مستجيبةً بشكل جدي وسريع لمضامين خطاب العرش الأخير، ومتطلعة لتنفيذ التوجيهات الملكية في شموليتها، ومستمرة في تنزيل محاور البرنامج الحكومي، هكذا جاءت خلاصات المذكرة التوجيهية، التي وجهها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، والمتعلقة بإعداد مشروع قانوني المالية برسم سنة 2024.
وحددت المذكرة أربع أولويات سترتكز عليها ميزانية 2024 تعتبر تفعيلا للتوجيهات الملكية خاصة تلك المتضمنة في خطاب العرش وتعكس أسس البرنامج الحكومي. ويتعلق الأمر بتوطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية، ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية و تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استدامة المالية العمومية.
تعويضات عائلية في الأفق
اختارت حكومة أخنوش منذ تنصيبها شعار الدولة الاجتماعية، والذي كان حاضرا في المذكرة التوجيهية باعتباره أولوية حكومية لسنة 2024، حيث تهدف الحكومة إلى إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وذلك وفق رؤية تجمع بين ترصيد المكتسبات التي راكمتها بلادنا بقيادة ملكية حكيمة في المجال الاجتماعي، وتقديم حلول هيكلية لمعالجة مكامن الهشاشة التي تشوب بعض السياسات العمومية المرتبطة بتنمية الرأسمال البشري.
فبعد تعميم التغطية الصحية سنة 2022 وفق الأجندة الملكية، ستواصل الحكومة تنزيل الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية بإطلاق برنامج التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023، وستصرف التعويضات العائلية للمستحقين بعدما انتهت الحكومة من وضع البرنامج وفق رؤية جديدة، تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم وإصلاح مجموعة من البرامج الاجتماعية القائمة، والتي كانت تعاني من اختلالات على مستوى الاستهداف، وتعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج.
مواصلة إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية
إذا كان تعميم الحماية الاجتماعية أولوية حكومية لسنة 2024، فكذلك إصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية اللتين تعتبران ركيزتي الدولة الاجتماعية والأولويات الواردة في المذكرة التوجيهية، حيث تمت الإفادة بأنه نظرا للدور الذي يلعبه قطاع الصحة في إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وإنجاح ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وبعد استكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ستعمل الحكومة على مواصلة إصلاح هذه المنظومة، خاصة في ما يتعلق بتأهيل العرض الصحي، عبر مواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة بالرباط وأكادير والعيون، وإطلاق أشغال بناء وتجهيز مستشفيات جامعية جديدة أخرى بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم.
كما سيتواصل إنجاز برنامج إعادة تأهيل ما يقارب 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، ومواصلة تطوير النظام المعلوماتي المندمج، مع العمل على تنزيل قانون الوظيفة الصحية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وبالنسبة لإصلاح منظومة التربية والتكوين تفيد المذكرة، بأن الحكومة ستعمل على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، التي ترتكز على 12 التزاما عمليا تتمحور حول التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية.
وبالموازاة مع ذلك، ستواصل الحكومة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، من خلال إحداث حوالي 4000 وحدة تعليمية سنويا، مع تمكين المربيات والمربيين من التكوين الجيد، وذلك لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، في العالم القروي على وجه الخصوص.
كما ستعمل الحكومة على تفعيل مضامين المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار PACTE ESRI) )، الذي يهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، ويكرس التميز الأكاديمي والعلمي ويدعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.
دعم مباشر للسكن وإيجاد حلول لمشاكل السكن غير اللائق
تواصل الحكومة مجهوداتها الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، لا سيما من خلال محاربة مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي، وذلك في إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. لذلك قامت الحكومة، وفق المذكرة، بتبني مقاربة جديدة تقوم على دعم الطلب، من خلال إحداث إعانات مالية مباشرة لدعم السكن لفائدة الراغبين في اقتناء مساكن مخصصة للسكن الرئيسي. على اعتبار أن السكن من بين تجليات الدولة الاجتماعية.
إضافة إلى ذلك، وفي إطار الاهتمام المتواصل الذي توليه الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، فإنها ستواصل مجهوداتها الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين، من خلال محاربة مظاهر الإقصاء الاجتماعي والمجالي، عبر إيجاد حلول لمشاكل السكن غير اللائق، ومواصلة برنامج مدن بدون صفيح، والمشاريع الرامية إلى تأهيل المباني الآيلة للسقوط، وكذا عبر تحسين الولوج إلى مرافق وتجهيزات القرب في إطار برامج سياسة المدينة.
ووفق نفس المنظور، ستواصل الحكومة تنزيل برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، الذي يحظى بعناية ملكية سامية، والمرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، حيث ستعمل على مواصلة تنزيل مختلف البرامج المسطرة لهذه المرحلة، خاصة في ما يتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، إضافة إلى الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة بالخصوص على مستوى الصحة والتعليم.
