تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر “الأخبار” أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان أمر، بحر الأسبوع الجاري، بمتابعة محام في حالة اعتقال احتياطي، والشروع في جلسات التحقيق في اتهامه بالنصب والاحتيال والتحرش الجنسي بزوجة مسؤول كبير بالمدينة، حيث استمر البحث القضائي في الملف لمدة طويلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن القضية المذكورة ترتبط بوسيط تمت إدانته من قبل استئنافية تطوان بالحبس النافذ، في موضوع تورطه في النصب والاحتيال وادعاء تسوية مذكرة بحث قضائية في حق سيدة (هي نفسها زوجة المسؤول) كانت بالخارج، مقابل مبلغ مالي ضخم، وعند عودتها اكتشفت أنها لم تكن مطلوبة للعدالة من الأصل، وأن النزاع القضائي المرتبط بها يتعلق بالقسم الأسري وخلاف الحضانة والإجراءات المتعلقة بذلك.
وأضافت المصادر عينها أن التحقيق القضائي سيشمل علاقة الشخص المدان بالمحامي المعتقل احتياطيا، والتهم الموجهة إلى الأخير بالمشاركة في النصب والاحتيال والتحرش الجنسي بزوجة مسؤول كبير، بواسطة الرسائل والصور على مواقع التواصل الاجتماعي، ورفض المشتكية التنازل عن الشكاية رغم تدخل جهات متعددة لطي الملف الحساس بعيدا عن تفعيل المحاسبة.
وينتظر أن تنطلق جلسات الاستنطاق التفصيلي للمحامي المتهم، من قبل قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان، وذلك للكشف عن كافة الحيثيات والظروف المتعلقة باتهامات النصب والاحتيال والتحرش الجنسي الموجهة إليه، فضلا عن كواليس العلاقة التي تجمعه بالوسيط، الذي يوجد رهن الاعتقال لقضاء عقوبة سجنية.
وكان الملف المذكور شهد تحقيقات ماراثونية والاستماع إلى العديد من الأطراف المعنية، وتحليل خبرات المكالمات الهاتفية والصور التي تم ارسالها عبر تطبيقات المنصات الاجتماعية، فضلا عن التدقيق في النصب والاحتيال لإلغاء مذكرة بحث قضائية، والتحرش الجنسي وعدم احترام أخلاقيات المهنة وهدم الثقة في الدفاع وحرصه على احترام الموكل وحفظ السر المهني.
