مازال الجدل مستمرا حول بعض القرارات المرتبطة بمشروع مدارس الريادة، آخرها العودة إلى اعتماد الكتاب المدرسي الواحد والأوحد، وذلك بعد أكثر من عشرين سنة قررت فيها الوزارة اعتماد سياسة الكتب المدرسية المتعددة. ومنذ ذلك الحين تحول قرار كان بخلفية بيداغوجية صريحة، إلى قرار صب لصالح لوبيات جديدة احتكرت سوق هذا الكتاب. ورغم محاولات الوزارة، وخاصة مديرية المناهج، التحكم في فوضى هذا السوق، إلا أن تقريرا رسميا صادرا قبل أشهر عن مجلس المنافسة عرى ما يحدث في هذا السوق، الأمر الذي دفع الوزارة إلى اتخاذ قرار توحيد الكتاب المدرسي من جديد، بدءا من التأليف وصولا إلى التوزيع، الأمر الذي طرح أكثر من علامة استفهام حول تصور الوزارة لتدبير الأرباح الخيالية التي ستجنيها الأكاديميات من هذا القرار، وهل يتعلق الأمر بمحاولة الوزارة استرداد الميزانية الضخمة التي صرفتها ومستمرة في صرفها على مشروع مدارس الريادة.
المصطفى مورادي :
الكتاب الواحد.. من سيجني الأرباح؟
في ظل أزمة التواصل المزمنة التي تعيشها الوزارة منذ سنوات، فوجئ الرأي العام ببيان صادر عن «الجمعية المغربية للكتبيين» يتضمن أخبارا صدمت البعض، أهمها العودة للكتاب الواحد في اللغتين الفرنسية والعربية وكذا مادة الرياضيات في التعليم الابتدائي، فضلا عن اعتماد الأمر نفسه في مادة الإنجليزية في التعليم الإعدادي. ولم تخرج الوزارة بأي بلاغ توضح فيه للرأي العام حيثيات ومآلات هذا القرار.
وتتحدث مصادر الجريدة عن أن تقرير مجلس المنافسة تسبب في حرج كبير لمسؤولي المناهج بالوزارة، لأنه أثبت عجزا كبيرا في فرض دفاتر التحملات الخاصة، سواء بالتأليف أو الطبع أو التوزيع، منها، مثلا، أن ست (6) مجموعات للناشرين تستحوذ على 63 بالمئة من السوق الوطنية للكتاب المدرسي، ليتحول هذا الكتاب المدرسي عملياًّ من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية، ناهيك عن أن الكتب المدرسية صارت أقل جودةً وجاذبية للتلميذ، ولـم يحقـق تعـدد وتنـوع الكتـاب المدرسي الأهداف المنشودة.
وأكدت المصادر ذاتها أن لجنة مركزية شرعت منذ البدء في الترويج لما يعرف بـ«التدريس الصريح» في تأليف الكتب المدرسية، وتم البدء بالمواد الأساسية للتعليم الابتدائي وبعض مواد التعليم الإعدادي، وأن بعض الأكاديميات تشارك هي أيضا في عملية التأليف، على أن تحتكر بعض هذه الأكاديميات عمليات طباعة وتوزيع هذه الكتب على باقي الأكاديميات الاثنتي عشرة على أن تقوم هذه الأخيرة بتوزيعها على المكتبات.
يتعلق الأمر بعشرات العناوين ستكون موجهة لما لا يقل عن 4 ملايين تلميذ في التعليمين الابتدائي والإعدادي العموميين، الأمر الذي يعني أن القيمة السوقية السنوية لهذه الكتب تقدر بملايير السنتيمات، لكون الوزارة ستحتكر الملكية الفكرية لهذه الكتب خلافا لما كان جاريا به العمل طيلة عشرين سنة، ليطرح السؤال حول وجود تصور لدى الوزارة لتدبير عائدات هذه العملية الضخمة، وخاصة سؤال طرح كثيرا في الأيام القليلة الماضية: هل تسعى الوزارة، من خلال احتكار سوق الكتاب المدرسي، إلى استرجاع الميزانية الضخمة التي تم صرفها ويتم صرفها منذ البدء في تعميم ما يعرف بمدارس الريادة؟
وأضافت المصادر ذاتها أن البينات الإدارية للأكاديميات عاجزة تماما عن تدبير هذه العمليات، حيث ستحتكر الوزارة الملكية الفكرية، بينما سيتم عقد صفقات متعددة مع ناشرين سيقومون بتنفيذ عمليات الطباعة والتوزيع وذلك تحت إشراف أقسام الشؤون التربوية في الأكاديميات، وهذا خلافا لما كان سابقا، عندما كانت الوزارة مغيبة تماما في سلسلة إنتاج الكتاب.
