شوف تشوف

الحصاد المر1.3

تزامنا مع العد العكسي لحلول موعد إجراء الاستحقاقات التشريعية الجهوية والجماعية المقبلة، بدأ موسم قطف الرؤوس التي أينعت لبعض رؤساء المجالس الجماعية المتورطين في اختلالات مالية وإدارية، بعد إحالة تقارير الافتحاص على القضاء، سواء تلك التي أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات، أو التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة التربية التابعة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية.
وتتلخص أهم الملاحظات المسجلة من طرف لجان الافتحاص على مستوى التدبير الإداري، وربط رئيس مجلس الجماعة أو بعض أعضاء المجلس مصالح خاصة مع الجماعة، وتوقيع مدير المصالح على وثائق ذات صبغة مالية دون التوفر على تفويض، وعدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الغياب المتكرر لبعض الأعضاء عن دورات المجلس. أما على مستوى تدبير المداخيل، فسجلت لجان البحث، الإعفاء غير القانوني لملزمين من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لاستخلاص الرسوم المحلية، وعدم استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية والسكنية التابعة للجماعة.
وعلى مستوى تدبير المصاريف، سجلت تقارير الافتحاص وجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية، تتجلى في إقصاء متنافسين بدون مبرر، ومنح صفقات أشغال لمقاولات مراجعها التقنية غير كافية، والأداء مقابل أشغال غير مطابقة للشروط المطلوبة، وعدم تطبيق الغرامات في حق المقاولات التي لا تحترم التزاماتها التعاقدية، وظهور عيوب في الأشغال المنجزة والمستلمة، كما سجلت التقارير اختلالات في تدبير سندات الطلب، من خلال إسناد سندات طلب لشركات بعينها والإشهاد على تنفيذ الخدمة قبل الالتزام بالنفقات وقبل الإنجاز الفعلي لها، وعدم استرداد المبالغ المترتبة عن الفارق المسجل في برنامج الاستثمار غير المنجز من طرف الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة.
ويعرف تسيير قطاع التعمير مجموعة من الاختلالات تتعلق خصوصا بعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا الميدان، ويمكن إجمال أهم الملاحظات المسجلة من طرف لجان التفتيش في منح رخص بناء انفرادية دون عرض ملفاتها على اللجنة الإقليمية للتعمير ودون الأخذ برأي الوكالة الحضرية، وتسليم أذونات تقسيم دون عرض ملفاتها على لجنة التعمير، ومنح شواهد إدارية تفيد بأن بعض عمليات البيع والتقسيم غير خاضعة للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتعمير، والحال أن هذه العمليات تستدعي الحصول على إذن بالتجزيء أو التقسيم، والتسلم المؤقت لأشغال التجزئات العقارية رغم رفض لجنة التسلم، وتسليم رخص إصلاح تستغل في إنجاز أشغال بناء، وتسلیم شهادات إدارية للربط بالكهرباء بدل رخص السكن وشهادات المطابقة، وتسلیم شهادات مطابقة من طرف مهندسين معماريين بخصوص بنايات لم تنته بها الأشغال أو تم إنجازها بشكل مخالف للتصاميم المرخصة، كما رصدت المفتشية العامة للداخلية وجود تعثر في إنجاز مشاريع وتجزئات سكنية، وحالة التعثر والجمود التي تعرفها بعض المجالس، وكذلك تسجيل خروقات واختلالات في تدبير ملفات التعمير والبنايات ذات الصبغة التاريخية والمعمارية.
وبخصوص الإجراءات المتخذة، فإن الإجراءات والتدابير تختلف حسب طبيعة الخروقات المرتكبة، فمنها ما يكتسي طابعا تقويميا أو تأديبيا ومنها ما تتم إحالته على السلطات القضائية المختصة، أما بالنسبة للاختلالات التي لا تكتسي طابع الجسامة، والتي ليس لها وقع على مالية الجماعة وعلى الخدمة الموجهة للمواطن، والتي يمكن تجاوزها باتخاذ بعض الإجراءات التقويمية، فقد حرصت لجان التفتيش على اقتراح مجموعة من التوصيات لتصحيح الاختلالات المسجلة وتسوية الوضعية، لتفادي تكرارها مستقبلا. وبخصوص الحالات التي يتم بشأنها تسجيل خروقات أو تجاوزات في ميدان التأديب المالي والمحاسباتي فتتم الإحالة على المحاكم المالية المختصة، كما يتم تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تنص على عزل رؤساء الجماعات والمنتخبين، كلما ثبت ارتكاب أفعال جسيمة مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو مخالفة لأخلاقيات المرفق العام أو تمس بمصالح الجماعة، في حين أن الأفعال ذات الصبغة الجنائية، تتم إحالتها على السلطات القضائية المختصة.
