مصطفى عفيف
دخلت السلطات المحلية والمجلس الجماعي لبرشيد مرحلة العد العكسي لوضع حد لفوضى الباعة المتجولين، من خلال قرارين منفصلين أصدرهما المجلس الجماعي وعهد تنفيذهما للسلطات المحلية، الأول يقضي بمنع البيع بواسطة العربات المتنقلة داخل المجال الحضري (الخضر والفواكه- مياه الشرب مجهولة المصدر- مقاه متنقلة مجهولة الهوية)، فيما القرار الثاني يقضي بمنع «تخزين الخضر والفواكه بالمحلات والمستودعات غير المرخصة»، وهما القراران اللذان تم اتخاذهما بناء على محضر اللجنة المختلطة المجتمعة بمقر باشوية برشيد يوم 13/6/2025 وكذا بناء على القرار الجماعي عدد 1/97 بتاريخ 11 أبريل 1997 المتعلق بالمحافظة على الصحة العامة والنظافة وضوابط البناء الجماعية. ووضع القراران معا السلطات المحلية لبرشيد في موقف حرج وأمام اختبار جديد في تطبيق القانون ومحاربة أشكال الفوضى والعشوائية التي تشهدها شوارع وأزقة المدينة، وهي التي واجهت، في وقت سابق، صعوبة في محاربة الظاهرة وتنظيم الباعة الجائلين.
هذا وتتساءل فعاليات برشيد عن مدى تنفيذ هذين القرارين في وقت عجزت السلطات عن تنفيذ مجموعة من القرارات، منها القرار المتعلق بمنع تجوال العربات المجرورة، وقرار منع وقوف الشاحنات ببعض الأماكن، وقرار منع احتلال الملك العمومي من طرف عدد من أصحاب المحلات التجارية والمقاهي في وقت تم تنفيذ هذا القرار الأخير ببعض الأماكن دون غيرها.
ويأتي قرار المجلس الجماعي لبرشيد بمنع البيع بواسطة العربات المتنقلة داخل المجال الحضري، في وقت لم تتمكن السلطات المحلية من إقناع الباعة المتجولين المستفيدين من محلات سوق القرب إدريس الحريزي بالحي الحسني، بإخلاء الشارع العام والعودة إلى الأماكن المخصصة لهم بالسوق، بالرغم من منحهم أكثر من مهلة، وهي المحاولة التي كشفت عن مجموعة من الاختلالات في عملية تنظيم الباعة بالتجوال المنتشرين بشكل كبير بعدد من أحياء برشيد، متسببين في مشاكل بالجملة، حيث ما زالت محلات سوق القرب على حالها، بعدما وجدت السلطات المحلية والمجلس الجماعي صعوبة كبيرة في إقناع أصحاب المحلات التجارية المعنية بالاستجابة لقرارات المجلس وإخلاء الشارع العام، الذي تحول إلى أسواق مفتوحة على حساب الطريق العام، متسببين في عرقلة حركة السيارات والراجلين على حد سواء، إذ تحول شارع إدريس الحريزي اليوم إلى سوق عشوائي لعدد من الباعة المتجولين الذين أصروا على عدم مغادرة أماكنهم بالشارع.
هذا الوضع أضحى يزيد من قلق سكان برشيد، الذين سئموا الفوضى التي يتسبب فيها الباعة بالتجوال وأصحاب العربات المجرورة بالدواب والسيارات الفلاحية، التي تظل تجوب أرجاء المدينة باستعمال مكبرات الصوت لبيع منتجات أمام أنظار السلطات. وهو ما أفشل كل الحملات التي نظمتها السلطات المحلية، قبل أيام، والتي قامت خلالها بتحطيم عدد من العربات.
قرار إخلاء الشارع العام من الباعة الجائلين والفرّاشة عجل بخروج عشرات الباعة في وقفة احتجاجية أمام مقر العمالة للمطالبة بفتح حوار وإعطاء حلول بديلة قبل تنفيذ قرار الإجلاء من الشارع.
وتعيش أحياء برشيد، منذ سنوات، في ظل فوضى الباعة المتجولين، سيما بالمدينة القديمة (القيسارية) والحي الحسني، شارع الشفشاوني وياسمينة (قرب مسجد محمد السادس)، وحي وفيق وبشارع مولاي إسماعيل أمام سوق المسيرة، بسبب انتشار الباعة بالتجوال و(الفرّاشة وبائعي الخضر والفواكه)، في غياب تام لدور السلطات المحلية التي وجدت نفسها أمام مشكل يصعب حله، وهو ما أفشل مشاريع إعادة تنظيم الباعة المتجولين واحتوائهم بأسواق القرب بالحي الحسني وقرب سوق المسيرة.
