طنجة: محمد أبطاش
أفادت مصادر جماعية بأن منتخبين، بالمجلس الجماعي لطنجة، تقدموا باستفسارات للمجلس، بخصوص ظروف تحويل قطعة أرضية كانت مخصصة لبناء دار للشباب إلى مشروع مصحة خاصة بحي رياض «أهلا»، مطالبين بتوضيحات بخصوص عملية التفويت والظروف الكاملة التي كانت وراءها سواء من خلال الترخيص وكذا الجهات التي سهلت المأمورية إداريا، في حال كانت في الفترة الانتخابية الحالية أو السابقة للمجلس.
وتفجرت هذه القضية، أخيرا، بعدما توجهت جمعية بحي رياض أهلا بطنجة بمراسلة إلى مصالح وزارة الداخلية بغرض التحقيق في هذا الملف بفعل خرق واضح لتصميم التهيئة وبشبهات تواطؤ بين لوبي عقاري نافذ وبعض المسؤولين المحليين. وقالت الجمعية إن الأرض المعنية مصنفة ضمن التجهيزات الجماعية، أي ضمن الفضاءات العمومية التي لا يجوز قانوناً استغلالها لأغراض تجارية أو ربحية، إلا في حالات محددة وبمساطر شفافة ومعللة. غير أن ما وقع، حسب إفادات السكان ومصادر محلية، جرى في صمت مطبق وبطريقة تثير الريبة، حيث تم تعديل التصميم الأصلي في الكواليس دون أي تشاور أو مبرر واضح.
وكانت الجمعية كشفت أن هذه الواقعة لا تمثل حادثة معزولة، مشيرة إلى أن حي رياض أهلا سبق أن فقد مدرسة ابتدائية ومرفقاً رياضياً بالطريقة نفسها، ما يؤكد وجود نمط ممنهج لتحويل المرافق الجماعية إلى مشاريع استثمارية خاصة تحت غطاء «التنمية المحلية»، معتبرة أنه هكذا تتحول المدينة من فضاء لخدمة الإنسان إلى سوق مفتوح أمام المصالح والنفوذ.
وتعرض هذا الحي لإحدى أكبر عمليات سطو لمرافق عمومية، حيث جرى تفويت مرافق واسعة في هذه المنطقة الحيوية والمطلة على الطريق الرئيسي الذي يربط طنجة بالرباط، من طرف المجلس الجماعي لطنجة، على فترات، منذ سنة 2017، وذلك لخواص ضمنهم منعشون عقاريون قاموا بإحداث عمارات سكنية، في إطار ما تسميه الجماعة، منذ فترة حزب العدالة والتنمية، «بيع العقارات بغرض تعويض النقص الحاصل في الميزانية».
وتكشف المعطيات أنه حين جرى الترخيص لهذه التجزئة سنة 2004، تم إلزام الشركة الوصية بضرورة إحداث مرافق عمومية، منها مستوصف صحي ومساجد ومدرسة عمومية وملاعب للقرب، غير أنه تم تحويل معظم هذه المرافق إلى عمارات سكنية ومدرسة خصوصية هي الأكبر بطنجة، في مخالفة وصفت بالخطيرة للتصميم الأصلي للتجزئة السكنية. وتحمل هذه المرافق أرقاما من قبيل القطعة رقم 607: مخصصة لإنجاز ملعب القرب، ثم القطعة رقم 610: مخصصة لبناء مستوصف صحي، والقطعة رقم 611: مخصصة لإقامة ملحقة إدارية إلى جانب قطعة أخرى مبرمجة لإنشاء دار للشباب.
ونظرا لتنامي عملية التفويتات بشكل وصف بالغامض في منطقة تسيل أصلا لعاب اللوبيات العقارية، فإن السكان قاموا بإحداث جمعية مدنية للترافع حول هذا الملف، معززين ملفاتهم بمحاضر قضائية وأحكام صادرة عن القضاء المحلي، منه حكم صدر لفائدة السكان لتحويل قطعة أرضية لمسجد، بعدما حاولت الشركة العقارية تحويلها إلى عمارة سكنية.
وطالب السكان، عبر جمعيتهم، مرارا عمدة المدينة الحالي، منير الليموري، ووالي الجهة يونس التازي، بالتدخل العاجل لإعطاء التعليمات للمصالح الجماعية المختصة من أجل مباشرة مسطرة التسليم النهائي للمرافق العمومية المنجزة ضمن تجزئة رياض أهلا.
