شفشاون: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن العديد من الأصوات المهتمة بالشأن العام المحلي بشفشاون طالبت، بحر الأسبوع الجاري، السلطات المختصة بالكشف عن مآل التحقيق الذي تم فتحه بشأن تعثر صفقة النظافة، ودخول عمال الشركة الجديدة في إضراب تسبب في تراكم الأزبال، وسط سخط وتذمر السكان والفعاليات الجمعوية بالمدينة السياحية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الإقليمية بشفشاون سبق أن استنفرت كافة الجهات المعنية لاجتماع مستعجل حول جودة ومشاكل النظافة، وتقرر من خلاله عدم تكرار تنفيذ إضراب العمال، وحل كافة المشاكل المتعلقة بالأجور والتعويضات وفق الاستباقية، والتنسيق مع السلطات المحلية لحل كافة الملفات المتعلقة بنظافة المدينة، وحق السكان في بيئة نظيفة والحفاظ على الصحة العامة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه في ظل مطالبة أصوات من داخل المجلس الجماعي لشفشاون، بتسجيل غرامات مالية في حق الشركة نائلة الصفقة العمومية في إطار ما يسمى التدبير المفوض، أكدت جهات أن تسجيل الغرامات لا يكون خلال الستة أشهر الأولى من انطلاق عمل الشركة، وفق بنود دفتر التحملات الموقع بين الأطراف المعنية.
وذكر مصدر «الأخبار» أن المجلس الجماعي لشفشاون أكد أنه قام بصرف المبالغ المتفق عليها في إطار التدبير المفوض لفائدة شركة النظافة، كما التزم بعدم عودة نفس مشاكل إضراب العمال، خاصة والصفقة الجديدة التي تنص على التزامات واضحة بين الأطراف المعنية، والسهر على الجودة في خدمات النظافة ومراعاة المساهمة في التنمية السياحية وضمان بيئة سليمة.
وأضاف المصدر نفسه أن المجلس الجماعي أصبح مطالبا بالمزيد من الصرامة في تفعيل لجنة التتبع والمراقبة بخصوص قطاع النظافة، والسهر على تتبع قيام الشركة بالوفاء ببنود الاستثمار ونظافة الحاويات وحسن توزيعها بالأحياء، وتجنب تراكم الأزبال والروائح الكريهة، فضلا عن غسل الشاحنات والحاويات بانتظام والحفاظ على المعايير البيئية المعمول بها.
