طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن المصالح الأمنية بطنجة قامت بإيقاف المؤثرة «ندى حسي»، بعد الاستماع إليها، إلى جانب شابة أخرى مؤثرة تُعرف اختصارا بـ«ج. ب»، وذلك للاشتباه في مشاركتهما في الاعتداء على حارس إحدى العمارات السكنية، والذي قال إنه تعرض له، قبل أسابيع، في محيط العمارة التي يشتغل بها، وهي الواقعة التي أثارت موجة واسعة من الجدل والغضب على الشبكات الاجتماعية، خلال الأيام الماضية.
وكان المتضرر قد وضع شكاية رسمية ضد الموقوفة، متهما إياها بالاعتداء عليه وتوجيه عبارات مهينة، مستندا في شكايته إلى مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يظهر جانبا من الواقعة. وهو الفيديو الذي ساهم في اتساع دائرة التفاعل والغضب بين رواد مواقع التواصل، في وقت أكد المتضرر أن ما وقع دفعه إلى اللجوء للمساطر القانونية لطلب الإنصاف، خصوصا بعد انتشار المقطع المصور وما رافقه من ردود فعل.
وتواصل مصالح الشرطة بطنجة الاستماع إلى الموقوفتين وكل الأطراف المرتبطة بالملف، مع التركيز على تحديد ظروف وملابسات الحادث ودوافعه، كما باشرت تنظيم جلسات مواجهة بين الطرفين، للتأكد من صحة التصريحات وإعادة بناء تسلسل الأحداث. ويجري التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، التي تتابع الملف عن كثب في انتظار استكمال جميع الإجراءات القانونية، قبل اتخاذ القرارات المناسبة بخصوص الأشخاص الموقوفين أو المعنيين بالبحث.
وتأتي هذه الواقعة في سياق الجدل الواسع الذي يرافق عددا من المؤثرين على تطبيق «تيك توك»، خلال الأسابيع الأخيرة، بعد سلسلة إيقافات وإجراءات اتخذتها السلطات المختصة بمدينة طنجة، على خلفية محتويات أو سلوكيات أثارت اعتراضا وانتقادات متواصلة، بشأن التأثير السلبي لبعض المضامين المنتشرة على المنصات.
وتزايدت الدعوات في الأيام الماضية إلى ضرورة فرض رقابة قانونية أكبر على المحتوى الرقمي الذي يقدمه بعض صناع المحتوى، بعدما تحولت المنصات إلى فضاء يشهد تجاوزات مختلفة، وفق تعبير المنتقدين، سواء من خلال مضامين مسيئة أو تصرفات خارج الإطار القانوني، وهو ما دفع السلطات إلى تكثيف تدخلاتها كلما تعلق الأمر بممارسات تمس النظام العام أو حقوق المواطنين.
وقالت بعض المصادر المتتبعة إن ملف الحوادث المرتبطة ببعض المؤثرين أعاد النقاش حول مسؤولية صناع المحتوى تجاه الجمهور، خاصة فئة القاصرين، إلى جانب ضرورة احترام القوانين المنظمة لاستعمال الفضاء الرقمي. ويؤكد هؤلاء أن هذه التطورات تعكس مرحلة جديدة تتجه فيها السلطات نحو ضبط المجال، وضمان عدم استغلال الشعبية الرقمية في ممارسات قد تضر بالأفراد أو المجتمع.
