العامل يدخل على خط ملف مركب سياحي وجماعة سطات

مصطفى عفيف

بعد قرابة 11 سنة من التقاضي، عاد ملف المركب السياحي «كَرين بارك» بمدينة سطات إلى الواجهة، بعد دخول عامل الإقليم على الخط من أجل الوساطة بين مسير المركز السياحي وجماعة سطات، لعقد صلح بين الطرفين في إطار حلول قانونية، وإنهاء النزاع بصفة نهائية بين الشركة وجماعة سطات، بخصوص استغلال المركب الأولمبي «كَرين بارك» وايجاد الصيغة القانونية للصلح بشكل يحفظ توازن مصالح الطرفين. وهي المبادرة التي أكدت من خلالها الشركة عن رغبتها في التنازل عن جزء من التعويضات المحكوم بها لفائدتها بمقتضى الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 2023/07/12 تحت عدد 4928 القاضي بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وبحصر قيمة التعويض المحكوم به لفائدة المركب السياحي المذكور ضد جماعة سطات في مبلغ 6.888.102.81 درهما، يعادل مبلغها واجبات استغلال المركب عن الفترة الممتدة من تاريخ فسخ عقد الكراء من طرف الجماعة إلى تاريخ توقيع محضر الصلح.

وبالمقابل، ما زالت الجماعة تلتزم الصمت حيال هذا الموضوع، ووجهت، أول أمس، رسالة إلى عامل الإقليم تطلب من خلالها تأجيل جلسة الصلح، رغبة منها في انتظار قرار القضاء في هذا الملف والبت في دعوى الإفراغ التي سبق أن تقدمت بها الجماعة ضد الشركة السياحية، حيث أكدت الجماعة على أنها مصرة على إنهاء العقد مع المكتري بالرغم من كون المحكمة قضت ابتدائيا لفائدة الجماعة في حين تم إسقاط الحكم استئنافيا، قبل أن يتم نقضه من طرف الجماعة.

وذكرت مصادر مطلعة أن الموافقة على الصلح من شأنها أن تلزم الجماعة باستمرار عملية التعاقد كما تطالب به الشركة، وبالشروط نفسها المضمنة في عقد الكراء ودفتر التحملات السابقين باستثناء الفصل الثاني من عقد الكراء الذي سيتم تعديله بتحديد مدة الكراء في عشر سنوات.

وكشف مسير المركب السياحي عن تخوفه من أن تكون هناك «بعض الجهات التي تلعب خلف الكواليس» من أجل إفراغه من المركز السياحي، بعدما قام بضخ كل رأسماله وحول اسمه إلى «المنتزه الأخضر»، مباشرة بعد فوز شركته بالصفقة التي كلفته وقتها 32 ألف درهم شهريا، والتي وقعها نائب الرئيس السابق للجماعة، وخرجت إثر ذلك لجنة مختلطة لإجراء معاينة للمركب قبل تسليمه للشركة الفائزة، إذ أبرزت اللجنة، في محضر رسمي، أن كل مرافق المركب في حالة تلف جراء عدم الصيانة، ما يستوجب إعادة هيكلة البنية التحتية للمركب السياحي، مع الإشارة، في المحضر نفسه، إلى أن مختلف الإصلاحات المطلوبة تتطلب مصاريف باهظة ووقتا مهما حتى يكون المركب جاهزا لاستقبال الزوار، ليأتي تأكيد تقرير الخبير القضائي المحلف، (حسب المستثمر ذاته) بأنه قام بالإصلاحات المذكورة، سنة 2014، لإعادة تهيئة مرافقه بشكل لائق.