مجلس المنافسة فضح اختلالات سوق الكتاب المدرسي
سبق لمجلس المنافسة أن أصدر، بمبادرةٍ منه، رأياً هاما تحت رقم ر/2/23 بخصوص «سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي». ومن التوصيات الأساسية الواردة في وثيقة الرأي المذكور «ضـرورة جعـل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولـة، باعتباره عملاً يؤسس للسيادة الوطنية، حيث يتعين على الدولة أن تسـتمر في الاحتفاظ باختصاص إعدادها وحقوق المؤلف المرتبطة بهـا، وأن تسـتهدف خلـق صرح يخدم وحدة الأمة وهويتها وقيمها».
ووقف مجلسُ المنافسة على عددٍ من الاختلالات الصارخة، التي من غير المقبول استمرارها، من قبيل كوْن النمـوذج الاقتصادي الـذي يقـوم عليـه سـوق الكتـاب المدرسي حاليا يأتي بنتائـج عكسـية، حيث يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحوٍ مصطنع مـن الأموال العموميـة وشبه العمومية. فضلا أن إنتاج الكتاب المدرسي يتم بشكلٍ مُضَخَّم للاستعمال السنوي الواحد ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يتسبب في إهدار موارد بلادنا والأسر المغربية.
وأضاف المجلس أن «ست (6) مجموعات للناشرين تستحوذ على 63 بالمئة من السوق الوطنية للكتاب المدرسي، ولقد تَحَوَّلَ الكتاب المدرسي عملياًّ من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية. كما صارت الكتب المدرسية أقل جودةً وجاذبية للتلميذ، ولـم يحقـق تعـدد وتنـوع الكتـاب المدرسي الأهداف المنشودة».
وبعد هذا التقرير تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى جانب الجمعيات المهنية للكتبيين، نحو تفعيل التوصيات التي كانت وردت ضمنه بهدف تجاوز الإكراهات التي يعاني منها سوق الكتاب المدرسي. وبدأت الوزارة في تدارس سبل تنزيل هذه التوصيات على بُعد ثلاثة أشهر من بداية الموسم الدراسي المقبل، حيث شرعت في التنسيق مع المهنيين حول التوجه نحو التأسيس الفعلي للكتاب الوحيد والإنهاء مع الوضعية السابقة التي كانت تعرف تسويق تشكيلات مختلفة من الكتب التي تخص مستوى دراسيا بعينه ومادة بعينها تحديدا.
وعلى هذا النحو، عقدت الجمعية المغربية للكتبيين اجتماعا مع مدير مديرية المناهج بالوزارة الوصية، بهدف تدارس مستجدات الدخول المدرسي المقبل؛ وهو ما أفضى إلى تبني مجموعة من الخلاصات التي سيتم العمل على تنفيذها خلال الموسم الدراسي 2024/2025.
وحسب تقرير الجمعية، الذي تحدث عن مجريات الاجتماع، من المرتقب أن تعتمد مدارس الريادة، التي سيرتفع عددها إلى 2626 مدرسة، على الكتاب الوحيد والموحد في مادتي اللغتين العربية والفرنسية ومادة الرياضيات، ستعمل الوزارة على تأليفه، على أن يتم بيعه وتسويقه من قبل المكتبات. ووفق المصدر نفسه، ستعتمد الإعداديات الرائدة، التي سيصل عددها إلى 230 إعدادية، على الكتاب الوحيد والموحد على صعيد المملكة الخاص باللغتين العربية والفرنسية ومادة الرياضيات، والذي يرجع تأليفه إلى الوزارة كذلك وتسويقه إلى المكتبات.
////////////////////////////////////////////////////////////////
عن كثب:
وتستمر «التجريبية» البيداغوجية
نافذة:
المحاولة اليائسة لتعميم ما يسمى اليوم «التدريس الصريح» لا تختلف في جوهرها عن محاولة تعميم وفرض بيداغوجيا الإدماج مع تغيير فقط في السياق و«الخلطة»
قرار وزارة التربية الوطنية العودة إلى الكتاب المدرسي الموحد في مدارس الريادة أثبت فشل الوزارة في احتواء الفساد الذي شاب، طيلة أكثر من عشرين سنة، سوق الكتاب المدرسي، وذلك بشهادة تقرير رسمي لمجلس المنافسة، الذي أثبت بالأرقام كيف تحتكر ست شركات أكثر من ثلثي هذا السوق، فضلا عن فضائح أخرى تهم تطبيق دفاتر التحملات في التأليف والتوزيع والطباعة.
