مصطفى عفيف
استأنف قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية بسطات، أول أمس الأربعاء، مسطرة التحقيق التفصيلي مع 18 متهما متابعين من طرف النيابة العامة بالمحكمة نفسها بتهم تتوزع بين الإدلاء بشهادة زور وحمل الغير على الإدلاء بشهادة الزور في ملف جنحي، حيث يوجد ضمن المتابعين من طرف النيابة العامة منتخبون وأعيان بإقليم سطات.
وتعود فصول هذا الملف إلى شكاية تقدم بها المشتكي من أجل انتزاع عقار «أرض العلوة» من حيازة الغير في مواجهة أحد الأشخاص، وهي الشكاية التي فتح لها ملف جنحي تم ضمه إلى ملف آخر رائج وصدر بشأنه حكم ابتدائي تم تأییده استئنافيا بموجب قرار استئنافي رقم 2021/1662 بتاريخ 2021/07/08 ملف عدد 2021/2601/803. وخلال مراحل التقاضي، تم اكتشاف مجموعة من الشهادات الزور التي أدلى بها الشهود بمحاضر الضابطة القضائية المنجزة في الملف، وكذا لائحة الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة الابتدائية أثناء مناقشة الملف، والذين شهدوا زورا وكذبا بتحريض من المشتكى بهم بحسب الشكاية موضوع التحقيق.
وكشف الملف، كذلك، عن حقائق جديدة من خلال إشهاد مصحح الإمضاء اعترف من خلاله الشهود بكون شهادتهم التي أدلوا بها في الملف كانت بتحريض وضغط من المشتكى بهم، وهو الأمر نفسه بالنسبة لباقي الشهود المستمع إليهم.
وأمام كل هذه المعطيات تقدم المشتكي بشكاية في الموضوع لدى النيابة العامة بابتدائية سطات في مواجهة الشهود وأطراف النزاع في الملف، وهي الشكاية التي استمعت بخصوصها الضابطة القضائية إلى كل الأطراف قبل أن تتم متابعتهم من طرف النيابة العامة من أجل التوصل بغير حق لتسلم وثيقة إدارية واستعمالها وانتزاع عقار من حيازة الغير والمشاركة في تزوير وثيقة مصدرها النيابة العامة وثباتا لحق واستعمالها وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة، وإهانة السلطات العامة وذلك بالتبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة.
