النعمان اليعلاوي
انطلقت سلسلة الاجتماعات الحكومية مع المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وذلك برئاسة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وبحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. فيما أكدت مصادر نقابية أن الاجتماعات المنعقدة، يومي الثلاثاء 09 أبريل والاثنين 15 أبريل 2024 والتي تهدف إلى التوصل الى اتفاق قبل فاتح ماي، تم خلالها التأكيد على ضرورة الالتزام الجماعي بالعمل الجاد بوتيرة مرتفعة، من أجل تسريع الإصلاحات الهيكلية التي أفرزها اتفاق 30 أبريل 2022.
في السياق ذاته، أشارت المصادر إلى أن الاجتماعات التي تمت مع الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وأيضا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تم خلالها التداول حول مجموعة من المواضيع ذات الأولوية، حسب مخرجات اجتماعات اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، وهي النقاط التي تهم تحسين الدخل في القطاعين الخاص والعام، تماشيا مع رغبة الحكومة في التجاوب مع المطالب المشروعة للشغيلة، وإصلاح أنظمة التقاعد، من أجل الحفاظ على حقوق المتقاعدين وضمان استدامتها وعدالتها، وإصلاح تشريعات العمل عبر القانون التنظيمي المنظم لممارسة حق الإضراب والرامي إلى ضمان الحق الدستوري في الإضراب مع صون حرية العمل والحفاظ على استمرارية الأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى نقطة تتعلق بالحوارات القطاعية عبر دراسة شاملة لسبل تحسين وضعية الطبقة العاملة.
من جانب آخر، أوضحت مصادر نقابية أن جلسات الحوار مرت «وفق مقاربة مبنية على احترام مؤسسة الحوار الاجتماعي، وكذا دور الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين»، وأشارت المصادر إلى أن «هذه اللقاءات تعد ترجمة لمقاربة منهجية تنبني على أساس التفاوض عبر النقاش البناء، مما يمكن من التجاوب الجاد والمسؤول مع المطالب، بهدف تسريع الإصلاحات الهيكلية التي أفرزها اتفاق 30 أبريل 2022». وأكدت أن الوفد الحكومي تحدث أيضا عن توجه السلطة التنفيذية نحو الاستجابة لمطالب النقابات؛ وعلى رأسها تخفيض الضريبة على الدخل، موضحة أن الزيادة العامة في الأجور المرتقب الإعلان عنها ستتم مناقشتها عبر اللجان، قبل رفعها إلى اللجنة العليا التي يترأسها رئيس الحكومة والأمناء العامون للمركزيات ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل التوافق والمصادقة عليها.
كما تعتزم الحكومة الشروع في مناقشة القوانين الاجتماعية في إطار الحوار الاجتماعي؛ وعلى رأسها قانون الإضراب، وقانون النقابات، ثم ما تعلق بأنظمة التقاعد، حسب المصادر، التي أشارت إلى أن هذه المؤشرات التي تم التوصل بها من شأنها أن تشكل في حال إقرارها منعطفا نحو مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي تمت المناداة به مرارا وتكرارا من طرف النقابات، وذلك بعدما كانت الحكومة عقدت، منذ أيام، اجتماعات أولية مع المركزيات النقابية، إذ أنهت الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، أواخر مارس الماضي.
