يواصل المكتب الوطني للمطارات تنفيذ استراتيجية التحول الشامل لمطارات المملكة، وذلك بإطلاقه، ابتداءً من 15 أبريل 2025، الساحة الخارجية الجديدة لمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، بعد إعادة تصميمها بشكل كامل يهدف إلى تحسين انسيابية حركة المسافرين المغادرين، والرفع من جودة الخدمات المقدمة لهم. ووفق بلاغ للمكتب تعد هذه الساحة الجديدة، التي أصبحت مفتوحة رسميًا للمسافرين منذ منتصف أبريل، خطوة محورية ضمن الدينامية التي يعرفها المطار في إطار تفعيل استراتيجية “مطارات 2030”. وتتمثل أبرز مستجداتها في تسهيل عملية الدخول المباشر إلى فضاء التسجيل بالطابق الأول، عبر ست بوابات مخصصة حسب شركات الطيران، ما يتيح للمسافرين الوصول إلى شبابيك التسجيل الخاصة بهم في أقل من دقيقتين. وشهد الفضاء إعادة تهيئة شاملة للبنية التحتية، شملت المسالك الطرقية المؤدية إلى المطار، وإحداث علامات تشوير جديدة لتوجيه حركة المرور، إلى جانب تحديث نظام الإشارات التوجيهية لضمان أفضل تجربة للمسافرين. كما تم تثبيت لوحات إلكترونية حديثة تربط كل شركة طيران ببوابتها الخاصة، وتوجه الركاب مباشرة إلى شبابيك التسجيل المناسبة، فيما جرى تعزيز نظام الإضاءة لضمان الراحة والأمان على مدار الساعة. ويتيح الفضاء الجديد للمسافرين ومرافقيهم خيارات متعددة للتوقف، منها فترة مجانية لمدة 10 دقائق، إلى جانب تنظيم أكثر دقة لحركة المرور داخل محيط المطار، حيث أصبح بإمكان المسافرين المغادرين، سواء بسياراتهم الخاصة أو سيارات الأجرة، الاستفادة من التوقف السريع في الطابق الأول. أما المسافرون القادمون فقد خُصص لهم المستوى الأرضي (0) للاستقبال، ما يسمح بفصل واضح بين تدفقات المغادرة والوصول. وحسب البلاغ يأتي هذا التحديث في سياق تحولات متسارعة يشهدها مطار محمد الخامس خلال الأسابيع الماضية، من أبرزها إزالة أجهزة التفتيش التقليدية عند بوابات الدخول يوم 5 مارس 2025، بما في ذلك أجهزة المسح البصري والبوابات الأمنية، بهدف تخفيف الضغط على مداخل المحطة مع الحفاظ على معايير السلامة والأمن. كما تم في 15 مارس تعويض نظام المراقبة المزدوجة للجوازات بأبواب أوتوماتيكية، مما أسهم في تقليص زمن العبور وتيسير تدفق المسافرين. وفي 30 مارس، تم الشروع في إعادة فتح الفضاءات العمومية تدريجيًا، ما سمح للمرافقين بولوج منطقة التسجيل وخلق بيئة أكثر رحابة وتفاعلية. وقد تم تنفيذ مختلف مراحل هذا المشروع بفضل تعبئة وتنسيق محكمين بين عدة أطراف، من ضمنها وزارة الداخلية، مديرية الهجرة ومراقبة الحدود، المديرية العامة للأمن الوطني، الدرك الملكي، إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ولاية جهة الدار البيضاء، بالإضافة إلى المكتب الوطني للمطارات. ويُعد افتتاح الساحة الخارجية الجديدة محطة بارزة في مسار تطوير البنية التحتية للمطارات المغربية، وتجسيدًا لرؤية المكتب الوطني للمطارات الرامية إلى جعل تجربة السفر أكثر راحة، وكفاءة، وسلاسة. كما يعكس هذا التحول التزام المكتب بإرساء معايير جديدة في الاستقبال والخدمات، تستجيب لتطلعات المسافرين وتواكب متطلبات التنقل العصري.
