الرئيسيةتقاريرسياسية

الترخيص لنائب رئيس جماعة المضيق بالبناء بالميناء يصل إلى القضاء

أفادت مصادر مطلعة بأن العديد من الأطراف المعنية، برخصة بناء بميناء المضيق، لفائدة نائب رئيس الجماعة الحضرية للمضيق، عقدوا اجتماعا مستعجلا، مساء أول أمس الأربعاء، وتقرر من خلاله تكليف مفوض قضائي، بإنجاز محاضر إثبات بالنسبة لاستئناف الأشغال الخاصة ببناء يشتبه في كونه بممر عمومي وسط الميناء المذكور، وذلك قصد التوجه بعدها إلى القضاء، من أجل رفع دعوى استعجالية بإيقاف الأشغال، وأخرى في موضوع حيثيات الحصول على الرخصة المثيرة للجدل.

مقالات ذات صلة

واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن النائب المعني، قرر بدوره مقاضاة عدد من الأشخاص المحتجين لتناولهم موضوع أشغال البناء والصور على المواقع الاجتماعية، ورفضهم لقرار استئنافها، بحر الأسبوع الجاري، حيث سبق وقررت لجنة إقليمية تشكلت من ممثلي العديد من المؤسسات المعنية، إيقاف أشغال بناء المحل المذكور بميناء المضيق، والعمل على التدقيق في مسار حصول المعني، على تراخيص البناء، وشبهات استغلال ممر عمومي، وتوقيع العديد من ممثلي المؤسسات بالموافقة، ضمنهم مصالح الوكالة الحضرية بتطوان، وكذا مصالح الجماعة والعمالة.

وسبق أن هدم جزء من البناء الذي تم تشييده بالمكان، فضلا عن منع استمرار الأشغال الليلية، حيث كان الكل ينتظر ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية الجارية في الموضوع، لكشف كافة الحيثيات والظروف المرتبطة بالتراخيص، وشبهات استغلال النفوذ والمنصب السياسي من أجل خدمة مصالح خاصة.

وكانت عمالة المضيق باشرت التحقيق في شكاية تقدمت بها جمعية مطاعم شوي السمك، بميناء المضيق، في موضوع المطالبة بالتحقيق في حصول نائب لرئيس الجماعة الحضرية، على رخصة بناء محل داخل الميناء، علما أن عدد المحلات بحسب الشكاية، تم حصره سابقا في 15 محلا لشوي السمك، تم تدشينها من قبل الملك محمد السادس في وقت سابق، وذلك في إطار التنمية ودعم التشغيل وهيكلة القطاعات السياحية بالمنطقة، والشمال بصفة عامة.

وكان النائب المذكور باشر عملية البناء، بمكان قيل من طرف المحتجين أنه ممر عمومي، ظل على حاله لسنوات، وتم إغلاقه مؤخرا بواسطة ستار من الفولاذ، تفاديا لمشاكل أمنية تتعلق بفرار بعض المرشحين للهجرة السرية أو شبهات تهريب المخدرات، وهو الشيء الذي رفضه بعض المهنيين بالميناء، واعتبروا أن الرخصة التي حصل عليها النائب المذكور مشبوهة، ويجب التحقيق فيها وإعادة النظر في المعايير التي تم الاعتماد عليها في التوقيع من قبل ممثلي المؤسسات المعنية.

من جانبه، سبق أن خرج النائب المعني، بتدوينة على صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعي «فيسبوك»، أكد من خلالها أنه حاصل على التراخيص الضرورية، للبناء داخل الميناء، من قبل جميع المؤسسات المعنية بما فيها عمالة المضيق والجماعة الترابية والوكالة الحضرية بتطوان، حيث الكل وقع بالموافقة بالمنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، وأن الشكاية التي تم وضعها من قبل جمعية مطاعم شوي السمك بالميناء، لا تعبر عن رأي الجمعية، في حين أكدت مصادر أخرى أن رئيس الجمعية من المقربين من النائب المذكور، وهو بمفرده من يدعم النائب للاستمرار في البناء.

المضيق : حسن الخضراوي

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى