طنجة: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية أقرت بوجود «حيف» في ملف تدبير الموارد البشرية، خاصة شق العمال، بشركة «مكومار» المفوض لها قطاع النظافة بطنجة. وجاء هذا الأمر بناء على جواب كتابي صادر عن الوزارة ردا على مستشارين برلمانيين حول ملف الاحتجاجات التي تعرفها هذه الشركة، ما يؤثر سلبا على الأداء العادي لهذه الشركة، حيث أوردت الوزارة أنه تم تنبيه الشركة المعنية إلى ضرورة احترام تعاقد العمال بالدرجة الأولى.
وأكدت الوزارة، بناء على معطيات جمعتها من لدن مصالحها الولائية بطنجة، ناهيك عن الجماعة واستفسار الشركة المعنية، أن المصلحة الدائمة لمراقبة عقود التدبير المفوض تعمل على تتبع مدى احترام المفوض له لجميع المقتضيات القانونية والالتزامات التعاقدية المتعلقة بالموارد البشرية عن طريق عمليات التدقيق التي تقوم بها شركات مراجعة الحسابات لفائدة المفوض.
وأشارت الوزارة إلى أنه «تم إعطاء مكانة خاصة للموارد البشرية في إطار عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة لمدينة طنجة، حيث يلزم العقد الشركة المعنية بمجموعة من الالتزامات، من بينها وضع نظام أساسي ينص على طريقة توظيف العمال الجدد وعلى كيفية تسيير عملية الترقية وذلك تماشيا مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، وتشغيل جميع عمال الشركة السابقة مع الحفاظ على الامتيازات المكتسبة».
وأضافت الوزارة أن عقد التدبير المفوض لقطاع النظافة لمدينة طنجة يلزم الشركة المذكورة، أيضا، بالسهر على تحسين ظروف العمل عبر «إقرار مجموعة من المنح والمكافآت السنوية ومنحة قفة رمضان ومنحة عيد الفطر ومنحة عيد الأضحى، ومنحة الدخول المدرسي، منحة الازدياد ومنحة عاشوراء»، إضافة إلى «توفير وسائل نقل العمال وتجهیز مستودعات خاصة بعمال الكنس اليدوي وتوفير بدلات العمل الخاصة بكل موسم سواء الموسم الصيفي والموسم الشتوي، بالإضافة إلى مختلف معدات الوقاية الشخصية وتخصيص دورات تكوينية للعمال».
يذكر أن رقعة الاحتجاجات المستمرة ضد الشركة المشار إليها باتت تتسبب في إغراق البوغاز بـ«الأزبال»، حيث نزل العمال مرات متكررة للاحتجاج حول الوضعية القائمة بخصوص ما أسموه وضعيتهم الاجتماعية وتراجع الشركة عن الوفاء بالتزاماتها أثناء توقيع عقد التفويض.