حوار اجتماعي وتحسين لأجور الموظفين
ووفاء للنهج الذي دأبت عليه الحكومة منذ تنصيبها، تقول المذكرة، فإنها ستواصل الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وفقا لمضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه بتاريخ 30 أبريل 2022. كما ستعمل على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين أجور موظفي مجموعة من القطاعات، وهو ما سيكلف الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية تقدر بـ 4 ملايير درهم سنة 2023، أي أن مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي برسم سنة 2023 سيبلغ حوالي 10 ملايير درهم.
14 يناير عطلة رسمية
من أجل المضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تم اعتماد رأس السنة الأمازيغية، الذي يوافق 14 يناير من كل سنة، عطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر، وذلك تنفيذا للقرار الملكي السامي. وستكرس الحكومة الطابع الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للبلاد إلى جانب اللغة العربية، من خلال الرفع من وتيرة تنزيل خارطة الطريق التي أعدتها لهذه الغاية، والتي تتضمن 25 إجراءاً تشمل إدماج اللغة الأمازيغية في الإدارات والخدمات العمومية، وفي التعليم، والصحة، والعدل، والإعلام السمعي البصري، والتواصل، والثقافة.
«تزيار السمطة» ومنح الأولوية للمشاريع موضوع تعليمات ملكية
إعمالا لمبدأ ضبط المالية و«تزيار السمطة» دعا رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، إلى حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان الأوراش الإصلاحية الملتزم بها وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف، والحرص على التدبير الأمثل لنفقات التسيير من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص استهلاك الكهرباء.
وفي ما يرتبط بنفقات الاستثمار، أكد أخنوش أنه يجب إعطاء الأولوية للمشاريع في طور الإنجاز، وخاصة المشاريع التي تدخل في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية والدول المانحة، والحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، والتقليص إلى أقصى جد نفقات اقتناء السيارات، وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
اللاتمركز والجهوية المتقدمة
إلى جانب باقي الأولويات، تحرص الحكومة وفق المذكرة، على مواصلة تنزيل مختلف الإصلاحات الهيكلية والاستراتيجيات القطاعية، بحيث ستعمل على تسخير كافة الإمكانيات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري والتقدم في تنزيل الجهوية المتقدمة، باعتبارهما محورين أساسيين لتعزيز حكامة التدبير العمومي ، وللرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي، مع التقليص من التفاوتات المجالية في ما يخص الاستثمارات.
وتؤكد المذكرة، أن الحكومة ستعمد إلى اتخاذ الإجراءات العملية لتنزيل كافة الأوراش المتعلقة بإصلاح الإدارة، خصوصا منها ما يتعلق بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر ورقمنتها، لتحسين ولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية الأساسية.
نمو الاقتصاد وتعبئة الموارد لترشيح احتضان كأس العالم
خلال سنة 2024 سيتم تعزيز دينامية الاقتصاد الوطني المسجلة في سنة 2023، حيث تم تسجيل معدل نمو ب3.5 في المئة خلال الفصل الأول من 2023، في الوقت الذي تشير فيه التقديرات الأولية إلى تحقيق معدل نمو بـ3.2 في المئة خلال الفصل الثاني، و3.4 في المئة خلال الفصل الثالث، مقابل 2 في المئة و1.9 في المئة المسجلين خلال هذين الفصلين على التوالي من سنة 2022.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية نتيجة لاستعادة مجموعة من القطاعات الاقتصادية لنشاطها، حيث يقدر ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية ب6,3 في المئة خلال الفصل الثاني من السنة الحالية، بعد انخفاض يقدر ب13,5 في المئة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما يقدر نمو القيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية ب3 في المئة.
إضافة إلى ذلك، يشهد قطاع السياحة دينامية جد إيجابية منذ سنة 2022، نتج عنها تحصيل مداخيل سياحية قياسية بالعملة الصعبة ناهزت 94 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 19 في المئة مقارنة مع سنة 2019. وقد تسارعت هذه الدينامية الإيجابية منذ مطلع سنة 2023، حيث استقبلت بلادنا ما يزيد عن 6,5 ملايين سائح، خلال الفترة الممتدة من شهر يناير إلى نهاية شهر يونيو 2023، محققة بذلك حوالي 47.9 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، أي بزيادة تناهز 68.9 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة2022 .
وأشارت هذه المذكرة الموجهة من طرف رئيس الحكومة إلى المصالح الوزارية التي دعا فيها إلى تعزيز دينامية الاقتصاد الوطني، إلى أن ذلك يمر عبر مواصلة العمل بكل جدية وتفان من أجل تنزيل التوجيهات الملكية السامية، ومختلف مرتكزات البرنامج الحكومي، وذلك للارتقاء بمسار البلاد التنموي إلى مرحلة جديدة وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى التي يستحقها المغاربة.
