الرئيسيةسياسية

التامك يدعو لانفتاح السجون على الاستثمار والقطاع الخاص

«سجون الغد» تفتح أبوابها أمام أوراش الاستثمار والتأهيل والإدماج

النعمان اليعلاوي

قال محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن بناء سجون منتجة تساهم في إنتاج الثروة وتنفيذ الاستراتيجية التنموية الوطنية، من شأنه أن يفتح أوراشا تأهيلية إدماجية ببعد إنتاجي، وأن يجعل من السجناء مواطنين منتجين لا مستهلكين فقط.

وأضاف التامك في كلمة ألقاها في الدورة التاسعة من برنامج الجامعة في السجون، التي تنظم تحت عنوان «آليات إدماج النزلاء في ظل الرؤية التنموية الجديدة»، أن هذا الورش سيتيح حفظ كرامة السجناء، من خلال إعطائهم «فرصة حقيقية كمؤثرين في مسار تنمية بلدهم ومحيطهم، ومحو الصورة المترسخة من كونهم مجرد مواطنين مستهلكين وعبئا على المجتمع». كما أوضح التامك أن هذا التوجه من شأنه تمكين المؤسسات السجنية من اعتمادات مالية إضافية مترتبة عن الشراكة مع القطاع الخاص، ستخفف «العبء على ميزانية الدولة، وتساهم في تجويد الخدمات المقدمة لنزلاء المؤسسات السجنية».

وسجل المتحدث ذاته أن تحقيق الطموحات التي جاء بها النموذج التنموي «لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال إشراك كل فئات المجتمع المغربي، بما فيها فئة نزلاء المؤسسات السجنية، بالنظر إلى كونهم مواطنين يتمتعون بكامل حقوقهم، بغض النظر عن الأحكام القضائية الصادرة في حقهم، وهو ما يتجسد في العناية السامية التي يحرص جلالة الملك على إحاطتهم بها، منذ توليه عرش أسلافه الميامين»، يشير التامك. مبينا أن استشارات اللجنة الخاصة بإعداد النموذج التنموي شملت نزلاء المؤسسات السجنية، حيث تم تمكينهم من المشاركة «كتابة في التفكير حول هذا الورش الوطني، على غرار مشاركة باقي فئات المجتمع، من خلال جملة من المواضيع حول تصورهم لمغرب الغد»، مؤكدا أنه تمت إحالة مساهمات السجناء على لجنة النموذج التنموي، وكانت محل عدد خاص من مجلة «دفاتر السجين».

في السياق ذاته، أعرب المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن تطلعه لانفتاح المؤسسات السجنية على محيطها الاقتصادي لجلب بذلك المستثمرين إليها، مسجلا أن من شأن التوجه الخاص بهذا المحور أن يفتح أوراشا تأهيلية إدماجية ببعد إنتاجي، وأن يجعل من السجناء مواطنين منتجين لا مستهلكين فقط، وأن يتيح حفظ كرامتهم من خلال إعطائهم فرصة حقيقية كمؤثرين في مسار تنمية بلدهم ومحيطهم. وأشار التامك إلى أن المندوبية سبق لها أن بسطت تصورها لمستقبل السجون، وفق رؤية تستحضر الإمكانيات المادية والبشرية الضرورية والكافية لتدبير هذا القطاع، في ارتباط بمتطلبات المقاربة الحقوقية، مع تسليطها الضوء من جهة أخرى، على أهم الإكراهات التي تعيق جهود إصلاح نظام السجون.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى