أكادير: محمد سليماني
ينتظر فلاحو جهة سوس ماسة بفارغ الصبر نتائج الدراسات التقنية الخاصة بإنجاز محطتين لتحلية مياه البحر بكل من إقليمي تيزنيت وتارودانت، واللتين يعول عليهما لتوفير مياه السقي لعدد من المدارات السقوية بالجهة.
واستنادا إلى المعطيات، فإنه من المنتظر أن تعرض وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، النتائج الأولية للدراسات التقنية المتعلقة بإنجاز محطتي التحلية خلال شهر ماي المقبل، وذلك بعدما انطلقت هذه الدراسات منذ ما يزيد على أربعة أشهر.
ووضع شح التساقطات، ونضوب مياه الآبار وجفاف العيون، عددا من فلاحي جهة سوس ماسة في حيص بيص من أمرهم، خصوصا بعدما توقف تزويد الضيعات الفلاحية بحوض الكردان، والممتدة على حوالي أزيد من 10 آلاف هكتار بمياه السقي، إضافة إلى توقف المدارات السقوية بحوض اشتوكة وحوض «إسن»، ما جعل العجز المائي يصل إلى أزيد من 400 مليون متر مكعب.
ويُعول على عدد من الإجراءات التي تم اتخاذها منذ توقف تزويد المدارات السقوية بمياه السدود، والتي من بينها إنشاء محطتين لتحلية المياه بكل من تارودانت وتيزنيت، إضافة إلى تحيين المخطط المديري للتهيئة المندمجة للموارد المائية بحوض سوس، والذي اقترحت فيه مجموعة من التدابير والحلول لتجاوز العجز المائي الكبير والمقدر بأزيد من 400 مليون متر مكعب، كمنح عدد من الرخص الاستثنائية لحفر الآبار بالمنطقة لتعويض النقص الحاصل في مياه الفرشة المائية، ودخول مجلس الجهة على الخط كذلك من خلال تخصيصه مليار درهم في مخططه الجهوي للتنمية، لتدبير الموارد المائية لقطاع الفلاحة.
واستنادا إلى المعطيات، فإن شركة «أمان سوس» المكلفة بتدبير مياه سد «أولوز»، المزود الرئيسي لضيعات حوض الكردان بمياه الري، سجلت أن هذه السنة تعتبر استثنائية بخصوص مياه السد الذي يوفر 450 مليون متر مكعب سنويا للفلاحين خلال سنة عادية، ذلك أنه عندما تصل نسبة العجز المائي إلى 15 في المائة، فإن الشركة هي التي تتحملها، بينما عندما تصل إلى 25 في المائة، فإن الدولة هي التي تتحملها، ما يعني أن مياه الري لهذه السنة لها تعريفة خاصة، حيث تم فرض 20 في المائة من قيمة التسعيرة على الفلاحين المستفيدين من مياه السد، ويتم خصمها من قيمة الفاتورة مع نهاية كل موسم فلاحي.
