أكادير: محمد سليماني
علمت «الأخبار»، من مصادر مطلعة، أن المدير العام للمجموعة الصحية الترابية سوس ماسة، الجنرال طارق الحارثي، فتح ملف الصفقة المثيرة للجدل، المتعلقة بصفقة مساعدي العلاجات، التي أنجزتها إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بأكادير قبل شهور.
وحسب المصادر، فإن هذه الصفقة المثيرة تفجرت قبل دخول المجموعة الصحية الترابية حيز العمل، غير أنها عادت، قبل أيام، إلى الواجهة من جديد، ليقرر المدير العام فتح تحقيق بخصوصها، بعدما تم اكتشاف أن مساعدي العلاجات، الذين تم الإتيان بهم للعمل بالمستشفى الجامعي بموجب هذه الصفقة، لا يتوصلون بمستحقاتهم المالية في الوقت المحدد، رغم أنهم يقومون بأدوار حيوية ومهمة داخل مرافق المستشفى الجامعي، وأنهم هم الذين يحتكون بالمرضى بالدرجة الأولى، وبالتالي فتأخير مستحقاتهم عن الوقت المحدد من شأنه أن يؤدي بهم نحو بعض الممارسات التي قد تسيء إلى المرفق العمومي.
واستنادا إلى المعطيات، فإن فتح ملف هذه الصفقة، التي تفوق قيمتها 24 مليون درهم، من قبل المدير العام للمجموعة الصحية الترابية، جعل بعض المسؤولين بالمركز الاستشفائي الجامعي يتحسسون رؤوسهم، إذ من شأن البحث أن يسقط بعض الرؤوس، خصوصا بعدما بدأت تفاصيل الصفقة تظهر للعلن إثر نشوب خلاف بين أربعة مسؤولين داخل إدارة المستشفى الجامعي بعد إعفاء أحدهم من مهامه، والذين يعتبرون العقل المدبر لكل الصفقات والأعمال والقرارات.
ومن شأن التحقيق أن يكشف معطيات «صادمة»، حيث إن بعض المسؤولين والمعنيين بهذه الصفقة المثيرة للجدل لا يوقعون على هذه الوثائق ولا يضعون بصماتهم عليها، حيث يدفعون موظفين تحت إمرتهم للتوقيع بدلا عنهم.
وكانت هذه الصفقة أثارت جدلا واسعا منذ مطلع السنة الجارية، إذ إن الشركة الحائزة على هذه الصفقة متخصصة في النظافة وغسيل الملابس.
ووصلت تداعيات هذه الصفقة إلى البرلمان، حيث توصل الوزير الوصي على قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بسؤال كتابي حول مدى احترام مسطرة إسناد الصفقة للشروط التقنية والقانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات وفي النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. إلى جانب التساؤل عن الأسس القانونية والإدارية التي جرى اعتمادها لقبول عرض شركة لم يكن نشاط التمريض ضمن عرضها الاجتماعي وقت تقديم العرض، إضافة إلى نوعية إجراءات المراقبة والتتبع التي قامت بها مصالح الوزارة قبل وبعد إسناد الصفقة، سيما في ما يتعلق بمطابقة الشروط القانونية والتنظيمية، ومدى احترام مقتضيات القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة التمريض.
واستنادا إلى المعطيات، خلف تفجير فضيحة إسناد الصفقة رقم 16/2024/CHUSM المتعلقة بخدمات التمريض بالمركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، والتي رست على شركة متخصصة في خدمات النظافة وغسيل الملابس، بمبلغ يفوق 24 مليون درهم، جدلا واسعا، خصوصا وأن الشركة الحائزة على هذه الصفقة لا علاقة لها بخدمات التمريض، الأمر الذي يطرح عدة أسئلة حول الدوافع الحقيقية التي دفعت إلى إسناد الصفقة لهذه الشركة بالذات.
وحسب معطيات حول هذه الصفقة، والتي كانت «الأخبار» سباقة إلى كشفها، كانت إدارة المستشفى الجامعي أعلنت، بتاريخ 16 يوليوز 2024، عن طلب عروض مفتوح دولي يتعلق بتقديم خدمات الدعم والرعاية بالمركز الاستشفائي الجامعي، تتعلق الحصة الأولى منه بخدمة مساعدي العلاج، بمبلغ يفوق 24 مليون درهم، إذ تم الإعلان عن فتح أظرفة الصفقة بتاريخ 10 شتنبر 2024، وآلت الصفقة إلى شركة للنظافة، ليس من أنشطتها خدمات مساعدي العلاجات، إذ تتعلق أنشطتها، فقط، بخدمات التنظيف وغسيل الملابس، وتقديم خدمات غذائية متنوعة، وجمع النفايات والبستنة، والتعقيم والتجارة، إلا أنها، بعد فوزها بهذه الصفقة، أدرجت نشاط خدمات التمريض ومساعدي العلاجات ضمن أنشطتها بعد جمع عام استثنائي عدلت فيه قانونها الأساسي.
