق التنمية، رافضا تحويل هذه القضايا إلى أدوات للمزايدة السياسية والتوظيف الإيديولوجي ضد الخصوم، داعيا إلى حماية المال العام دون انتقائية، وربط المسؤولية بالمحاسبة دون استثناء، مع احترام الضمانات الدستورية والقانونية.

 

المعارضة تطرح سؤال التمويل

في المقابل، اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار أن بعض مقتضيات المشروع تطرح سؤال الاستدامة المالية والاقتصادية، في ظل ما وصفه بغياب رؤية واضحة توفق بين ديمومة التمويل وتخفيف الضغط الجبائي وتوسيع البرامج الاجتماعية والاقتصادية.
وتساءل الفريق عما إذا كانت الزيادة المقررة في المعاشات ستشمل مختلف صناديق التقاعد وأنظمته، وعن وضعية المتقاعدين ذوي فترات الاشتراك المتقطعة، أو التصريحات الناقصة، «في ضوء مبدأ الإنصاف الذي تتبناه الحكومة».
ونبه إلى غموض معايير الاستفادة من مجانية فاتورة الكهرباء في حدود 100 درهم، متخوفا من إقصاء الأسر التي تتقاسم العدادات، خاصة في القرى. كما اعتبر أن الاعتمادات الإضافية للجهات «تظل دون التطلعات»، ولا تغطي المتطلبات الضرورية لتنزيل ورش اللاتمركز الإداري.
أما فريق الحركة الشعبية فرأى أن «فرضيات المشروع بشأن النمو والعجز والتضخم، إلى جانب المراهنة على اقتصاد المطر، لن تمكن من تجاوز الاختلال بين التوازنات الاقتصادية والاجتماعية»، مثيرا مسألة قدرة النموذج الإنتاجي الوطني على خلق الثروة بدل الاكتفاء بتوزيعها.
واعتبر أن الرهان هو ضمان تنمية متوازنة ومنتجة تنعكس ثمارها على الدخل والتشغيل والقدرة الشرائية، متسائلا عن الهوامش المتاحة أمام الحكومة لتمويل الأولويات الاجتماعية والاستثمارية، «في ظل ارتفاع الالتزامات المرتبطة بالمديونية ومواصلة المنظومة الجبائية نفسها بتعديلات جزئية».
وبعد أن سجل بإيجابية رفع الاستثمار العمومي إلى 400 مليار درهم، انتقد الفريق التوزيع الجهوي للحصة الموجهة إلى المؤسسات والمقاولات العمومية، واعتبر أنه يكرس «مغرب السرعتين»، متسائلا عن نصيب المناطق القروية والجبلية والواحات من هذا الاستثمار.

 

مطالب بتحسين أوضاع الأجراء

من جهتها، دعت فرق المركزيات النقابية الممثلة بمجلس المستشارين، إلى تحسين أوضاع الأجراء وتعزيز العدالة الجبائية والاجتماعية، والوفاء بالالتزامات المتفق بشأنها في إطار الحوار الاجتماعي، إلى جانب حماية القدرة الشرائية ومراجعة الأجور والمعاشات.
وفي هذا الإطار، سجل فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن إجراءات مراجعة جدول الضريبة على الدخل ورفع الشريحة المعفاة من الضريبة إلى 60 ألف درهم، وتقليص الشرائح من خمس إلى ثلاث، وخفض المعدل الهامشي إلى 30 في المائة، «تعد جوهر العدالة الضريبية»، مشددا على ضرورة مواكبتها بمحاربة التهرب الضريبي.
وأكد الفريق أنه «لا يمكن الحديث عن عدالة اجتماعية دون أن تشمل الزيادة كل الشغيلة، وألا تبقى محصورة في فئات دون أخرى»، مشيدا بالتعهدات التي أعلنت عنها الحكومة، سيما تأطير إصلاح التقاعد من خلال الحوار الاجتماعي، وشدد على أن «هذا الإصلاح لا يمكن أن يتم إلا في إطار الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وبمقاربة تشاركية تحفظ حقوق المتقاعدين الحاليين والمستقبليين، وتضمن ديمومة الأنظمة، دون تحميل الشغيلة وحدها كلفة الإصلاح».
وبدوره، ثمن فريق الاتحاد المغربي للشغل التزام الحكومة بالاستمرار في تنزيل الأوراش الكبرى، وما اعتمده مشروع قانون المالية من «توجهات ومبادرات إيجابية تروم تحسين مستوى عيش المواطنين»، وقال الفريق إن «قانون المالية ليس فقط وثيقة محاسباتية هدفها تحقيق التوازنات المالية والزيادة في نسب الاستثمار، بل تقاس أهميته بما يرصده من اعتمادات لأهم القطاعات والقضايا الاجتماعية، وبما يحدثه من تغيير حقيقي في حياة الأجراء وعموم الفئات الهشة، وبما يضمنه من عدالة ضريبية وعدالة في توزيع ثمار النمو الاقتصادي».
وبعدما أشاد بـ«خيار الحوار الاجتماعي ضمن برمجة اعتمادات مشروع قانون المالية»، اعتبر الفريق أن «الاعتمادات القطاعية المخصصة تبقى غير كافية للاستجابة لحاجيات القطاعات ذات الأولوية وللمطالب الاجتماعية»، ودعا المكون النقابي ذاته في هذا الإطار إلى مواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي الحقيقي، والوفاء بالالتزامات المتفق بشأنها.

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى