حاوره: النعمان اليعلاوي
في هذا الحوار، يقدم أمين الزيتي، الكاتب الوطني لشبيبة الحركة الشعبية، وعضو المكتب السياسي للحزب والباحث في التنمية الترابية، قراءة موسعة لمستقبل التنمية الترابية، متوقفاً عند العدالة المجالية، والعالم القروي، والطبقة الوسطى القروية، والسكن القروي المنتج، وإصلاح منظومة التعمير، والمراكز القروية الصاعدة، ودور الشباب والنساء، وصولاً إلى سؤال إرث 2030 وما ينبغي أن يبقى بعد انتهاء الاستحقاقات الكبرى.
- يشهد المغرب إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، هل نحن أمام مجرد برامج جديدة أم تحول أوسع في فلسفة التنمية؟
+ أعتقد أن أهمية هذا الورش تكمن أساساً في أنه يتيح لنا إعادة طرح سؤال التنمية من زاوية المجال، وليس فقط من زاوية القطاعات.
فعندما نتحدث عن التنمية، فإننا نتحدث، في نهاية المطاف، عن مواطن يعيش داخل مجال محدد، وهذا المجال يؤثر بشكل مباشر على فرصه في التعليم والصحة والعمل والسكن والتنقل والاستثمار والولوج إلى الخدمات.
لذلك فإن أي سياسة تنموية لا تأخذ بعين الاعتبار البعد الترابي تظل، مهما كانت أهميتها، بحاجة إلى استكمال.
الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية، بغلافه المالي الهام، ينبغي أن يُقرأ في هذا الإطار. فالقيمة الحقيقية للغلاف المالي لا تكمن، فقط، في حجمه، وإنما، كذلك، في الطريقة التي سيتم بها تحويله إلى مشاريع مندمجة ذات أثر ملموس على حياة المواطنين.
نحن أمام فرصة للانتقال من منطق تدبير الخصاص إلى منطق صناعة التحول، وهذا فرق أساسي. فتدبير الخصاص يعني أن نبحث عن المناطق التي تنقصها مدرسة أو طريق أو مركز صحي ثم نتدخل لمعالجة النقص. أما صناعة التحول فتعني أن نسأل سؤالاً أوسع: كيف يمكن لهذه المدرسة أو الطريق أو المركز الصحي أن تغير البنية الاقتصادية والاجتماعية للمجال؟
إذا أنجزنا طريقاً قروية، مثلاً، فلا ينبغي أن نتوقف عند القول إننا أنجزنا عدداً معيناً من الكيلومترات. ينبغي أن نسأل: هل ساهمت هذه الطريق في تقليص زمن التنقل؟ هل سهلت وصول الفلاحين إلى الأسواق؟ هل حسنت ولوج الأطفال إلى المدرسة؟ هل قربت الخدمات الصحية؟ وهل خلقت فرصاً اقتصادية جديدة؟
هذا هو منطق الأثر.
– ظل العالم القروي والمناطق الجبلية والواحات جزءاً أساسياً من الخطاب السياسي للحركة الشعبية، كيف تنظرون اليوم إلى هذا المجال؟
+ الدفاع عن العالم القروي لم يعد قضية قطاعية أو فئوية، بل أصبح جزءاً من سؤال التنمية الوطنية برمته.
بالنسبة إلى حزب الحركة الشعبية، الدفاع عن العالم القروي والمناطق الجبلية والواحات ليس وليد اللحظة، وإنما هو جزء من الهوية السياسية والتاريخية للحزب.. لكن التحولات التي يعرفها المغرب تجعل هذا الدفاع يأخذ اليوم أبعاداً جديدة.
فالعالم القروي لم يعد فقط مجالاً للإنتاج الفلاحي، وإنما هو أيضاً مجال للموارد الطبيعية والاقتصاد المحلي والسياحة والصناعات التقليدية والطاقات المتجددة والتراث الثقافي والمعماري، وهو كذلك جزء أساسي من منظومة الأمن الغذائي والمائي والبيئي.
لهذا أقول دائماً إن العالم القروي ليس هامش المغرب وإنما أحد مكوناته الاستراتيجية.
من الضروري أن نغير نظرتنا إلى القرية، لا ينبغي أن ننظر إليها، فقط، من خلال ما ينقصها، وإنما، أيضاً، من خلال ما تمتلكه.
لدينا مؤهلات طبيعية وبشرية وثقافية هائلة في العديد من المجالات القروية. لدينا شباب متعلم وطموح، ونساء منخرطات في التعاونيات، ومنتوجات مجالية ذات جودة، وتراث معماري غني، ومناظر طبيعية ومؤهلات سياحية وخبرات فلاحية متراكمة عبر أجيال.
التحدي هو كيف نحول هذه المؤهلات إلى قيمة اقتصادية واجتماعية. وهنا نصل إلى مفهوم مهم جداً بالنسبة إلينا، وهو انبثاق طبقة وسطى قروية.
– ماذا تقصدون بالطبقة الوسطى القروية؟
+ عندما نتحدث عن الطبقة الوسطى، غالباً ما نستحضر المدينة: الموظف، والمهني، والمقاول، والتاجر وأصحاب المهن الحرة.
لكن لدينا في العالم القروي، أيضاً، فئات يمكن أن تشكل نواة طبقة وسطى قوية: الفلاح المنتج، والمقاول الصغير، وصاحب التعاونية، والحرفي، والمهني، والمستثمر الشاب وصاحب المشروع السياحي أو الخدماتي.
هذه الفئات تحتاج إلى بيئة تسمح لها بالاستقرار والنمو.
لا يمكن أن نطالب الشاب القروي بالبقاء في مجاله، ثم نتركه أمام صعوبات الولوج إلى السكن والأرض والتمويل والخدمات. الاستقرار لا يصنع بالشعارات، وإنما بتوفير شروطه. لهذا فإننا نتصور التنمية القروية باعتبارها منظومة مترابطة بين السكن والعمل والخدمات والبنية التحتية والتمويل. إذا توفرت هذه العناصر يصبح المجال قادراً على إنتاج طبقة وسطى حقيقية.
– طرحتم فكرة «السكن القروي المنتج»، ماذا تقصدون بهذا المفهوم؟
+ الفكرة تنطلق من ملاحظة بسيطة. في كثير من المجالات القروية، يكون المنزل جزءاً من المنظومة الاقتصادية للأسرة. هناك أسرة تربي الماشية، وأخرى تخزن المنتجات، وأخرى تمارس الصناعة التقليدية، وأخرى تنتج مواد غذائية، وأخرى تستقبل الزوار.. لكن منظومة التعمير والسكن لا تأخذ دائماً هذه الوظائف بعين الاعتبار.
لذلك نحن نقترح تطوير مفهوم السكن القروي المنتج، أي السماح، وفق ضوابط واضحة، بأن تتضمن بعض أنماط السكن القروي فضاءات مخصصة للإنتاج أو التخزين أو التحويل أو الخدمات.
قد يكون هناك فضاء لتخزين المنتجات الفلاحية، أو وحدة صغيرة للتحويل، أو ورشة للصناعة التقليدية أو فضاء للعمل السياحي أو الرقمي.
وهذا يتطلب بالطبع ملاءمة أدوات التعمير والتراخيص مع الواقع القروي.
لا نريد فوضى عمرانية، بل نريد تنظيماً يواكب النشاط الاقتصادي المحلي. فالهدف أن يصبح المنزل جزءاً من منظومة إنتاج الدخل.
– وماذا عن المناطق الجبلية والواحات التي تتميز بخصوصيات عمرانية وبيئية وثقافية؟
+ هذه المجالات تحتاج إلى مقاربة تراعي خصوصياتها، لأننا لا نستطيع أن نطبق نموذجاً عمرانياً واحداً على جميع التراب الوطني.
أتحدث هنا عن مراجعة بعض المقتضيات المرتبطة بالبناء المتفرق في إطار القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، مع الحفاظ طبعاً على أهداف حماية الأراضي الفلاحية والبيئة ومحاربة البناء غير المنظم.
المطلوب ليس تحرير البناء بشكل مطلق، وإنما إرساء مرونة مؤطرة.
القانون الناجح هو الذي ينظم الواقع، وليس الذي يتجاهله. ومن الأدوات المهمة أيضاً مدارات الدواوير. فتحديد مدار واضح للدوار يمكن أن يسمح بتنظيم البناء، وتوفير التجهيزات، والحفاظ على الأراضي المحيطة وتقديم خدمات عمومية أفضل. وهذا أفضل من ترك المجال يتوسع بطريقة عفوية.
– وكيف تربطون هذه المقترحات بورش الجهوية المتقدمة؟
+ الجهوية المتقدمة هي الإطار الطبيعي لهذه المقاربة، لكننا نحتاج إلى هندسة جديدة للعلاقة بين الدولة والجهات والجماعات والمجالات المحلية.
الجهة لا ينبغي أن تكون، فقط، مستوى إدارياً لتدبير البرامج، بل يجب أن تصبح، كذلك، فاعلاً حقيقياً في تحديد الأولويات وصناعة القرار التنموي. وهذا يتطلب نقل جزء أكبر من القدرة على التخطيط والتمويل والتنفيذ والتقييم إلى المستوى الترابي، ويتطلب، كذلك، وضوحاً في الاختصاصات وتكاملاً بين مختلف المتدخلين.
– تحدثتم، أيضاً، عن المراكز القروية الصاعدة، ما الدور الذي يمكن أن تؤديه؟
+ لدينا قرى ودواوير متفرقة، ولدينا مدن كبرى، إلا أننا بحاجة إلى مراكز وسيطة قوية. هذه المراكز يمكن أن توفر الإدارة والصحة والتعليم والتكوين والخدمات التجارية والاقتصادية والثقافية والرياضية.
وبذلك لا يضطر المواطن إلى التوجه إلى المدينة الكبرى للحصول على كل خدمة، بل يمكن لهذه المراكز أن تصبح أقطاباً اقتصادية تستقطب المشاريع والاستثمارات.. لكن ينبغي التخطيط لها بشكل جيد، حتى لا تتحول إلى تجمعات عمرانية غير منظمة.
– نصل إلى أفق 2030، كيف يمكن تحويل هذه الدينامية إلى رافعة للتنمية الترابية؟
+ أعتقد أن علينا النظر إلى 2030 من زاوية أوسع.
الحدث الرياضي له زمن محدد، لكن البنيات التي ستنجز يمكن أن تستمر لعقود. لذلك فإن السؤال الحقيقي هو: ما الذي سيبقى بعد 2030؟ إذا طورنا شبكة طرق، يجب أن تخدم السكان بعد الحدث، وإذا طورنا وسائل النقل، يجب أن تصبح جزءاً من منظومة التنقل اليومية. وإذا أنشأنا منشآت رياضية، يجب أن تكون قابلة للاستغلال الرياضي والاجتماعي والاقتصادي بعد الحدث.
إذا استثمرنا في المدن الكبرى، يجب أن يمتد أثر الاستثمار إلى المجالات المحيطة بها.
وهنا نقترح التفكير في مفهوم الحزام التنموي لمونديال 2030، أي ألا تتوقف الاستفادة عند المدينة المستضيفة، وإنما تمتد إلى المدن المتوسطة والمراكز القروية والمناطق الجبلية والواحات القريبة.
– هل يمكن للمناطق القروية والجبلية والواحية أن تستفيد من الدينامية السياحية المرتبطة بـ2030؟
بالتأكيد، لكن بشرط وجود رؤية. فالسائح، الذي يأتي إلى المغرب من أجل حدث رياضي، قد يكون مهتماً، أيضاً، بالثقافة والطبيعة والتراث.
إذا كانت هناك شبكة نقل جيدة، ومسارات واضحة، وإيواء مناسب وخدمات ذات جودة، يمكن أن تستفيد من ذلك مناطق كثيرة.
يمكن للقصبات والواحات والمناطق الجبلية أن تصبح جزءاً من العرض السياحي، ويمكن للمنتجات المجالية أن تجد أسواقاً جديدة، ويمكن للتعاونيات أن تصبح جزءاً من سلاسل القيمة السياحية.
لكن علينا أن نمنح هذه المناطق القدرة على استقبال الزوار والاستفادة اقتصادياً منهم.
– تحدثتم عن إرث 2030، كيف يمكن ضمان استدامة المنشآت؟
+ يجب التفكير في الاستدامة منذ مرحلة التصميم.
لا ينبغي أن نسأل بعد إنجاز المنشأة: ماذا سنفعل بها؟ بل يجب أن نطرح السؤال قبل بنائها.
ما نموذج تدبيرها؟ من سيستعملها؟ كيف سيتم تمويل صيانتها؟ هل يمكن أن تخدم الرياضة المدرسية؟ هل يمكن أن تحتضن الجمعيات؟ هل يمكن أن تصبح فضاءً للتكوين؟ وهل يمكن استغلالها اقتصادياً؟
هذه الأسئلة ينبغي أن تكون جزءاً من دفاتر التحملات.
فالمنشأة الناجحة هي التي تستمر في إنتاج القيمة بعد انتهاء المناسبة التي أنشئت من أجلها.
– أين تضعون الشباب والنساء في هذا التصور؟
+ في صلبه. الشباب ليس فقط فئة مستهدفة بالبرامج، هو شريك في التنمية. والمرأة القروية ليست فقط مستفيدة من الدعم، بل هي منتجة للثروة.
