طنجة: محمد أبطاش
أوردت مصادر جماعية، أن مجالس سابقة تعاقبت على جماعة طنجة، كانت تستنزف نحو 200 مليون سنتيم، لإعداد ما يسمى برنامج عمل الجماعة، مع العلم أن هذا البرنامج، يمكن إعداده بالاستعانة بمتطوعين وهيئات من المجتمع المدني، وطلبة باحثين. وتبين حسب المصادر، بعد إزالة السرية عن هذا الملف، أن المبالغ السابقة، كانت تتعرض للاستنزاف بشكل وصف بغير العقلاني، حيث كانت المجالس المذكورة، تفوت الإعداد لمكاتب دراسات مقابل ميزانيات مهمة.
وجاءت إزالة السرية عن ميزانية هذا البرنامج، مباشرة بعدما تلقت الجماعة مراسلات من لدن السلطات المختصة بمصالح الجماعات المحلية التابعة لوزارة الداخلية، لإعداده بالمجان مقابل سحب 200 مليون سنتيم كانت تستعد لمنحها لمكاتب دراسات أو جامعيين، لإعداد هذا البرنامج، حيث جاء هذا المستجد، كذلك عقب ضغط من المنتخبين والفرق السياسية المعارضة. ودفع الأمر بالجماعة، في وقت سابق، إلى التأكيد أنه «تقرر إعداد تصور أولي لمحاور برنامج العمل من خلال مقاربة التخطيط الاستراتيجي المجالي، تتماشى والمستجدات القانونية وخاصة القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، مع إدماج السياسات العمومية واستراتيجيات الدولة في مجال خدمات القرب والالتقائية، والانسجام مع الأهداف ذات الأولوية لبرنامج تنمية الجهة وبرنامج تنمية العمالة، أخذا بعين الاعتبار الاحتياجات الأولية لتدبير المخاطر والأزمات».
ومباشرة بعد مراسلات الداخلية وضغط الفرق السياسية، قالت الجماعة في نسختها الحالية، إنه عهد إلى الأساتذة الجامعيين بشكل تطوعي، بتنسيق مع أطر وموظفي الجماعة والمقاطعات، صياغة مشروع برنامج عمل تنموي يترجم في شكل أنشطة فعلية يتم إنجازها بشكل ناجع خلال الفترة الانتدابية للمجلس، وتأطير مراحل الإعداد من خلال مقاربة تشاركية تسمح بمشاركة المواطنين والهيئات التشاورية بالانخراط الفعلي في مختلف مراحل برنامج العمل من خلال مساهمتهم في التحليل التشخيصي واقتراح الحلول.
للإشارة، فقد كان المبلغ المالي السالف ذكره، قد سبق وفجر إحدى دورات الجماعة في إطار ما تسميه الجماعة «برنامج عملها»، وهو المبلغ الذي وصفه الأعضاء بالمبالغ فيه، حيث كان المجلس يستعد لتوجيهه لمكاتب دراسات بغرض إنجاز برنامج عمل الجماعة.
