تطوان: حسن الخضراوي
تنظر هيئة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، يوم 2 مارس المقبل، في الملف المسجل تحت عدد 2025/7206/762، والمتعلق بالطعن في أداء جماعة تطوان في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعين مبلغ 8.750.000,00 درهم عن الفقد الجبري لمساحة 3500 متر مربع من عقارهم موضوع الدعوى على أساس مبلغ 2500 درهم للمتر المربع الواحد مقابل نقل ملكية المساحة المعوض عنها لفائدة الجماعة المذكورة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن هيئة المحكمة الإدارية بطنجة أجلت الحسم في الملف المذكور أكثر من مرة، في انتظار توصلها بتقارير الخبرات التي تم الحكم التمهيدي بإنجازها في الموضوع، وذلك قبل المرور لمرحلة التدقيق في الاعتداء المادي من قبل جماعة تطوان على عقار محفظ من عدم ذلك، والنظر في حيثيات الحكم الابتدائي الذي أكد على تعويض المتضررين حيث تم الطعن بالاستئناف من الطرفين وضم الملف في انتظار الحسم في القضية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة ستنظر في مضامين مذكرات دفاع الأطراف، ونتائج الخبرات قبل المداولة والفصل في موضوع طلبات التعويض عن الضرر بسبب الاعتداء المادي، حيث سبق للمحكمة الإدارية القضاء برفض طلبات تعويض مشابهة تقدم بها متضررون من الاعتداء المادي في ملفات أخرى ضد جماعة تطوان.
وكانت دورات رسمية واجتماعات شهدت تأكيد مسؤولين ومستشارين بمجالس تطوان والمضيق وباقي المناطق، على ضرورة سلك اللجان المكلفة لكافة السبل القانونية والودية، من أجل تفادي قضايا الاعتداء المادي، والتريث في القيام بالأشغال أو شق الطرق العمومية حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية، مع الجودة في الاستشارة القانونية وإشراف قسم المنازعات على تفاصيل دقيقة للدفاع عن مصالح الجماعة والصالح العام.
وسبق أن قضت هيئة المحكمة الإدارية بالعاصمة الرباط برفض الطلب في ملفات رفعها متضررون من نزع الملكية وادعاء الاعتداء المادي ضد جماعة تطوان وأطراف أخرى، في انتظار ما سيتقرر في الملفات التي ما زالت رائجة، والنظر في حيثيات وظروف كل قضية والخبرات المنجزة، والتدقيق في مضامين مذكرات دفاع الطرفين، فضلا عن النظر في مدى احترام المساطر القانونية الخاصة بنزع الملكية في إقامة مشاريع وتشييد مؤسسات ومرافق عمومية وشق الطرق.
