محمد اليوبي
مازال الغموض يلف مصير صفقة النقل الحضري بمراكش، بعدما كشفت «الأخبار» كواليس مفاوضات لتفويتها لشركة أجنبية. وفي هذا الصدد، وجهت الجمعية المغربية لأرباب شركات النقل الحضري تساؤلات عديدة حول «أسباب عدم إطلاق طلب عروض التدبير المفوض للنقل العمومي بواسطة الحافلات في مدينة مراكش، رغم انتهاء صلاحية العقد الحالي يوم 30 يونيو 2021».
وأوضح بلاغ للجمعية أنه «رغم انتهاء صلاحية العقد الأصلي للتدبير المفوض لخدمة النقل العمومي بواسطة الحافلات المبرم مع المفوض له الحالي في 30 يونيو 2019، والذي سبق تمديده مرتين متتاليتين لمدة سنة في كل مرة (2019-2020 و 2020-2021) عبر الاتفاق المباشر (دون منافسة)، فإن السلطة المفوضة للقطاع بمدينة مراكش لم تعلن بعد عن إطلاق طلب عروض لتجديد الشركة المدبرة الحالية التي انتهى الأجل القانوني لتمديد عقدها في 30 يونيو 2021».
وأكد البلاغ أن «الجمعية المغربية لأرباب شركات النقل الحضري، التي تضم غالبية الفاعلين الوطنيين في مجال النقل العمومي بواسطة الحافلات، تتساءل عن سبب عدم قيام السلطة المفوضة المكلفة بالنقل الحضري في مدينة مراكش بإطلاق طلبات العروض بهدف تجديد الشركة المفوض لها تدبير القطاع حاليا بالمدينة، وذلك رغم انتهاء أجل العقد الحالي للتدبير المفوض في 30 يونيو 2021».
وأضاف البلاغ ذاته أن «التدبير المفوض لخدمة النقل الحضري عبر الحافلات يخضع لأحكام القانون رقم 54.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.15 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية». كما «تنص المادة الخامسة من هذا القانون على أنه يجـب على المفوض، ما عدا في الحـالات الاستثنائية المنصوص عليها في نص القانون، القيام بدعوة إلى المنافسة قصد ضمان المساواة بين المترشحين وموضوعية معايير الاختيار وشفافية العمليات وعدم التحيز في اتخاذ القرارات».
وينص «القانون رقم 54.05 في مادته 13 المتعلقة بمدة العقد، أن هذا الأخير يجب أن يكون محددا في الزمن، كما لا يمكن تمديد مدة العقد إلا عندما يكون المفوض إليه ملزما، من أجل حسن تنفيذ خدمة المرفق العام أو توسيع نطاقه الجغرافي وبطلب من المفوض، بإنجاز أشغال غير واردة في العقد الأولي، من شأنها أن تغير الاقتصاد العام للتدبير المفوض ولا يمكن استهلاكها خلال مدة العقد المتبقية إلا مقابل رفع مفرط في الثمن بشكل جلي».
وتشير المادة ذاتها إلى أنه «يجب أن تنحصر قصرا مدة التمديد على الآجال الضرورية لإعادة توفير شروط استمرارية المرفق أو التوازن المالي للعقد، ولا يمكن أن يتم هذا التمديد إلا مرة واحدة ويجـب تبريره في تقرير يعده المفوض وأن يكون موضوع عقد ملحق بعقد التدبير المفوض».
وأشار البلاغ إلى أنه في حالة التدبير المفوض للنقل الحضري بمدينة مراكش والجماعات الترابية المجاورة لها، تم توقيع العقد الأصلي سنة 1999 لمدة 15 عاما، قابلا للتجديد مرة واحدة لمدة 5 سنوات كما تم تمديد العقد في سنة 2014 لمدة 5 سنوات مع أجل جديد محدد في يونيو 2019. كما تم إطلاق طلب عروض في دجنبر 2018 قبل إلغائه في ماي 2019، وتبعا لذلك، تم تمديد أجل العقد الأصلي بالاتفاق المباشر (بدون إجراء منافسة) مع الفاعل الحالي إلى غاية 30 يونيو 2020، وحتى تاريخ 30 يونيو 2020 لم يتم الإعلان عن أي طلب عروض.
وأشارت الجمعية إلى أنه «تم تمديد العقد بالاتفاق المباشر لمدة سنة إضافية، بشكل استثنائي، وحدد الأجل الجديد في 30 يونيو 2021، أي أن عقد التدبير المفوض راكم مدة 22 عاما بينها 7 سنوات من التمديد خلافا لمقتضيات المادة 13 من القانون 54.05 المذكورة أعلاه»، وأضاف بلاغ الجمعية أنه «في يوم 17 فبراير 2021، عرض مشروع طلب عروض على أنظار مجموعة الجماعات الترابية «مراكش للنقل» للمصادقة خلال دورتها العادية المنعقدة يوم 17 فبراير 2021 بمراكش». غير أن هذا المشروع، تضيف الجمعية، «تم رفضه من قبل بعض المنتخبين بسبب عدم احترامه لقواعد المنافسة الحرة ومبدأ المساواة أمام الولوج إلى الصفقات العمومية بسبب تضمنه موادا ومعايير إقصائية إزاء الفاعلين الوطنيين في قطاع النقل الحضري، كما انتقد بعض المنتخبين عدم تقديم الوثيقة باللغة العربية».
كما أنه كان من المفروض، حسب الجمعية، أن تتم مراجعة هذا المشروع بسرعة وتقديمه في نسخة جديدة إلى مجموعة الجماعات الترابية «مراكش للنقل»، غير أنه، وإلى غاية يوم 30 يونيو 2021، تاريخ انقضاء أجل التمديد الاستثنائي الأخير للعقد المبرم مع الفاعل الحالي، لم يتم عرض أي مشروع جديد على مجموعة الجماعات الترابية «مراكش للنقل» للمصادقة، وبالتالي لم يتم الإعلان عن طرح أي طلب عروض.
ووجهت الجمعية تساؤلاتها إلى السلطة المفوضة عن مآل هذا الموضوع، ولمعرفة إذا ما كانت تتجه من جديد، وللمرة الثالثة على التوالي، نحو تمديد العقد الحالي عبر الاتفاق المباشر (من دون منافسة) مع الفاعل الحالي، خلافا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في المملكة.
