البحث في تسليم تراخيص السكن في ظل الاعتماد على حُفر للواد الحار
تطوان: حسن الخضراوي
كشفت مصادر مطلعة أن البحث في التراخيص التي سلمتها الوكالة الحضرية بتطوان، أظهر أن هناك أحياء تم الترخيص فيها بالبناء دون أدنى المعايير المطلوبة بالنسبة إلى البنيات التحتية، حيث غياب الطرق وشبكة الكهرباء، وغياب شبكة التطهير السائل، إذ إنه يتم اللجوء إلى استعمال حفر بطريقة بدائية لتجميع مياه الواد الحار، ما يتعارض والمشروع الملكي بالشمال لحماية البيئة واعتماد محطات لمعالجة المياه العادمة، وتحويلها إلى سقي المناطق الخضراء.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن حي آغطاس بعمالة المضيق تم الترخيص فيه بالبناء من قبل الوكالة الحضرية بتطوان، وقسم التعمير بالعمالة والجماعة الحضرية للفنيدق، في غياب تام للبنيات التحتية، وغياب شبكة التطهير السائل، حيث تم منح السكان المعنيين وثيقة تسليم السكن من قبل رئيس الجماعة السابق، مع تهميش كافة شكاياتهم المطالبة بفك العزلة، واحتجاجهم على أداء كافة الالتزامات المالية والضرائب، دون الاستفادة من الخدمات العمومية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن ملفات التراخيص الخاصة بالبناء، وتسليم السكن، يجب أن تتم وفق التنسيق بين كافة المؤسسات المعنية من عمالة وقسم التعمير بالجماعة والوكالة الحضرية بتطوان، حيث يشترط التوفر على البنيات التحتية اللازمة، والطرق، وشبكات التطهير السائل والماء والكهرباء، فضلا عن خدمات عمومية مثل النظافة، لأن صلاحية السكن لا تتوافق واعتماد حُفر لجمع الواد الحار، وأداء فواتير التطهير السائل لشركة التدبير المفوض، دون الاستفادة من الخدمات.
وذكر مصدر «الأخبار» أن مصالح وزارة الداخلية بالشمال تتعقب ملفات اختلالات تعميرية بالجملة، واستمرار اعتماد سكان على حفر لجمع مياه الواد الحار، ما يتسبب في تلوث البيئة والفرشة المائية، فضلا عن إهمال شكايات سكان يعانون العزلة بسبب غياب الطرق، رغم حصولهم على تراخيص سكن موقعة من الجماعة المعنية، حيث تبقى ملفات التراخيص بالبناء في ظل غياب البنيات التحتية يشوبها الغموض.
وأضاف المصدر نفسه أن رئيس جماعة الفنيدق قام مباشرة بعد تسلمه التسيير بإعفاء رئيس قسم التعمير من مهامه، في ظل مواصلة السلطات الإقليمية بالمضيق وكذا السلطات المحلية البحث في خروقات التعمير، وإنجاز محاضر بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، فضلا عن رفع تقارير مفصلة حول جمود مشاريع وعرقلة تسويات، وجدل رأي الوكالة الحضرية بتطوان في بعض المشاريع بعدم الموافقة.