وفي هذا الإطار، ستعبئ الحكومة كل الإمكانيات وتهيئ كل الظروف لضمان إعداد ملف متكامل لكأس العالم لكرة القدم 2030، يرقى إلى طموحات جلالة الملك، ويجعل من هذه الكأس تاريخية، على جميع المستويات.
مواجهة الأزمات
بما أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024 يأتي في سياق دولي يطبعه توالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية، التي ألقت بتداعياتها على النمو الاقتصادي، وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء العالم، نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، جعلت الحكومة من توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية أولوية خلال السنة المقبلة .
وسيتم العمل على توطيد التدابير الرامية لدعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف، موازاة مع تطوير سلاسل الإنتاج والتوزيع في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، التي ستواصل الحكومة تنزيلها خلال سنة 2024، ولا سيما من خلال الحرص على تفعيل الالتزامات التي تضمنها 19 عقد برنامج التي تم التوقيع عليها بداية السنة الحالية، باعتمادات تفوق 110 ملايير درهم، منها 42 مليار درهم كمساهمة من الدولة.
ونظرا للطابع الاستراتيجي الذي تكتسيه قضية الماء، أشارت المذكرة إلى أن الحكومة، ستعمل على تسريع تنزيل مكونات البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، الذي يبلغ الغلاف المالي المخصص له 143 مليار درهم خلال الفترة 2020-2027.
وتفيد المذكرة، بأن الحكومة بشكل عام، عازمة على تكثيف جهودها الرامية إلى تعزيز مناعة بلادنا في مواجهة التغيرات المناخية والحد من تأثيراتها، عبر مقاربة مندمجة ومتكاملة، تقوم على تعزيز الإطار المؤسساتي، الذي سيمكن من تكثيف التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية لتكريس البعد المناخي في مختلف السياسات العموم.
«Encadre» 50 مليار درهم خلال سنتين لدعم القدرة الشرائية
كشفت المذكرة بأن الحكومة رصدت مبالغ مالية مهمة خلال سنين 2022 و2023 من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة جراء توالي الأزمات، وهو ما كلف ميزانية الدولة نفقات إضافية بلغت 40 مليار درهم برسم سنة 2022، وما يزيد عن 10 مليارات درهم خلال السنة الحالية. وهي الإجراءات التي مكنت من الحد من ارتفاع التضخم وحصره في معدل 6,6 في المئة عند نهاية سنة 2022، وتراجعه من 10.1 في المئة خلال شهر فبراير إلى 5,5 في المئة نهاية شهر يونيو 2023، ومن المتوقع أن يتم حصر هذا المعدل في حدود 5,6 في المئة مع نهاية هذه السنة. وتهدف الحكومة، حسب المذكرة، إلى خفض معدل التضخم إلى مستوى يعادل 3.4 في المئة سنة 2024، و2 في المئة ابتداء من سنة 2025. لذلك ستقوم سيتم العمل على توطيد التدابير الرامية لدعم المواد الأولية الفلاحية والأعلاف.
«Encadre 2» برنامج أوراش ينتقل لسنة 2024
بعدما شهدت النسخة الثانية من برنامج «أوراش» عددا من المستجدات الرامية إلى تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب، لا سيما في الشق المتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام، وبعدما فتح باب الاستفادة في هذا الشق لفائدة المقاولات الصغرى التي لا يتعدى رقم معاملاتها السنوي 10 ملايين درهم خلال السنوات الثلاث الأخيرة وعلاوة على ذلك، تم تمكين غير حاملي الشهادات، من الاستفادة من تكوينات تأهيلية ممولة من طرف الدولة لتعزيز قدراتهم وملاءمتها مع خصوصيات مناصب الشغل، سيتم مواصلة البرنامج بنسخة 3 خلال سنة 2024
«Encadre 3» تنزيل مشروع «عرض المغرب» في مجال الهيدروجين الأخضر
ستواصل الحكومة تنزيل الاستراتيجية الطاقية التي تروم إنتاج 52 في المئة من الطاقة الكهربائية انطلاقا من المصادر المتجددة بحلول سنة 2030، والتي تستهدف أربعــة قطاعــات مســتهلكة للطاقــة، تتمثل في قطاعات النقــل الــذي يمثــل حوالــي 38 في المئة مــن الاســتهلاك النهائــي للطاقــة، والبنــاء (33 في المئة)، والصناعــة (21 في المئة)، والفلاحــة (8 في المئة) والإنــارة العموميــة (8 في المئة). مع مواصلة جهود نقل الطاقة الكهربائية النظيفة من جنوب المملكة إلى شمالها.
ووفق نفس الرؤية، وتفعيلا للتوجيهات السامية لجلالة الملك حفظه الله، ستعمل الحكومة على الإسراع بتنزيل مشروع «عرض المغرب»، في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك بهدف تثمين المؤهلات التي تزخر بها بلادنا، والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد.
