حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
شوف تشوف

الرئيسيةسياسية

الحكومة تعيد المراكز الجهوية للاستثمار إلى وصاية الداخلية

المصادقة على مرسوم إصلاح المراكز وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار

محمد اليوبي

 

صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه المنعقد أول أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، قدمه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والإدماج الاقتصادي، وتمت بموجبه إعادة هذه المراكز إلى وصاية وزارة الداخلية عوض رئاسة الحكومة، بعد سحب هذا الاختصاص في الولاية الحكومية السابقة.
وأوضح وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سمير بلفقيه، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار تحقيق النجاعة والفعالية في تدبير المراكز الجهوية للاستثمار وتمكينها من الاضطلاع بأدوارها الحيوية، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة ويسهم في تعزيز تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وأبرز بلفقيه أن مشروع هذا المرسوم يروم ضمان السير الفعال للمراكز الجهوية للاستثمار وتحسين أساليب تدبيرها من خلال تعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة المعنية بما يمكن هذه المراكز من الاضطلاع بدورها في تشجيع المشاريع الاستثمارية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للدفع بها وتذليل مختلف العراقيل الإدارية التي قد تعترض إنجازها، وذلك بما يواكب تفعيل البرامج الجديدة للتنمية الترابية.
وأشار بلفقيه إلى أن مشروع هذا المرسوم يتضمن مقتضيات تهم إخضاع المراكز الجهوية للاستثمار لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وإسناد رئاسة مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من يمثلها لهذا الغرض.

وأكد الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن المرسوم يكتسي أهمية بالغة في تكريس البعد الترابي للسياسات العمومية وتعزيز حكامة تفعيل الاستثمار على المستوى الجهوي.

وأوضح الوزير أن هذا المرسوم يأتي في سياق الدينامية الإيجابية والجاذبية الاستثمارية الكبيرة التي تحظى بها المملكة، بفضل موقعها الاستراتيجي واستقرارها السياسي ومكانتها المتميزة، ما يستدعي مواكبة مؤسساتية فعالة لتثمين هذه المكتسبات وتحويلها إلى مشاريع منتجة وموفرة لفرص الشغل.
وأبرز الوزير أن أهمية هذا النص التنظيمي تكمن في قدرته على مواكبة تنزيل الجيل الجديد من البرامج التنموية الترابية المندمجة، من خلال الرفع من وتيرة التنسيق بين مختلف الإدارات والمصالح اللاممركزة ذات الصلة المباشرة بالاستثمار.

وأضاف بلفقيه أن من شأن هذا المرسوم إعطاء دفعة قوية لتحقيق أهداف ورش الجهوية المتقدمة وضمان التفعيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري، بما يعزز نجاعة التدبير الجهوي ويجعل المراكز الجهوية للاستثمار رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف جهات المملكة.

وكانت الحكومة السابقة أخرجت سنة 2023 مرسوما تم بموجبه سحب وصاية وزارة الداخلية على تدبير هذه المراكز وإلحاقها مباشرة برئاسة الحكومة، وبموجب ذلك أصبحت المراكز الجهوية للاستثمار خاضعة للمسؤولية المباشرة لرئيس الحكومة، الذي عمل على تفويض بعض صلاحياته المتعلقة بها للوزارة المنتدبة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، فيما بقي الولاة وفق التصور الجديد يتولون مهام التنسيق، مع منحهم حق مراجعة القرارات الصادرة في حالة رفض أي استثمار أو مشروع.

وبررت الحكومة السابقة هذا القرار بتفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، وذلك من خلال التنزيل الكامل لهذا الإصلاح لضمان انسجام سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار وتشجيعه، بهدف جعلها فاعلا متميزا في تنشيط الاستثمار والمواكبة الشاملة للمقاولات، والإسهام في إنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.

وأوضحت الحكومة السابقة أن الاستثمار لا يخضع للسلطة المكلفة بالداخلية لوحدها، وبما أنه قطاع يخضع لمجموعة من المتدخلين، كان من الطبيعي جدا أن تأتي الحكومة بهذا المرسوم للخروج من النظرة القطاعية لمجال الاستثمار، لكي تصل إلى الإشراف المباشر لرئيس الحكومة الذي يمنحه الدستور مجموعة من الصلاحيات في مجال التقائية مشاريع الدولة وعلى صعيد مجموعة التخصصات.

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى