دخلت رسوم نهائية جديدة لمكافحة الإغراق حيز التنفيذ بالمغرب، مستهدفة واردات الخشب الرقائقي ذي المنشأ الصيني والأسلاك المجلفنة القادمة من مصر والإمارات العربية المتحدة، في إطار تعزيز تدابير الدفاع التجاري الرامية إلى حماية السوق الوطنية من واردات ثبت، عقب التحقيقات، إخلالها بشروط المنافسة. وبموجب هذه التدابير، أصبح المستوردون، ابتداء من اليوم، مطالبين بأداء رسم نهائي بنسبة 76 في المائة على واردات الخشب الرقائقي الصيني، بعد قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية يقضي بمراجعة الرسم بالرفع وتمديد فترة تطبيقه إلى غاية 28 غشت 2027. ويعني ذلك فرض كلفة إضافية مرتفعة على المنتجات المعنية عند دخولها إلى السوق المغربية. غير أن الرسم الجديد لا يشمل جميع أصناف الخشب الرقائقي المستورد من الصين، إذ نص القرار على استثناء ألواح محددة مصنوعة بنسبة 100 في المائة من رقائق خشب البتولا البيضاء (Betula pendula)، يتراوح سمكها الإجمالي بين 12 و18 مليمترا، شريطة استجابتها لمجموعة من المواصفات التقنية الدقيقة. ويشترط للاستفادة من هذا الاستثناء أن تتراوح كثافة الألواح بين 680 و730 كيلوغراما للمتر المكعب، وألا يتجاوز سمك كل رقاقة 1.4 مليمتر، مع هامش تفاوت قدره زائد أو ناقص 0.3 مليمتر. كما يتعين أن تكون الواردات المعنية مرفقة بفاتورة مؤشر عليها من طرف القطاع الحكومي المكلف بالصناعة، لإثبات مطابقتها للمواصفات المحددة. وفي موازاة ذلك، وسع المغرب نطاق تدابير الحماية التجارية لتشمل الأسلاك المجلفنة ذات المنشأ المصري والإماراتي، بعدما انتقل من فرض رسم مؤقت لمكافحة الإغراق لمدة أربعة أشهر إلى اعتماد رسوم نهائية تمتد لخمس سنوات، بما يضفي على الإجراء طابعا أكثر استمرارية وتأثيرا على شروط استيراد هذه المنتجات. وبالنسبة إلى الواردات ذات المنشأ الإماراتي، حددت السلطات نسبا مختلفة، بحسب المنتجين والمصدرين. إذ سيخضع منتج شركة الخليج للصناعات الحديدية (Al Khaleej Steel Industries) لرسم نهائي بنسبة 18.44 في المائة، بينما ترتفع النسبة إلى 52.71 في المائة بالنسبة إلى باقي المنتجين والمصدرين في الإمارات العربية المتحدة. أما الأسلاك المجلفنة ذات المنشأ المصري، فستخضع بدورها لرسم نهائي لمكافحة الإغراق بنسبة 46 في المائة، يشمل منتجات شركة الاتحاد المصري للأسلاك (The Egyptian Union for Wires – MAFO)، إلى جانب باقي المنتجين والمصدرين المصريين المعنيين بالتدبير. وتفرض هذه الرسوم الجديدة تحولا واضحا في معادلة الكلفة بالنسبة إلى مستوردي المنتجات المستهدفة، بالنظر إلى ارتفاع بعض النسب المعتمدة، سيما الخشب الرقائقي الصيني وبعض أنواع الأسلاك المجلفنة الإماراتية والمصرية. وفي المقابل، يتيح نظام الاستثناءات استمرار استيراد أصناف محددة من الخشب الرقائقي الصيني، شريطة استيفائها الشروط التقنية والإدارية المنصوص عليها.
