أكادير: محمد سليماني
أسدلت المحكمة الإدارية لأكادير الستار، صباح أول أمس الخميس، على قضية المنتخبين الجماعيين المعنيين بملف تضارب المصالح، وذلك بإصدار حكمها القاضي بعزل هؤلاء المنتخبين من المجالس الجماعية المنتخبين فيها.
واستنادا إلى المعطيات، فقد قضت المحكمة الإدارية بعزل 8 منتخبين من عضوية المجالس الجماعية المنتمين إليها؛ منهم 5 منتخبين من مجلس جماعة إنزكان، ومنتخبان من جماعة «أولاد داحو»، إضافة إلى منتخب آخر من جماعة أيت ملول، مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وبخصوص جماعة إنزكان، فإن الأمر يتعلق بنائبي الرئيس الرابع والسابع، ثم كاتب المجلس، إضافة إلى مستشارين اثنين، أما بجماعتي أيت ملول وأولاد داحو، فالأمر يتعلق بمستشارين جماعيين. وكان عامل إنزكان أيت ملول قد أحال ملفات المنتخبين الثمانية على المحكمة الإدارية لأكادير، وذلك من أجل طلب عزلهم. وقبل البت القضائي في الملف، تم توقيف المعنيين بالأمر عن ممارسة مهامهم إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل، طبقا للفقرة السادسة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
وكان عامل إنزكان أيت ملول، قد أحال، نهاية شهر يناير الماضي، ملفات المعنيين بالأمر على المحكمة الإدارية لأكادير، وذلك من أجل طلب عزلهم من المجالس الجماعية المنتخبين بها. واستند العامل في طلبه الموجه إلى المحكمة إلى الفقرة الثالثة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، وذلك لوجود المنتخبين المعنيين في حالة تناف مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، بسبب تضارب المصالح.
واستنادا إلى المصادر، فإن العامل السابق بالنيابة كان قد راسل مجموعة من المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية بنفوذ الإقليم، ومجلس العمالة، من أجل موافاته قبل أجل أقصاه الجمعة 7 نونبر 2025 بكل المعطيات المرتبطة بالأعضاء الذين يشتبه في وجودهم في وضعية تضارب للمصالح، بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.
في المقابل، يرى بعض المنتخبين المعنيين بالعزل أن تضارب المصالح بينهم وبين الجماعات المنتخبين في مجالسها غير قائم، مبررين ذلك بأنهم يكترون هذه المحلات التجارية منذ سنوات عديدة، أي قبل أن يصبحوا منتخبين في مجالس هذه الجماعات، مطالبين بعدم تطبيق القانون بأثر رجعي.
يشار إلى أن عددا من المنتخبين بعدد من المجالس الجماعية يربطون مصالح خاصة مع الجماعات التي هم منتخبون في مجالسها، فبعض المنتخبين يكترون محلات تجارية مملوكة للجماعات، الأمر الذي أسقطهم في مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي.
وأدت هذه الأحكام القضائية إلى تحركات داخل المجالس الجماعية المعنية، وخصوصا بجماعة إنزكان، وذلك من أجل الاستعداد لترميم المكتب المسير والحفاظ على الأغلبية، لضمان السير العادي للمجلس في ما تبقى من الولاية الانتدابية.
