كشفت المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء، أن عددا من النقاط في دورة ماي تبقى غير قانونية، لارتباطها بتصاميم للتهيئة أبدى فيها مجلس المدينة رأيه خارج آجل 60 يوما بعد إحالتها على مصالحه في الـ4 من فبراير واستيفاء المجلس الشهرين المسموح بهما قانونا في الـ4 من أبريل الماضي دون إبداء الرأي بشأنها.
حمزة سعود
انتقدت المعارضة بمجلس مدينة الدار البيضاء غياب التنظيم وحسن الإعداد مع ما رافق دورة ماي من عشوائية، في الحسم في عدد من القضايا والمستجدات التي تعرفها ملفات العاصمة الاقتصادية، في تدبير شؤون البيضاويين، في ظل مسارعة المجلس إلى إلغاء مقررات رافقها استعجال غير مبرر منذ وقت سابق وفق المعارضة.
ولفتت المعارضة خلال دورة ماي، إلى وجود فوضى في قطاع التعمير، الذي تدبره بشكل مباشر نبيلة الرميلي عمدة مدينة الدار البيضاء، كما أن رأي مجلس المدينة بشأن إحدى تصاميم التهيئة بمقاطعة عين الشق لم يتم تقديمها بشأن الموضوع إلى غاية اليوم، علما بأن الأمر يتطلب عقد دورة استثنائية من أجل تمرير عدد من المشاريع التي انتهى آجال إبداء الرأي بشأنها.
ومررت جماعة الدار البيضاء، أثناء انعقادها أول أمس الأربعاء، برسم دورة الشهر الجاري، عددا من النقاط في شكل اتفاقيات مع شركات التنمية المحلية يحدد مرسوم عمولتها في 2 في المائة إلا أن هذه الاتفاقيات تحدد 5 في المائة لصالح شركات التنمية هاته لقاء الإنجاز، ما اعتبرته المعارضة أمرا مخالفا للقانون.
واعتبرت المعارضة، أيضا بأن تعديل القرار الجبائي بالعاصمة الاقتصادية، لا يحترم قانون الجبايات المحلية، علما بأن عددا من القرارات الجديدة التي يطرحها المجلس الجماعي للتداول والمناقشة والتصويت لا يتم إلغاء المقررات السابقة التي تمت المصادقة عليها بشأنها خلال الدورات السابقة.
واعتبرت المعارضة بأن عددا من المشاريع بالعاصمة الاقتصادية تتم حاليا باعتداءات مادية جسيمة في حق ممتلكات المدينة، ما ينعكس سلبا على مداخيلها وتثمين ممتلكاتها الجماعية، دون سلك السبل القانونية الملائمة.
ومن بين النقاط التي أثارت الخلاف بين المعارضة والأغلبية بمجلس مدينة الدار البيضاء خلال دورة ماي، تخصيص مقرر جديد لتفويت عقار مساحة أزيد من 300 متر مربع بشارع الزرقطوني بثمن افتتاحي انطلاقا من 15 ألف درهم، دون إلغاء مقرر سابق في هذا الصدد، علما بأن مقررا سابقا كان يقضي بتخصيص حوالي 35 ألف درهم كثمن افتتاحي خلال الدورة السابقة وتمت المصادقة عليها حيناها.
ولم ترصد جماعة الدار البيضاء، أية منح لصالح الجمعيات الثقافية والرياضية، خلال دورة ماي الجاري، بعد أن التزمت العمدة منذ وقت سابق بتحويل مبالغ هذه الجمعيات برسم السنة الماضية لصالح ضحايا زلزال الحوز، على أساس مضاعفة قيمة المنح خلال السنة الموالية، أي الحالية، مع برمجة اعتمادات إضافية لصالح هذه الجمعيات، إلا أن الجماعة تجاهلت هذا الملف بشكل تام خلال السنة المالية الجارية.
وانحصر النزاع بين أعضاء الأغلبية، منذ الـ10 صباحا إلى 1 ليلا من يوم الثلاثاء الماضي، بشأن تفاصيل المنح الممنوحة للجمعيات في المجال الرياضي والثقافي، إلا أن النقطة تم تأجيلها إلى الدورة المقبلة من أجل التدقيق في تفاصيل الدعم الممنوح للجمعيات، بحيث تم الاقتصار خلال دورة ماي على الجمعيات الاجتماعية فقط.
