تطوان: حسن الخضراوي
تنظر هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الثلاثاء، في متابعة نائب رئيس لجنة بمجلس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من قبل وكيل الملك بتهم التشهير والابتزاز على المواقع الاجتماعية، والمس بالحياة الخاصة للأشخاص، وتوزيع وبث ادعاءات كاذبة، وذلك وفق الفصل 2-447 من القانون الجنائي المغربي، فضلا عن متابعة مستشار بمجلس جماعة تطوان يوجد رهن الاعتقال بالتهم نفسها في الموضوع ذاته.
وقررت هيئة المحكمة، في الجلسة السابقة، حجز الملف المذكور للمداولة والنطق بالحكم اليوم الثلاثاء، بعد جلسات من مناقشة الحيثيات والظروف، حيث يواجه المتهم عقوبات حبسية وغرامات مالية، طبقا للفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على أنه يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات، وغرامة مالية من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم.
وكان المتهمان في الملف اعترفا بنشر مواضيع، في إطار تتبع محاكمة متهمين في شبكة للابتزاز الإلكتروني، لكن تدارك أحدهما بقوله إن الأمر لا يعني المشتكين رغم الإشارات الواضحة، وهو الشيء الذي قامت الفرقة الولائية بالبحث فيه بشكل دقيق وإجراء مواجهات بين الأطراف، لتقرر النيابة العامة المختصة متابعة المتهمين، بعد القيام بدراسة محاضر الاستماع الرسمية.
يذكر أن الملفات القضائية، التي يتابع فيها منتخبون عن حزب الأصالة والمعاصرة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، أصبحت تحرج القيادة المركزية المشتركة بالرباط، كما تسائل الأمانة العامة للحزب، حول التزكيات التي وزعتها على منتخبين ظهر أنهم متورطون في قضايا شائكة بالمحاكم، منها ما يتعلق بالتشهير والتزوير والخروقات التعميرية وتوقيع رخص البناء الانفرادية.
