احتضنت المندوبية السامية للتخطيط، أول أمس الأربعاء بالرباط، اجتماع لجنة القيادة لإطلاق الدراسة الاستشرافية حول ترابط الماء -الطاقة -الغذاء في أفق 2040، وذلك في ظل التحديات المرتبطة بالموارد المائية، ومتطلبات الانتقال الطاقي، وإكراهات الأمن الغذائي، والضغط الديمغرافي. وذكرت المندوبية في بلاغ لها، أن هذه المبادرة، التي أطلقت بشراكة مع وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وبنك المغرب، تندرج في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الداعية إلى تعزيز انسجام السياسات التنموية. كما تعكس، يضيف المصدر ذاته، روح النموذج التنموي الجديد، الذي أوصي باعتماد مقاربة نسقية وتجاوز منطق الاشتغال القطاعي المنعزل، من أجل بناء فعل عمومي أكثر نجاعة وموجها نحو تحقيق نتائج ملموسة لفائدة المواطن. يشكل الماء والطاقة والغذاء ركائز أساسية في الحياة اليومية للمغاربة وفي صمود الاقتصاد الوطني. فكل قرار في مجال الطاقة له انعكاسات مباشرة على الماء، وكل اختيار فلاحي يؤثر على الأمن الغذائي، واستعمال الموارد المائية، والطلب على الطاقة. ولم يعد من الممكن معالجة هذه القضايا بشكل منفصل. إذ تروم الدراسة فهم هذه الترابطات العميقة وقياسها واستشرافها، بما يتيح تنوير الاختيارات العمومية على المدى البعيد. تم تصميم هذه الدراسة وفق مقاربة تجمع بين البعدين النوعي والكمي، من خلال توظيف الذكاء الجماعي متعدد الفاعلين، والاستشراف الاستراتيجي، والنمذجة الاقتصادية والبيئية. وستمكن من بناء سيناريوهات متباينة في أفق 2040، وقياس آثارها السوسيو-اقتصادية والمجالية، وتحديد المسارات الممكنة والاختيارات الضرورية لضمان تدبير مستدام ومرن للموارد. كما تروم هذه المقاربة البين-قطاعية إبراز أوجه التكامل والاختيارات المهيكلة بين سياسات الماء والطاقة والغذاء، وربط هذه الاختيارات بانعكاساتها على النمو، والتشغيل، والقدرة الشرائية، ورفاه الأسر، والتوازنات الماكرو-اقتصادية. تنجز هذه الدراسة بتنسيق وثيق مع القطاعات المعنية، وبمشاركة خبراء وفاعلي المجتمع المدني وصناع القرار في إطار مقاربة تشاركية، لتتموقع كأداة للمساعدة على اتخاذ القرار الاستراتيجي.
