أدلى بوثائق تفند مبررات الجامعة بعدم اكتمال النصاب لفتح الوحدة
محمد وائل حربول
قررت المحكمة الإدارية بمراكش، الثلاثاء الماضي، إلغاء القرار الذي كان قد صدر عن رئاسة جامعة القاضي عياض، وكلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية التابعة لها، خلال السنة الماضية، والمتمثل في إلغاء شعبة «الاقتصاد الدولي للحكامة والمالية» بسلك الماستر، بسبب عدم استيفائه للنصاب القانوني لعدد الطلبة المقبولين، كما قررت طلب التنفيذ المعجل لانتفاء ما يبرره.
وحسب التعليل الذي قدمته إدارية مراكش في هذا الصدد، فقد أوضحت المحكمة «أن قرار الجامعة غير مبرر ولا مشروع، ويكون الطعن المقدم في مواجهته مؤسسا قانونا، الأمر الذي يتعين عليه التصريح بإلغائه مع ما يترتب عن ذلك قانونا»، كما عللت الحكم في الشكل، بقبول الطعن لتقديمه من ذي صفة ومصلحة ولاستيفائه الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، حيث استبعدت المحكمة دفع الجامعة والكلية بعدم قبول طعن الطالب، بسبب تقديمه خارج الأجل القانوني وبكونه كان يعلم بعدم فتح الماستر لعدم توفر النصاب العددي للطلبة منذ بداية الموسم الجامعي السابق، وكونه لم يرفع الدعوى إلا بعد فوات أجل الطعن.
وأكدت المحكمة ذاتها، في تعليلها بخصوص قبول طعن الطالب المذكور، أن رئيس الجامعة وعميد الكلية أوضحا، في مذكرة جوابهما عن قرار إلغاء شعبة «الاقتصاد الدولي للحكامة والمالية» بسلك الماستر، بعد الإعلان عن نتائج الناجحين في الفوج رقم 7 للموسم الجامعي 2020 ـ 2021 «لا مجال لمواجهته بتقديم طعنه خارج الأجل، على اعتبار أن كلا من رئيس الجامعة وعميد كلية الحقوق لم يدليا بأي وثيقة تثبت واقعة تبليغ الطالب أو إشعاره بالقرار، خاصة وأن الأخير كان قد تقدم بتظلم لهما في الموضوع دون أن يقدما أي جواب بشأنه».
وأوضحت إدارية مراكش، بخصوص تعليلها للحكم في الموضوع، أن قرار الإلغاء «غير مبرر ولا مشروع وأن الطعن ضده مؤسس قانونا، حيث قالت إن جواب كل من عميد الكلية ورئيس جامعة القاضي عياض، قد علل عدم فتح الماستر بعدم اكتمال النصاب العددي المحدد في 20 طالبا، في الوقت الذي أدلى فيه الطالب الطاعن في القرار بلائحة مستخرجة من الموقع الإلكتروني الرسمي للجامعة للمرشحين المقبولين، وعددهم 20 طالبا، فضلا عن خمسة طلبة موجودين بلائحة الانتظار.
وبخصوص هذا القرار، قال عبد الكريم الطالب، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية بمدينة مراكش، إن الكلية لم تتوصل بعد بأي قرار في هذا الصدد رسميا، موضحا أنه لن يتحدث عن أي شيء لم يتوصل به بعد، مؤكدا أنه وعند التوصل بالقرار سيكون باب الكلية مفتوحا للتحدث عنه.
وكان الطالب «م.س» تقدم بالطعن ضد قرار الكلية والجامعة بشأن إلغاء الماستر المذكور، حيث قال إنه تمكن برفقة مجموعة من الطلبة الحاصلين على شهادة الإجازة في العلوم الاقتصادية من اجتياز مباراة الماستر في الشعبة ذاتها، وأنه اتجه إلى ملء المطبوع الخاص بالتسجيل، حيث قام بعدها بإيداع كل الوثائق المطلوبة من طرف إدارة الكلية بتاريخ 2 يناير الماضي، وبعد أن تأخرت الدراسة، قصد الكلية المذكورة للاستفسار عن هذا التأخر، قبل أن يجيبه أحد الموظفين بالقول إن الماستر ألغي لعدم توفر النصاب القانوني للطلبة والمتمثل في وجوب وجود 20 طالبا.
