طيلة، ليلة أول أمس وإلى حدود صباح أمس الاثنين، ظلت تتقاطر على الولايات والعمالات لوائح المستفيدين من التعيينات المشمولة بترقيات مهمة، تحكمت فيها معايير الكفاءة والأداء والمردودية، ومستوى تنزيل توجيهات ومذكرات وزارة الداخلية، والالتزام بالقانون، والتفاعل مع المواطنين والمرتفقين. كما كانت التقارير السوداء حاسمة في حق العديد من رجال السلطة، خاصة المرتبطة بتدبير مشكلة البناء العشوائي وبرامج إعادة الإسكان، كما وقع بعمالة الصخيرات تمارة التي عصفت اختلالات التدبير فيها بعامل الإقليم وستة من رجال السلطة، حيث تم توقيفهم لمدة ستة أشهر تقريبا، وإحالتهم على المجالس التأديبية، قبل أن تأخذ الداخلية، أمس، قرار تنقيلهم للعمل بالإدارة المركزية بوزارة الداخلية، وهم باشا تمارة وخمسة قواد. فيما عصفت فضائح التعمير بالهرهورة بالباشا صوب دائرة ترابية بإقليم الحوز، وتمت إحالة قائد المقاطعة الثانية بالهرهورة الذي أوقفه الوالي اليعقوبي، قبل أسبوعين، على وزارة الداخلية. وفي السياق نفسه، شملت الحركة الانتقالية عددا من رجال السلطة منهم 5 قواد بمدينة تمارة تم إعفاؤهم من طرف الوالي محمد اليعقوبي، وذلك على خلفية ملفات عقارية.
في السياق ذاته، أوضحت وزارة الداخلية أن «هذه الحركة مثلت فرصة جديدة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات، حيث تم الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل بـ360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء. ولقد استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة 640 من نساء ورجال السلطة».
وأضافت الوزارة أنه «من خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء، أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 160 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية. كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية، البالغ عددها 124 خريجا وخريجة».
وأكدت وزارة الداخلية أنها ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وغايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، مواكبة لحاجياتهم وراعية لمصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس يؤكد عليها في كل المناسبات، باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.
