النعمان اليعلاوي
طفت الاختلالات التي تشهدها المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة على السطح، بعد عدة مراسلات وجهها أساتذة بالمدرسة إلى الوزارة الوصية ورئاسة الجامعة، ما دفع الوزير سعيد أمزازي إلى توجيه المفتش العام للقطاع التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، للتدقيق في عدد من الملفات بالمؤسسة، بحيث كشفت مصادر «الأخبار» أن مفتش الوزارة اجتمع بمديرها وعدد من الأساتذة، كما تم عقد لقاءات مع ممثلي الأساتذة أصحاب الدعوة. وكشفت المصادر أن «تحقيق» المفتشية ارتكز حول الجانب البيداغوجي، وعدم قانونية حركية الطلبية التي فرضها المدير والتي على إثرها أصبح مستقبل بعض الطلبة مجهولا.
وأشارت المصادر إلى أن التقرير الذي صدر عن المفتشية رصد إقصاء بعض التخصصات، وتحويل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية إلى مؤسسة الإعلاميات. كما وقف التقرير ذاته على بعض الخروقات التي عرفتها مباراة ولوج سلك المهندسين في يوليوز 2019/ 2020، بالإضافة إلى إغلاق وفتح المسالك دون الرجوع إلى المجلس واللجنة البيداغوجية. كما أشار التقرير (تتوفر «الأخبار» على نسخة منه) إلى التدبير البيداغوجي بالمؤسسة، وبعض الاختلالات، من بينها أن بعض المواد لم تدرس إلى حدود الساعة، والضبابية في معرفة المواد التي تدرس عن بعد أو حضوريا، وعدم توفر استعمالات الزمن إلى حدود دجنبر من 2020. ورصد التقرير غياب مجموعة من الأساتذة عن المؤسسة، وأغلبهم يوجدون خارج أرض الوطن بدون صفة قانونية، بعد التحول للتدريس عن بعد.
وبخصوص التدقيق في الجانب الإداري، رصد التقرير عدم انعقاد مجلس المؤسسة منذ سنة 2019، مقابل عقد دورة استثنائية بدعوة من أعضاء المجلس من 23 أكتوبر 2019 إلى 23 نونبر 2020، بالإضافة إلى غياب محاضر المجالس المنعقدة منذ الرئاسة الحالية للمؤسسة. كما سجل التقرير عدم عرض والمصادقة على ميزانيات 2019، 2020 في المجلس، وعدم عرض والمصادقة على حصيلة 2018 و2019 في المجلس، مع إدخال تعديلات كثيرة في الميزانية دون الرجوع إلى الهياكل، بالإضافة إلى تعطيل صرف ميزانية الشعب، وعدم صرف ميزانية البحث العلمي لسنة 2018، ناهيك عن عدم صرف ميزانية البحث العلمي لسنة 2019. ورصد التقرير أيضا التصرف في المناصب المالية دون الرجوع إلى الهياكل، و«ضياع مجموعة من المناصب بسبب عدم تكوين اللجان في الآجال المحددة».