لدينا تعاونيات نسائية كثيرة يمكن أن تنتقل من الإنتاج المحلي إلى سلاسل قيمة أكثر تنظيماً. وهذا يحتاج إلى التكوين والتمويل والتسويق والرقمنة. أما الشباب فيحتاج إلى ربط التعليم بالتكوين والمقاولة والاقتصاد المحلي. نريد أن يصبح المجال القروي قادراً على خلق فرص حقيقية للشباب.
– هل أصبحت الرقمنة جزءاً من العدالة المجالية؟
+ بكل تأكيد. في الماضي كنا نتحدث عن الطريق والكهرباء والماء باعتبارها عناصر أساسية لفك العزلة. اليوم أصبح الاتصال الرقمي عنصراً من العناصر نفسها.
الطالب يحتاج إلى الإنترنت، والمقاول يحتاج إليه، والفلاح يحتاج إليه للوصول إلى المعلومات والأسواق، والإدارة يمكن أن تقدم خدماتها عبره، والطبيب يمكن أن يستفيد من أدوات الطب عن بعد. لهذا فإن الربط الرقمي للمجالات القروية ينبغي أن يكون جزءاً من برامج التنمية الترابية وليس مشروعاً منفصلاً عنها.
– كيف يمكن ضمان أن تتحول الاعتمادات الكبيرة إلى نتائج ملموسة؟
من خلال التقييم المستمر.
يجب أن ننتقل من سؤال «كم أنجزنا؟» إلى سؤال «ماذا تغير؟».
إذا أنجزنا مدرسة، ماذا تغير في مؤشرات التمدرس؟ وإذا أنجزنا مركزاً صحياً، ماذا تغير في الولوج إلى العلاج؟ وإذا أنجزنا طريقاً، ماذا تغير في زمن التنقل؟ وإذا دعمنا مشروعاً اقتصادياً، كم فرصة عمل خلق؟ وإذا أنجزنا مسكناً، هل تحسنت جودة حياة الأسرة؟
هذه المؤشرات هي التي يجب أن تحكم التقييم.
ينبغي، كذلك، أن تكون هناك آليات واضحة لتتبع البرامج على مستوى الجهات والأقاليم والجماعات، مع تحديد المسؤوليات والآجال والنتائج المنتظرة.
– يبدو، من خلال هذا التصور، أنكم تنظرون إلى التنمية الترابية بوصفها سياسة أفقية تشمل مختلف القطاعات؟
تماماً.
الصحة لها بعد ترابي، والتعليم له بعد ترابي، والسكن له بعد ترابي، والنقل له بعد ترابي، والاستثمار له بعد ترابي والثقافة والرياضة والبيئة كذلك.
لذلك لا يمكن أن ننجح في التنمية الترابية إذا اشتغل كل قطاع بمعزل عن الآخر.
نحن بحاجة إلى الالتقائية.
وهذا أحد الأسباب التي تجعلنا نقترح التفكير في إحداث قطاع حكومي قائم الذات للتنمية الترابية، تكون مهمته الأساسية تنسيق السياسات العمومية ذات الأثر الترابي وضمان انسجامها.
ليس الهدف خلق إدارة إضافية، وإنما خلق آلية قوية للتنسيق والحكامة.
أمين الزيتي في أسطر
الزيتي من الوجوه الحزبية الصاعدة داخل حزب الحركة الشعبية، راكم تجربة تنظيمية وسياسية امتدت لسنوات، وتدرج في عدد من المسؤوليات داخل الحزب ومنظمته الشبابية. يشغل حالياً عضوية المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، إلى جانب مهامه كاتبا عاما للشبيبة الحركية.
يضطلع الزيتي، كذلك، بعضوية اللجنة الوطنية للترشيحات الانتخابية لحزب الحركة الشعبية، ما يتيح له المساهمة في الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية واختيار المرشحين، فضلاً عن عضويته في المجلس الوطني للحزب لولايتين، ما يعكس مساراً تنظيمياً داخل مختلف هياكل الحزب.
وعلى المستوى المهني، ينتمي الزيتي إلى عالم المقاولة، حيث يشتغل في القطاع الخاص، وهو ما أتاح له الجمع بين التجربة العملية والانخراط في العمل السياسي والتنظيمي.
أكاديمياً يتابع الزيتي دراسته في سلك الدكتوراه في مجال التنمية الترابية بجامعة Paul Valéry – Montpellier بفرنسا، وهو تخصص يرتبط بشكل مباشر بقضايا التنمية المحلية والعدالة المجالية وتدبير المجالات الترابية، ويتوفر على ماستر في تدبير المؤسسات من جامعة Rennes 1 الفرنسية، إلى جانب ماستر في القيادة من جامعة SWISS UMEF بسويسرا.
