طنجة: محمد أبطاش
أعرب عدد من خريجي مباراة التراجمة، المقبولين لدى المحاكم بطنجة وعدد من المدن المغربية، عن استيائهم من استمرار تأخر إجراءات أدائهم اليمين القانونية، رغم مرور أكثر من سنتين على نجاحهم النهائي في الامتحانين الكتابي والشفوي، واستكمالهم سنة التدريب المنصوص عليها قانونا. ويؤكد المعنيون أن مسارهم المهني ظل معلقا، بسبب عراقيل إدارية وتنظيمية، في وقت ينص الإطار القانوني الجاري به العمل على مسطرة واضحة ومحددة.
ويستند هؤلاء إلى مقتضيات القانون رقم 50.00 المنظم لمهنة التراجمة المقبولين لدى المحاكم، سيما المادة 22 منه، التي تنص على أداء اليمين أمام محكمة الاستئناف، بعد النجاح في المباراة واستيفاء فترة التدريب.
وبحسب قراءتهم للنص، فإن أداء اليمين يشكل إجراء قانونيا مستقلا يترتب مباشرة عن استكمال الشروط المنصوص عليها، دون ربطه بأي التزامات تنظيمية أخرى.
وقالت مصادر إن عددا من المعنيين فوجئوا بمطالبتهم من طرف مكتب الجمعية المهنية بأداء واجب الانخراط، وفتح مكتب مهني، قبل تحديد موعد أداء اليمين، واعتبار ذلك شرطا مسبقا لمباشرة المسطرة.
ويعتبر الخريجون أن هذا الشرط لا يجد له سندا صريحا في القانون 50.00 ساري المفعول، مؤكدين أن فتح المكتب يظل مرحلة لاحقة لاكتساب الصفة المهنية بشكل رسمي، بعد أداء اليمين.
في المقابل، صدر في أواخر يناير الماضي قانون جديد تحت رقم 52.23، ونُشر في الجريدة الرسمية، يتضمن تعديلات جوهرية على الإطار المنظم للمهنة، من بينها تغيير التسمية من «التراجمة المقبولين لدى المحاكم» إلى «التراجمة المحلفين»، فضلا عن اشتراط فتح مكتب مهني، قبل أداء اليمين.
غير أن المتحدث باسم الخريجين أوضح أن القانون الجديد، رغم صدوره، لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور ثلاثة أشهر على نشره، وفقا للمقتضيات العامة المتعلقة بسريان القوانين.
ويشدد المعنيون على أن وضعيتهم القانونية تخضع للنص السابق، باعتبارهم اجتازوا المباراة وتم تعيينهم في إطار القانون 50.00، ما يقتضي، بحسب تعبيرهم، تطبيق مقتضياته إلى حين دخول القانون الجديد حيز التنفيذ. كما دعوا الجهات الوصية إلى التعجيل بتسوية وضعيتهم، تفاديا لاستمرار حالة الانتظار التي أثرت، وفق إفاداتهم، على استقرارهم المهني والاجتماعي.
ونبهت المصادر إلى أن هذه الوضعية تطرح إشكالا قانونيا مرتبطا بتنازع النصوص من حيث الزمان، بين قانون ساري المفعول وآخر صدر ولم يبدأ بعد في التطبيق، ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول ضمان الأمن القانوني وحماية حقوق الخريجين، الذين استوفوا جميع الشروط المطلوبة في ظل الإطار التشريعي السابق.
