مصطفى عفيف
دعت مجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية بالمحمدية، في شكاية إلى وزير الداخلية ووالي الجهة، بفتح تحقيق في رخصة منحتها مصالح جماعة المحمدية، بتاريخ 28 غشت 2023، لإحدى الشركات العمومية من أجل استغلال أماكن معينة بأحياء المدينة لتثبيت أعمدة لاقط للهاتف النقال بأماكن معينة تابعة للملك الجماعي.
يذكر أن هذه الرخص منحتها الجماعة للشركة قبل أن يتم تداولها في اللجنة المختصة، وهي لجنة المرافق العمومية، وهو ما يعد مخالفة للقانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، الذي ينص على ضرورة موافقة المجلس البلدي في ما يخص الاحتلال المؤقت للملك العام، وذلك خلافا لما كان معمولا به في السابق، حيث كان الأمر يقتصر على لجنة مختلطة تعهد إليها مهمة دراسة وإبداء الرأي في مثل هذه الطلبات، لكن الغريب في الأمر أنه، يوم 28 نونبر من سنة 2023، تناولت اللجنة الخاصة بالمرافق العمومية نقطة الدراسة والموافقة على طلبات احتلال الملك العام التابع للجماعة بواسطة أعمدة لاقط les pilonnes، وفي الغد، أي يوم 29 نونبر، أدرجت تلك النقطة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية وصادق عليها المجلس البلدي.
وطالبت الفعاليات المدنية، وزير الداخلية، بإيفاد لجنة لتحقيق في هذه الفضيحة المتمثلة في وجود مجموعة من الاختلالات في طرق منح الرخصة المذكورة، إذ إن النقطة المتعلقة باللاقط الهوائي تمت مناقشتها في اللجنة المخصصة يوم 28 نونبر 2023 وأدرجت في جدول أعمال دورة استثنائية يوم 29 نونبر وصادق عليها بالجماعة أعضاء المجلس، فيما الرخصة منحت يوم 28 غشت 2023، وهو ما يكشف عن تلاعب في الرخص.
ودعت الفعاليات ذاتها، وزير الداخلية، إلى إيفاد لجن تفتيش للوقوف على الاختلالات التي تعرفها عدد من المرافق التابعة للجماعة، منها المصاريف المبالغ فيها والباقي استخلاصه الذي أصبح يوازي مبلغا ضخما وقطاعات أخرى تعود بالربح السريع على بعض المنتخبين، وتضارب المصالح وبعض المرافق التي حرمت الجماعة من مداخيلها الكبيرة، مثل رحبة الغنم خلال موسم عيد الأضحى وسوق الجملة، ومرفق كراء محطات الوقوف الخاصة بالسيارات والدراجات، والتي تعرف هي الأخرى تلاعبات عديدة منذ الإعلان عن صفقتها مرورا بفتح أظرفتها.
