الكروج وبركة لازالا وزيرين في حكومة بنكيران ويوقعان على القوانين

• محمد اليوبي

فوجئ وزراء في اجتماع المجلس الحكومي المنعقد أول أمس الأربعاء، بوجود توقيع كل من عبد العظيم الكروج، الوزير السابق للوظيفة العمومية، ونزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية السابق، على الصيغة الجديدة التي أعدها محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، حول مشروع  مرسوم يتعلق بنقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، والذي تمت المصادقة عليه، دون فتح مشاورات مع المركزيات النقابية، التي أعلنت رفضها لهذا القانون لأنه سيكون بمثابة سيف مسلط على رقاب الموظفين.

ورغم أن الصيغة الجديدة من القانون تم إعدادها قبل أسابيع فقط، فقد جرى الاحتفاظ بتوقيعات وزراء غادروا مناصبهم قبل سنتين، ويتعلق الأمر بعبد العظيم الكروج ونزار بركة، كما يحمل المشروع توقيع امحند العنصر، بصفته وزيرا للداخلية، رغم أنه غادر المنصب قبل سنتين ونصف، ولتجاوز الفضيحة، تمت إضافة توقيعات الوزراء الجدد إلى جانب توقيعات الوزراء السابقين.

وحول أهداف المشروع، تحدث محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية، عن وجود إشكالية في توزيع الموظفين بين الإدارات، حيث هناك قطاعات تشكو من الخصاص، وفي المقابل هناك قطاعات أخرى لها فائض في الموظفين وتشكل عبئا على كتلة الأجور. مشيرا إلى أن هذا المرسوم الذي يهم 130 ألف موظف، سيمكن من نقل الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الوزارات، من الإدارة العمومية أو الجماعة المحلية التي يشتغلون بها وإعادة تعيينهم بإدارة عمومية أو جماعة محلية أخرى، إما بطلب منهم أو تلقائيا، بعد إحداث لجنة وزارية ستتكلف بدراسة الفائض وتحديد الخصاص بمختلف الإدارات العمومية.