تطوان: حسن الخضراوي
بعد وعود بالجملة بإصلاح ملف المحطة الطرقية وهيكلة المرفق، والرفع من مداخيله وتحسين ظروف اشتغال العمال والمستخدمين وتشجيعهم على العطاء، ظهرت مؤشرات واضحة قبل أيام قليلة على فشل المجلس الجماعي في تنزيل الوعود الانتخابية، والاستمرار في التدبير المؤقت للمرفق المذكور، في غياب إحداث شركة التنمية المحلية، والتعامل بواسطة الوثائق والأوراق عوض التقنية الالكترونية التي سبق العمل بها قبل توقفها في ظروف غامضة.
وحسب مصادر الجريدة فإنه في ظل اقتراب نصف الولاية الانتخابية، غرق المجلس الجماعي لتطوان في تدابير روتينية عوض العمل على هيكلة ملف المحطة الطرقية، وتجاوز المشاكل التي يتخبط فيها المرفق منذ تسيير حزب العدالة والتنمية، حيث سبق وطالبت أصوات داخل المجلس الجماعي المكتب المسير بالكشف عن حيثيات القرارات التي قيل إنه سيتم تنفيذها لتنمية المداخيل الخاصة بالمرفق العام المذكور، وكشف ظروف تعثر إنشاء شركة التنمية المحلية يعهد لها بالتسيير وتشغيل العمال وفق المساطر القانونية المطلوبة، وحماية حقوقهم طبقا لمدونة الشغل.
واستنادا إلى المصادر عينها فإن تعثر تنزيل تدابير هيكلة مرفق المحطة الطرقية له تداعيات سلبية على جودة الخدمات وتطويرها والسعي للمساهمة في التنمية السياحية، ناهيك عن كون الهيكلة تشكل عنصرا أساسيا للرفع من المداخيل بواسطة تحصيل الأكرية الخاصة بالمحلات التجارية داخل المحطة، والبحث في تقديم خدمات تتوافق وتنظيم ملتقيات ومناسبات عالمية.
وسبق للسلطات الإقليمية بتطوان أن راسلت رئيس الجماعة السابق، في العديد من المرات، في موضوع قرارات انفرادية تهم المحطة الطرقية، والتنبيه لاحترام القوانين في المباراة الخاصة بتعيين مدير جديد، وتفادي تجميد أجور العمال والمستخدمين، والسهر على البحث عن تجويد الخدمات والرفع من المداخيل، خارج الصراعات الفارغة ومحاولات الاستغلال السياسي لمرفق عمومي.
وكان المجلس الجماعي لتطوان، برئاسة مصطفى البكوري، انتهى، قبل شهور، من كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بتحويل شركة الاقتصاد المختلط إلى شركة للتنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية بالمدينة، وذلك بعد تعثر المجلس السابق في كافة الإجراءات الخاصة بهيكلة الشركة المكلفة بالمحطة، ودخول محمد إدعمار، الرئيس السابق، في صراعات مع السلطات الإقليمية حول تعيين مدير بالنيابة، واحتجاجات العمال والموظفين على ارتباك العمل بالمرفق العمومي المذكور.