فإذا علمنا أن مشروع مدارس الريادة موجه بالأساس لأبناء الهشاشة، سواء في القرى أو هوامش المدن، فإن هذا يعني أن ربط قرار توحيد الكتب المدرسية واحتكار طبعها من جهة بهذا المشروع سيكرس واقعا يعيشه تعليمنا منذ سنوات، وهو تعدد الإيقاعات، بين تعليم عمومي سيدرس فيه التلاميذ بكتاب مدرسي واحد مفروض على المدرسين، وتعليم خصوصي يعيش منذ سنوات تحريرا كاملا على مستوى وسائل التعلم، ومنها الحرية المطلقة للمدارس باختيار الكتب المدرسية التي تراها «مناسبة». وبحكم الفوضى التي يعيشها قطاع التعليم الخصوصي، ليس غريبا أن تتورط بعض هذه المدارس في المتاجرة بالكتب المدرسية، بل إن بعض مدرسي هذه المدارس يؤلفون كتبا، أغلبها تحمل صفة «الموازية» ويفرضونها على التلاميذ.
أسئلة كثيرة يطرحها هذا القرار، منها من سيجني أرباح احتكار الوزارة للكتب المدرسية؟ وأين سيتم توجيه الأرباح التي ستحصل عليها الوزارة من هذه العملية؟ وهل هناك معايير للشفافية التدبيرية والمالية لهذه العملية؟ وهل سيتم اللجوء مرة أخرى إلى شركات توزيع، علما أن هذه الأخيرة تحتكر أكثر من 40 في المئة من قيمة كل نسخة من الكتاب المدرسي؟
فإذا تأكد لنا، وبشهادة تقرير مجلس المنافسة، بأن الوزارة وقفت عاجزة عن ضبط سوق الكتب المدرسية، فهل تستطيع ضبط الفساد الذي سيشوب عملية الطبع، خصوصا وأن بعض الأكاديميات ستشارك في هذه العملية؟
أسئلة كثيرة يطرحها هذا القرار، غير أن المثير فيه أن تعليمنا لم يخرج بعد، وطيلة عقود، من التجريبية في مجال المناهج، فما بين العجز التدبيري والتواطؤ مع الفاسدين تأليفا وطبعا وتوزيعا، ماتزال الوزارة عاجزة عن توحيد المقاربات البيداغوجية في مجال التدريس، والمحاولة اليائسة لتعميم وفرض ما يسمى اليوم «التدريس الصريح»، لا تختلف في جوهرها عن محاولة تعميم وفرض بيداغوجيا الإدماج، مع تغيير فقط في السياق و«الخلطة»، لكن النتائج ستكون مشابهة، أي اختزال العمليات التعليمية- التعلمية في مجموعة إجراءات شكلية، وإفراغها من الطابع الوجداني الذي عادة ما يجمع المدرس بتلامذته، والأخطر أن ينتهي بها الأمر إلى الإلغاء كما حدث مع بيداغوجيا الإدماج، بمجرد تعيين وزير جديد، حينها سيجد المغاربة أنفسهم أمام أكبر عملية هدر للمال العام في تاريخ التعليم المغربي، بل وأكبر أكذوبة، خصوصا عندما نسمع المسؤولين، اليوم، من أصغر مدير في مدرسة ابتدائية صعودا إلى الوزير، «يبشروننا» بالكنز التربوي الذي اكتشفوه، عندما استوردوا طريقة هندية وأضافوا إليها بهارات مغربية، لإقناع الجميع بأن تعليم ما بعد 2026 سيكون تعليما فلنديا أو ماليزيا.
والحقيقة، التي يعلمنا التاريخ إياها، أن الخلل آت من التركيبة الجينية للمسؤول المغربي، هذه التركيبة التي تدفع أي مسؤول جديد للبحث فقط عن مجده الشخصي، فيحيط نفسه بجماعة من المتملقين والمنتفعين الذين يعتبرون كل نقد لهم «مقاومة للتغيير»، وكل مديح انخراطا والتزاما. وبدل البحث عن التراكم والترصيد يتم طي الصفحة بجرة قلم والتبشير بـ«ملة بيداغوجية جديدة» واعتبار ما عداها «تخلفا».
إنها التركيبة الجينية ذاتها التي تعلمنا أن الدوام والبقاء والخلود يكون للأصفياء وأنقياء السرائر، أما «الطبول فتطفو على جلدها زبدا» كما يقول الشاعر محمود درويش رحمه الله.
//////////////////////////////////////////////////////////////////
رقم:
230
سيتم، ابتداء من السنة الدراسية القادمة، توسيع شبكة مؤسسات الريادة لتشمل السلك الثانوي الإعدادي، حيث ستهمّ 230 إعدادية عمومية على المستوى الوطني. هذا البرنامج سيهمّ، على مستوى السلك الإعدادي، 200 ألف تلميذة وتلميذ، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل. وعلى المستوى الابتدائي، فإن الموسم الدراسي المقبل سيشهد توسيع نطاق مشروع مؤسسة الريادة، وذلك بإضافة ألفي مدرسة ابتدائية سيستفيد منها ما يقارب مليون تلميذ. ولتنزيل هذا المشروع انطلقت عملية تكوين حوالي 400 مفتش ومفتشة للسهر على تكوين 32 ألف أستاذة وأستاذ قبل الدخول المدرسي المقبل. حصيلة تجربة «مدارس الريادة»، حاليا، تتمثل في 626 مدرسة ابتدائية عمومية بمشاركة حوالي 11 ألف أستاذ ومفتش، والذي هم 322 ألف تلميذة وتلميذ.
