محمد اليوبي
كشف البنك الدولي في تقريره الاقتصادي لشهر أكتوبر 2017، أن حكومة سعد الدين العثماني، التزمت بخفض كتلة الأجور بالقطاع العام، بما في ذلك مساهمات الضمان الاجتماعي، إلى 10.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، وذلك لتغطية العجز الذي تعرفه الميزانية في ظل استمرار ضعف معدل النمو الاقتصادي.
وتوقع البنك الدولي أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 4.1 في المائة خلال سنة 2017، أي بزيادة بواقع 0.3 في المائة مقارنة مع توقعاته التي أعلنها في يونيو الماضي، وذلك بفضل انتعاش القطاع الفلاحي. وأوضح البنك ذاته أن هذا النمو يرجع بالأساس إلى انتعاش الناتج المحلي الإجمالي الفلاحي بنسبة 14.3 في المائة، بفضل تسجيل محصول للحبوب فوق المتوسط، مقابل 11.3 في المائة خلال سنة 2016، وهي السنة التي تميزت بموجة جفاف شديد. كما خفض البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المغربي خلال سنة 2018 إلى 3.1 في المائة، مقابل 3.7 في المائة في تقريره الصادر في يونيو. وبخصوص معدل التضخم، توقعت المؤسسة المالية الدولية أن يصل إلى 1 في المائة خلال سنة 2017 وإلى 1.6 في المائة العام المقبل.
