محمد اليوبي
وقف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2015 على الحصيلة الاقتصادية الكارثية لحكومة بنكيران المنتهية ولايتها، وحذر التقرير من المخاطر والصعوبات التي تواجه المالية العمومية، كما دق ناقوس الخطر بسبب ارتفاع حجم الديون الخارجية التي وصلت إلى مستويات قياسية.
وأفاد التقرير أن سنة 2015 عرفت مواصلة المنحى الإيجابي لمؤشرات المالية العمومية الذي ابتدأ منذ سنة 2013، وذلك بالموازاة مع تحسن التوازنات الماكرو اقتصادية لبلادنا الذي يرجع إلى عدة عوامل، سيما انخفاض أسعار الطاقة وأهمية الاستثمارات الخارجية والهبات الأجنبية، وهكذا تم تسجيل تقلص جديد في عجز الميزانية، حيث بلغت نسبته 4,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4,9 في المائة سنة 2014، و5,1 في المائة سنة 2013، و7,2 في المائة سنة 2012. ويرجع هذا التحسن، حسب التقرير، إلى استقرار المداخيل العادية، رغم التراجع المهم للهبات الخارجية (ناقص 71,7 في المائة)، مستفيدة من ارتفاع المداخيل الجبائية بنسبة 3,8 في المائة، وكذا إلى تراجع في النفقات العادية بنسبة 3,5 في المائة، إثر تقلص نفقات المقاصة بنسبة 57,2 في المائة .