وخلال الأسبوع الماضي، قضى وزير الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة السابق، ورئيس فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، محمد مبديع، الذي كلفه رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، بمحاربة الرشوة والفساد، حوالي 10 ساعات في ضيافة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمقرها المركزي بمدينة الدار البيضاء، حيث خضع للتحقيق من طرف ضباط الفرقة المكلفين بالجرائم المالية بشأن اختلالات وخروقات شابت تسيير مجلس جماعة الفقيه بنصالح التي يترأسها مبديع منذ ما يزيد عن 20 سنة، وسيمثل مبديع أمام الفرقة الوطنية للمرة الثانية، خلال الأسبوع المقبل، حيث تم إغلاق الحدود في وجهه لمنعه من السفر إلى الخارج.
وكان الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، قد أحال ملف اختلالات جماعة الفقيه بنصالح على أنظار رئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، تتضمن خروقات واختلالات مالية تكتسي صبغة جنائية، وبدورها أحالت النيابة العامة هذا الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل التحقيق في الاختلالات والخروقات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ويتعلق الأمر بأفعال تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها، دون مراعاة المقتضيات ذات الصلة المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكشف التقرير خروقات واختلالات خطيرة شابت صفقات التأهيل الحضري للمدينة، والتي كلفت الملايير من المال العام، وسجل التقرير إبرام صفقة للدراسات غير محددة في المبلغ ولا في أجل التنفيذ مع بعض الشركات المحظوظة، والتي ما زالت مفتوحة إلى غاية إنجاز مهمة الافتحاص، إذ إن دفتر الشروط الخاصة لم يحدد أجلا أو مبلغا لإتمام الصفقة، مما يتنافى مع مرسوم الصفقات العمومية، وسجلت لجنة الافتحاص احتواء نظام الاستشارة على مقاييس تقييم عروض المتنافسين تمييزية لصالح شركتين، كما رصد التقرير وجود خروقات واختلالات في صفقات الأشغال، حيث يشترط نظام الاستشارة بين المتنافسين تقديم عرض تقني بالنسبة لكل الصفقات التي تبرمها الجماعة رغم أن أغلبها لا تبرره الطبيعة الخاصة للأعمال المراد إنجازها اعتبارا لعدم تعقدها أو للوسائل التي يتعين استعمالها لإنجازها، خلافا لأحكام القانون المتعلق بالصفقات العمومية.
وقرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش إجراء تحقيق في مواجهة المتهم محمد الفراع الرئيس السابق لبلدية الصويرة من أجل جناية تبديد أموال عمومية، وذلك بعدما كشفت الأبحاث القضائية وجود اختلالات قانونية ومالية شابت تدبير المجلس الجماعي في عهد الفراع، ومنها خروقات شابت تفويت صفقات عمومية، وجاء قرار الوكيل العام بعد قرار محكمة النقض التي أعادت فتح ملف اختلاس 117 مليار سنتيم من أموال التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وهو الملف الذي يتابع فيه الفراع منذ سنوات.
كما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش متابعة البرلماني الاتحادي السابق، الملياردير حسن الدرهم، رفقة 17 متهما آخرين، بتهم جنائية خطيرة، تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والمشاركة في ذلك كل حسب المنسوب إليه وذلك على خلفية اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية ببلدية المرسى التابعة لإقليم العيون، وهي الاختلالات التي رصدها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بالعيون، ووجه الوكيل العام ملتمسا إلى قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية لدى استئنافية مراكش، من أجل إجراء تحقيق في مواجهة الدرهم، الرئيس السابق لمجلس بلدية المرسى، إلى جانب نواب له، ومستشارين جماعيين وموظفين ومقاولين والقابض السابق، وبلغ عدد المتهمين في هذه القضية 17 متهما.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى