محمد اليوبي
علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استمعت، أول أمس الاثنين، لرئيس مجلس جماعة «تارجيست» بإقليم الحسيمة، عصام الخمليشي، عن حزب الاتحاد الدستوري، بخصوص اختلالات شابت تدبير الجماعة في الولاية السابقة برئاسة البرلماني السابق، عمر الزراد، الذي قضى عقوبة حبسية بعد اعتقاله متلبسا بالحصول على رشوة بمبلغ 70 مليون سنتيم.
وأفادت مصادر مقربة من الخمليشي بأن المراسلة، التي وجهها ضباط الفرقة الجهوية إلى مدير المصالح بالجماعة، تطلب توفير مجموعة من المعطيات والوثائق، تتعلق بالولاية السابقة، إثر شكاية وضعها الرئيس الحالي لدى رئاسة النيابة العامة، ضد النائب الثاني للرئيس السابق، محمد بوعياد، عن حزب الأصالة والمعاصرة.
وأكدت المصادر أن مدير المصالح بالجماعة سيضع كل الوثائق المطلوبة رهن إشارة الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التي قامت بمعاينة كل الخروقات والاختلالات الواردة في شكاية رئيس المجلس الجماعي، وذلك بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.
ومن بين المعطيات والوثائق التي طلبها ضباط الفرقة من مدير المصالح بالجماعة الترابية «تارجيست»، التأكد من إصدار الجماعة للشواهد الإدارية عدد 286-287-288 و289 بتاريخ 16 ماي 2017، والتأكد من أن القطعة الأرضية الكائنة بمنطقة «أسمار الواد» بجماعة تارجيست، مساحتها 484 مترا مربعا، تابعة لممتلكات الجماعة.
وطلب ضباط الفرقة الجهوية من مدير المصالح بالجماعة، كذلك، تزويدهم بنسخ من طلبات الحصول على الشواهد الإدارية عدد 286-287-288-289 بتاريخ 16 ماي 2017، الذي تقدم به ورثة محمد صديق الخمليشي، محمد الخمليشي وأحمد أبركان، وكذلك نسخ من عقد بيع قطعة أرضية مرتبة ضمن الأملاك الخاصة لجماعة «تارجيست»، مساحتها 484 مترا مربعا لبعض الأشخاص.
وأوردت الشكاية، التي وضعها الخمليشي لدى النيابة العامة، مجموعة من التجاوزات والأفعال المخالفة للقانون التي ارتكبها بوعياد أثناء تقلده منصب نائب الرئيس السابق للمجلس الجماعي، في الولاية الجماعية السابقة، ومن بينها إصدار شواهد إدارية تتعلق بمناطق خضراء غير مسموح للبناء تقدر مساحتها بحوالي 404 أمتار مربعة، وتخص تلك الشواهد التجزئات العقارية والمجموعات السكنية، تم استعمالها لإجراء عمليات البيع بطريقة غير قانونية، وتحمل تلك الشواهد أرقام 286-287-288 و289 بتاريخ 16 ماي 2017.
ومن بين الخروقات التي تحدث عنها رئيس الجماعة، في شكايته، إصدار نائب الرئيس السابق رسالة التخلي عن المتابعة بدون مبرر قانوني بخصوص رخصة تسوية البناء ومحضر لجنة التعمير الإقليمية في ملف مخالفة قانون البناء والتعمير تحت عدد 691 بتاريخ 12 يوليوز 2016، موجهة إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالحسيمة لفائدة المسمى «ل.و»، بعدما كانت موضوع شكاية رئيس الجماعة السابق تحت عدد 913 تاريخ 27 أكتوبر 2015 لمخالفته أحكام القانون المتعلق بالتعمير.
وطالبت الشكاية بفتح تحقيق بخصوص ربط منشآت خاصة في ملك أحد أفراد عائلة نائب الرئيس السابق (مركز الفحص التقني للسيارات، ومنزله الخاص، ومستودع لبيع أجزاء السيارات المستعملة بالضاحية الشرقية لمدينة تارجيست) خارج تراب الجماعة بالتيار الكهربائي منذ سنة 2007، وذلك على حساب مالية الجماعة، بالإضافة إلى استغلال شاحنة بصهريج من أملاك الجماعة في نقل الماء إلى منزله الشخصي الكائن بتراب جماعة سيدي «بوتميم» بتاريخ 12 دجنبر 2017، وإصدار شواهد إدارية، ويتعلق الأمر خصوصا بشهادة إدارية عدد 701 بتاريخ فاتح نونبر 2017، وإخفاء أرشيف الجماعة في الوقت الذي كان رئيسا لها.
