توصلت سلطات بني ملال بقرار من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، يقضي بعزل المستشار أحمد شدا، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، وبتعويض المقعد الشاغر بالجماعة الترابية لبني ملال.
وكانت محكمة الاستئناف بالرباط قد أيدت الحكم، الذي أصدرته إدارية الدار البيضاء في تاريخ 03/02/2020 والقاضي بعزل أحمد شدا، المستشار عن حزب الحركة الشعبية، من عضوية جماعة بني ملال، كما أصدرت محكمة النقض، بتاريخ 15/12/2022، بخصوص الملف عدد 26/4/1/2022، قرارا يقضي برفض الطلب الذي تقدم به المستشار الجماعي المعني.
وبادرت باشوية بني ملال فور توصلها بالقرار، إلى استدعاء صالح بحري، المرتب بلائحة الترشيح لحزب الحركة الشعبية في المرتبة السادسة باعتباره المرشح الذي يوجد اسمه مباشرة تحت آخر منتخب في لائحة الترشيح المذكورة ليحل مكان المستشار الذي تقرر عزله من منصبه.