////////////////////////////////////////////////////
تقرير:
الشروع في إدماج مقاربات «مدارس الريادة» في المركز الجهوي للرباط القنيطرة
إدماج المقاربات البيداغوجية الجديدة ضمن مناهج تكوين المدرسين الجدد
انتقلت وزارة التربية الوطنية، في تنزيلها لمشروع «مؤسسات الريادة»، إلى مستوى تكوين المدرسين على العمل بالمقاربة البيداغوجية المرتبطة بهذا المشروع. ويتعلق الأمر بالتدريس الفعال أو التعليم الصريح، وهو نمط تدريس يصرح المدرس خلاله للمتعلم بكل شيء، حيث يتلقى المتعلم توضيحا عن كيفية التفكير وكيفية القيام بالمطلوب والغاية من القيام به، بهدف جعل غير المرئي مرئياً، كما يجب على المدرس توضيح جميع المهام المطلوبة من التلاميذ من خلال الأمثلة والأمثلة المضادة.
المركز الجهوي للرباط
في هذا السياق نظم المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، بالفرع الإقليمي بالقنيطرة، يومين دراسيين حول المستجدات التربوية، خصوصا مقاربتي التدريس وفق المستوى المناسب والتدريس الفعال، اللذين يندرج تنزيلهما في مشروع مدارس الريادة بسلك الابتدائي. وافتتحت اللقاء إكرام بوعياد، مديرة المركز، واستعرضت أهمية المشروع ومحاوره الكبرى ونتائجه الملموسة في مؤسسات التجريب، ودعت إلى الانخراط طواعية في تنزيله لفائدة الطلبة الأساتذة بالمركز وفروعه خلال ما تبقى من السنة التكوينية الجارية، في أفق تكوين أساتذة للغد مؤهلين وملمين بكل مستجد جاهزين للانخراط في تنزيله ميدانيا بالمؤسسات التعليمية الابتدائية العمومية. وحضر هذا اللقاء كل من السيدة والسادة المديرين المساعدين والسادة رؤساء الفروع الإقليمية، إلى جانب السيدات والسادة الأساتذة المكونين.
هذا النشاط العلمي كان بمثابة تدشين لدخول هذه المقاربة البيداغوجية إلى منهاج تكوين المدرسين، حيث تم الاتفاق على وضع استراتيجية لهذا الإدماج. وتتكون هذه الاستراتيجية من مراحل، أولاها ما يخص الفترة التي تبقت من السنة التكوينية الحالية، وسيتم فيها اعتماد خطوات انتقالية مؤقتة، على أن يستفيد الخريجون من تكوين مستمر من طرف المفتشين مباشرة بعد تخرجهم، أما ابتداء من مستهل السنة التكوينية القادمة، فسيتم الإدماج الشامل لهذه المقاربة، بحيث ستصبح عماد التكوين سواء التخصصي أو المستعرض، في السلكين معا الابتدائي والثانوي.
مقاربة بيداغوجية جديدة
يأتي اعتماد التدريس الفعال في إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لخارطة الطريق، وبهدف الوصول إلى طموح مدرسة عمومية ذات جودة، التي تتجلى في ضمان جودة التعلمات، وتعزيز التفتح والمواطنة، وتحقيق إلزامية التعليم.
ويهدف اعتماد التدريس الفعال إلى ضمان تعلم جيد لأكبر عدد من المتعلمين، بعدما كشفت التقارير والدراسات المنجزة أن 30 بالمئة فقط من متعلمي المستويات من الثاني ابتدائي إلى السادس ابتدائي يتحكمون في التعلمات الأساس، الشيء الذي تطلب إيجاد حلول مناسبة لتجاوز تعثرات المتعلمين، والحرص على عدم تراكمها، ولهذا تم اعتماد مقاربة التدريس الفعال أو ما يعرف بالتعليم الصريح. وتجدر الإشارة إلى أن التعليم الصريح أو التدريس الفعال مقاربة معتمدة حاليا من طرف مؤسسات الريادة، ويعتبر مشروع المدرسة الرائدة مبادرة تربوية وتعليمية جديدة تتوخى تطوير وتحسين أساليب التعليم والتعلم، عن طريق توفير بيئة تعليمية مبتكرة، تهدف إلى تجاوز تعثرات المتعلمين في التعلمات الأساس، والعمل على تطوير مهاراتهم وقدراتهم.
