مصطفى عفيف
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تواصل، منذ الاثنين الماضي، مهمة التحقيق في مجموعة من الاختلالات التي سجلت خلال الولايتين السابقتين للجماعة الترابية أحلاف بإقليم بنسليمان.
وكانت الفرقة المكلفة بالتحقيق حلت بالجماعة، خلال شهر يناير الماضي، لمباشرة البحث الذي أمرت به النيابة العامة لدى استئنافية الدار البيضاء، التي كانت توصلت، بتاريخ 25/07/2023، بكتاب من رئيس النيابة العامة بالرباط تحت عدد 35400، من أجل فتح تحقيق في مجموعة من الاختلالات التي عرفتها الجماعة الترابية أحلاف في الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021، وذلك بناء على شكاية تقدمت بها رئيسة الجماعة في مواجهة الرئيس السابق للمجلس، حيث طالبت بالبحث في مجموعة من المصاريف المؤداة تخص أشغالا غير منجزة على أرض الواقع.
وبحسب المصادر، فإن تحقيقات عناصر الفرقة الوطنية في صفقة تخص صرف اعتماد مالي يقدر بـ900.000.00 درهم يخص إصلاح مسلك طوله ستة كيلومترات، جزء منه داخل تراب جماعة مليلة، دون المواصفات المطلوبة ودون اللجوء إلى صفقة، وكذا ملف الترخيص بالاحتلال المؤقت بالمنطقة المسماة الضاية التي هي موضوع مشروع سياحي مصادق عليه من طرف وزارة السياحة لإحدى المقاولات من أجل وضع الأتربة المتعلقة بإنجاز الطريق 3338 ما أدى إلى إتلاف 11 بئرا دون أدائها واجبات الاحتلال المؤقت للملك العمومي، الذي تقدر مساحته بحوالي هكتارين، ناهيك عن رفض مشروع الصرف الصحي الذي كان موضوع دراسة لتستفيد منه المنطقة المشمولة بتصميم التهيئة، وتسليم رخص البناء بالمنطقة المشمولة بتصميم التهيئة دون توفر أصحابها على التصاميم والوثائق القانونية، وخصوصا داخل المجال المخصص للفيلات دون أي سند قانوني.
وسيطول التحقيق، كذلك، شبهة الاستيلاء على معدات حديدية تركتها المقاولة التي كانت تزود الجماعة بالماء الصالح للشرب عند تخليها عن المشروع بسبب إفلاسها، لتعوض بها الجماعة عن الاحتلال المؤقت.
وانصب البحث الأولي لعناصر الأمن على ما تضمنته شكاية رئيسة الجماعة حول استحواذ الرئيس السابق، بعد نهاية ولايته، على المضخة الكهربائية المتواجدة بأحد الآبار، ما حرم الساكنة من الماء خلال فصل الصيف، إذ يعتبر هذا البئر المورد الرئيسي للماء لساكنة المركز والثانوية والمدرسة والمركز الصحي.
وكانت الشكاية طالبت بإجراء بحث في صرف اعتماد مالي يقدر بـ1.000.000.00 درهم مخصص، بحسب الوثائق بتأشيرة عامل الإقليم، لإصلاح أحد المسالك الطرقية، إلا أن هذا المشروع تم على الأوراق فقط، باستثناء مقطع لا يتجاوز طوله ثلاثة كيلومترات بدوار العوايات، وكذا صرف الاعتمادات المتعلقة بالوقود والزيوت بين السنوات المذكورة والتي تقدر إجمالا بـ2.550.000.00 درهم دون أي سند قانوني لأن هذه السنوات، وخصوصا سنتي 2020 و2021، عرفت بجائحة كورونا التي توقفت خلالها الأشغال والنقل المدرسي. وتجدر الإشارة إلى أن سندات الوقود كان يوقعها ابن الرئيس الذي لا تربطه أية علاقة بالجماعة.
وخلال عملية التحقيق، طالبت عناصر الفرقة الوطنية، مدير مصالح الجماعة، بكل الوثائق التي تخص الاختلالات التي جاءت بها الشكاية وعملت على القيام بزيارات ميدانية إلى بعض الأوراش.
