حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

شوف تشوف

الافتتاحيةالرئيسيةتقاريرسياسية

المغرب يدخل نادي الصناعة العسكرية

لم يعد رهان المغرب في المجال الدفاعي مقتصرا على تحديث الترسانة العسكرية وتعزيز قدرات القوات المسلحة الملكية عبر اقتناء أحدث الأسلحة والتجهيزات من الأسواق الدولية، بل انتقل إلى مستوى أكثر استراتيجية، عنوانه امتلاك القدرة على إنتاج جزء من المعدات وتطوير التكنولوجيات المرتبطة بها.

لذلك، فإن جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، أول أمس الأربعاء، بالقصر الملكي بالرباط، بحضور ولي العهد الأمير مولاي الحسن، لم تكن مجرد محطة لتقديم خارطة طريق قطاعية، بل شكلت إعلانا عن انتقال المغرب إلى مرحلة جديدة في بناء سيادته الدفاعية، من خلال إرساء صناعة وطنية للدفاع والأمن، تؤهله للانضمام إلى النادي المصغر للدول المنتجة للتجهيزات والأنظمة العسكرية.

إن أهمية هذا التحول تكمن في كونه يؤسس لتغيير عميق في فلسفة تدبير الأمن والدفاع، لأن امتلاك جيش قوي لا يقاس، فقط، بحجم الترسانة العسكرية ونوعية الأسلحة التي يتوفر عليها، وإنما، أيضا، بالقدرة على صيانة هذه الأسلحة وتطويرها وإنتاج قطع غيارها وتجهيزاتها، والتحكم في التكنولوجيا التي تقوم عليها، لأن الدول التي تعتمد بشكل شبه كلي على الخارج في تلبية حاجياتها الدفاعية تظل مرتبطة بشروط الموردين وتقلبات الأسواق الدولية وحسابات التحالفات السياسية، بينما يمنح تطوير صناعة عسكرية وطنية هامشا أوسع من الاستقلالية في القرار، ويعزز القدرة على مواجهة الأزمات والاضطرابات التي قد تؤثر على سلاسل الإمداد الدولية.

وإذا كانت جلسة العمل الملكية الأخيرة وضعت معالم هذا المشروع بصورة أكثر وضوحا، فإن التوجه نحو بناء صناعة دفاعية مغربية لم يكن وليد اللحظة، بل جاء نتيجة مسار من المبادرات والتوجيهات الملكية التي مهدت تدريجيا لهذا الاختيار الاستراتيجي.

في هذا السياق شكل القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، الذي صدر سنة 2020، خطوة أساسية في إرساء الإطار القانوني المنظم لهذا القطاع، قبل أن تتعزز هذه الأرضية بإحداث منطقتين للتسريع الصناعي للدفاع سنة 2024، في إطار توجه يروم استقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتوفير فضاءات صناعية متخصصة لتوطين مشاريع الإنتاج العسكري.

وتأتي خارطة الطريق الجديدة لتمنح هذه المبادرات بعدا تنفيذيا ومؤسساتيا أكثر تكاملا، من خلال الانتقال من مرحلة وضع الإطار القانوني والتحفيز الاستثماري إلى بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين، مع تحديد مجالات ذات أولوية ترتبط بتكنولوجيات المستقبل، وفي مقدمتها الطائرات المسيرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

إن خلق صناعة دفاعية وطنية سيمكن، لامحالة، من الإسهام في تنويع الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ودعم الاستثمار وخلق فرص الشغل وتعزيز الصادرات واكتساب المعرفة والتكنولوجيا، علما أن توطين صناعة دفاعية سيساهم بشكل فعال في تلبية الحاجيات الوطنية والتقليص التدريجي من التبعية للاستيراد، بالإضافة إلى تعزيز استقلالية وسيادة المغرب تدريجيا في هذا المجال.

وفي هذا السياق تكتسي الأهداف المعلنة لهذه الخارطة أهمية خاصة، إذ تتطلع المملكة، في أفق سنة 2035، إلى تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من الإنتاج الوطني، وتحقيق أكثر من 65 في المائة من إيرادات هذه الصناعة عبر التصدير، ناهيك عن إحداث 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. وهي مؤشرات تكشف أن الأمر يتعلق بمشروع اقتصادي واستثماري كبير، وليس فقط باختيار ذي طبيعة عسكرية وأمنية.

وبذلك فإن المغرب لا يطمح، فقط، إلى دخول نادي الدول المصنعة للسلاح، بل، كذلك، إلى تحويل الصناعة الدفاعية إلى رافعة جديدة للتنمية والسيادة الاقتصادية والتكنولوجية.

 

 

حمّل تطبيق الأخبار بريس: لتصلك آخر الأخبار مباشرة على هاتفك App Store Google Play

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى