أكد ماثيو ريب، المدير العام لمحكمة التحكيم الرياضي «طاس»، أن القرار في الطعن الذي تقدم به الاتحاد السنغالي لكرة القدم ضد قرار الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» بشأن نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، لن يصدر اليوم الخميس أو غدا الجمعة، مشيرا إلى أن هيئة التحكيم قد تحتاج إلى «بضعة أيام أو حتى بضعة أسابيع» قبل إصدار قرارها النهائي والمعلل.
وقال ريب، صباح اليوم الخميس، من مقر المحكمة بمدينة لوزان السويسرية، بالتزامن مع انطلاق جلسة الاستماع التي تجمع ممثلي السنغال والمغرب و«كاف»، إن «هدفنا هو إصدار القرار في أسرع وقت ممكن بعد جلسة الاستماع»، لكنه شدد في المقابل على أن صدور الحكم مباشرة بعد انتهاء الجلسة غير وارد.
وأوضح المدير العام لـ«طاس»: «لا أعتقد أن القرار سيصدر اليوم أو غداً، وأنا شبه متأكد من ذلك»، مضيفا أن الأمر قد يتطلب انتظار بعض الوقت، خصوصا أن هيئة التحكيم مطالبة بدراسة الملف وصياغة قرار يتضمن الحيثيات والأسس القانونية التي اعتمدت عليها.
وتابع ريب أن القضية «قد تستغرق بضعة أيام أو حتى بضعة أسابيع»، في حال قرر المحكمون إعداد قرار متكامل ومفصل، مؤكداً أن المحكمة ستسعى إلى إنهاء الملف في أقرب وقت ممكن، باعتبارها الجهة القضائية الأخيرة المختصة بالفصل في النزاعات الرياضية.
وتحدث المسؤول ذاته عن طول فترة انتظار الجماهير المغربية والسنغالية لمعرفة مصير اللقب القاري، قائلاً: «أعلم جيدا أن انتظار الجماهير المغربية والسنغالية، وكذلك جميع المشجعين الأفارقة، طال كثيرا»، قبل أن يؤكد أن المحكمة حددت الجدول الزمني للإجراءات بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية.
وبخصوص جلسة الاستماع، كشف ريب أنها انطلقت بحضور ممثلي السنغال والمغرب والكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، إلى جانب المحامين الذين يتولون الدفاع عن كل طرف، موضحا أن الجلسة ستستمر وفق جدول زمني محدد، ومن المتوقع أن تنتهي بين الثالثة والرابعة بعد الزوال بتوقيت لوزان.
وتنظر «طاس» في الطعن السنغالي ضد قرار «كاف» المرتبط بنهائي كأس أمم إفريقيا 2025، بعدما قررت الكونفدرالية الإفريقية تغيير مآل المباراة ومنح المغرب اللقب على خلفية الأحداث التي رافقت المواجهة، وهو القرار الذي اعترض عليه الاتحاد السنغالي.
وتتكون هيئة التحكيم المكلفة بالملف من الفرنسي جيرالد سيمون، والألماني أولريش هاس، والإيطالي لويجي فوماغالي، على أن يتم الإعلان عن القرار بعد انتهاء المداولات واستكمال الصياغة القانونية للحكم.
