القصر الكبير: محمد أبطاش
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالقصر الكبير، التابع لسرية العرائش، تمكنت من حجز كمية مهمة من مسكر ماء الحياة والمشروبات الكحولية، خلال عملية أمنية نفذت، يوم الخميس الماضي، على مستوى جماعة قصر بجير، في إطار الجهود المتواصلة لمحاربة أنشطة التصنيع والترويج غير القانوني للمواد الكحولية. وقالت المصادر إن العملية انطلقت خلال دورية ميدانية لعناصر الدرك الملكي، بعدما أثار سائق سيارة خفيفة من نوع «فولكسفاغن» الانتباه بمحاولته الفرار فور مشاهدته للعناصر الدركية، قبل أن يتخلى عن المركبة، وسط أرض فلاحية، ويلوذ بالفرار عبر الحقول المجاورة.
ونبهت المصادر ذاتها إلى أن التحريات الميدانية التي أعقبت الواقعة مكنت من تحديد هوية السائق الفار، إلى جانب الاشتباه في ارتباط شخص آخر بهذا النشاط غير القانوني، الأمر الذي دفع إلى توسيع نطاق الأبحاث للوصول إلى مكان تخزين الكميات المحجوزة والمعدات المستعملة في هذا النشاط. وأضافت المصادر أن عملية تفتيش منزل المشتبه فيه الثاني جرت بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، وأسفرت عن ضبط نحو1000 لتر من مسكر ماء الحياة، كانت مخزنة داخل براميل تبلغ سعة الواحد منها100 لتر، فضلا عن 142 قنينة من المشروبات الكحولية مختلفة الأنواع والأحجام، ومعدات مخصصة لتقطير المسكر المذكور.
وشملت المحجوزات96 قنينة من الجعة من نوع Spéciale»» بسعة25 سنتيلترا، وثلاث قنينات من نوع Stork» » بالسعة نفسها، إلى جانب12 قنينة من النبيذ الوردي من نوعMoghrabi» » بسعة لتر ونصف اللتر، وثماني قنينات من نوعChaud de Soleil» » بالسعة ذاتها، فضلا عن23 قنينة من الجعة من نوع Correli»» بسعة50 سنتيلترا.
وأفادت المصادر بأن العملية الأمنية مكنت أيضا من إيقاف المشتبه فيه الثاني، الذي جرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في وقت تتواصل فيه الأبحاث والتحريات، من أجل اعتقال السائق الذي تمكن من الفرار، وتحديد طبيعة علاقته بالنشاط موضوع القضية، فضلا عن الكشف عن أي امتدادات محتملة لهذا النشاط غير القانوني.
وتندرج هذه العملية، بحسب المعطيات المتوفرة، ضمن التحركات الميدانية التي تباشرها مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية العرائش، بهدف التصدي لمختلف الأنشطة الإجرامية، سيما تصنيع مسكر ماء الحياة وتخزينه وترويجه خارج الضوابط القانونية، من خلال تكثيف الدوريات وتفعيل آليات البحث والتحري، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
