الأخبار
أكدت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط أحالت، صباح الجمعة الماضي، ستة أشخاص على أنظار النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، على خلفية تبديد أموال عمومية بشركة «ريضال» والإرشاء والارتشاء والمشاركة، وهي الفضيحة التي تفجرت بعمالة تمارة تزامنا مع تنزيل برنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح الذين يقدر عددهم بالآلاف.
ويتقدم المتهمين الستة، الذين تم عرضهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، صباح الجمعة، مستخدم بشركة «ريضال» بتمارة، رفقة مساعد موثق وبائعين متجولين وتقنيين كهربائيين، كانوا خضعوا لأبحاث تمهيدية، بناء على شكاية تقدمت بها الشركة المعنية، تتعلق بجريمة تلاعب جد خطيرة، مكنت المستخدم المشتبه فيه من جني الملايين من مواطنين معنيين ببرنامج القضاء على دور الصفيح وإعادة الإسكان، بعد هدم براريكهم وترحيلهم صوب جماعتي تامسنا والصخيرات.
وتفيد التحريات الأولية بأن الضحايا، الذين يقدر عددهم بالعشرات، واجهوا شروطا تعجيزية للاستفادة من الشقق البديلة بسبب الديون الكبيرة المتراكمة عليهم لسنوات لصالح شركة «ريضال»، بعد عجزهم عن أداء فواتير استهلاك الماء والكهرباء، خلال فترة تواجدهم بالدواوير الصفيحية التي كانت منتشرة وسط مدينة تمارة قبل هدمها بالكامل من طرف السلطات الترابية، وهي الوضعية التي استغلها المستخدم بشركة «ريضال» المشتبه فيه، بتنسيق مع متهمين آخرين بينهم وسطاء ومساعد موثقة، حيث مكن بعض الأسر من عدادات الربط بخدمات الماء والكهرباء، عن طريق التلاعب في النظام المعلوماتي، مقابل تلقي مبالغ مالية مهمة.
وتؤكد المعطيات المتداولة أن المتهم الرئيسي ومعاونيه استغلوا نجاح بعض العمليات التدليسية التي همت المعطيات الرسمية، ومكنت بعض الأشخاص المدينين لشركة «ريضال» بمبالغ مالية كبيرة من الاستفادة من رخصة الربط لاستكمال وثائق الاستفادة من الشقق والخدمة، من أجل النصب على عشرات المواطنين الذين دفعوا تسبيقات مالية كبيرة دون تلبية طلباتهم، وهو ما دفع بعضهم للجوء إلى القضاء، حيث استمعت عناصر الفرقة الجهوية لروايتهم الصادمة حول سيناريو النصب الذي تعرضوا له من طرف الشبكة، بعد استدراجهم من طرف وسيط، وهو بائع خضر متجول من مواليد 1979، ومساعد موثقة بتمارة، وصولا إلى المتهم الرئيسي الذي كان يوهم الضحايا بامتلاكه خيوط الإشكالية التي واجهها مئات المواطنين من ساكني دور الصفيح بتمارة، الذين ظلوا يستغلون الماء والكهرباء بعقود دون دفع مقابل الخدمة، ما راكم في ذمتهم أموالا طائلة لصالح شركة «ريضال».
وحسب مصادر «الأخبار»، فإن تأثير هذه الإشكالية في تعثر عمليات الترحيل كان واضحا، وجعل السلطات الترابية والقضائية تتفاعل بالسرعة اللازمة مع الأشخاص المشتبه في تلاعبهم بمصالح المواطنين والعبث بمصير برنامج حكومي ضخم رصدت له الدولة الملايير من الدراهم، في إطار القضاء على دور الصفيح، وتعبأت له كل المصالح المعنية بعمالة تمارة بما فيها شركة «ريضال».
وأكدت المصادر أن الوكيل العام للملك، بعد استنطاقه التمهيدي للمتهمين، أحالهم، مساء الجمعة الماضي، على القاضي المكلف بالتحقيق بقسم جرائم الأموال، من أجل البحث التفصيلي، وتقرر إيداع ثلاثة متهمين السجن، وهم مستخدم بشركة «ريضال» بتمارة من مواليد 1982، وبائع متجول ومساعد موثقة من مواليد 1979، فيما قرر قاضي التحقيق متابعة بائع متجول وكهربائي في حالة سراح، مع حفظ الشكاية في حق متهم سادس وهو كهربائي، وقد تابعتهم المحكمة بتهمة تبديد أموال عمومية والإرشاء والارتشاء والمشاركة في ذلك، وينتظر أن تباشر في حقهم التحقيقات التفصيلية خلال الأيام المقبلة من أجل الإحاطة بكل ملابسات الجريمة، وسط توقعات بظهور ضحايا آخرين ومعطيات جديدة مرتبطة بحيثيات الجانب التقني في الجريمة وحدودها.
