علم لدى مصادر مطلعة، أن عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية الأولى بولاية أمن الرباط، أحالت بداية الأسبوع الجاري، مواطنة إفريقية من مواليد الثمانينات تحمل الجنسية الكاميرونية على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث قرر إحالتها على قاضي التحقيق الذي أمر بدوره إيداعها سجن العرجات من أجل متابعتها بتهمة الاتجار في البشر وإعداد وكل للدعارة وخرق حالة الطوارئ.
وانفجرت هذه الفضيحة بعد أن تقدمت فتيات ينحدرن من دول إفريقية مختلفة بشكايات رسمية حول تسخيرهن في البغاء من طرف مواطنة إفريقية كانت تكتري لهن غرفا بمنزلها الكائن بحي المحيط بالرباط، قبل أن تلجأ لمساومتهن بعرض أجسادهن على زبناء الجنس من جنسيات إفريقية تحديدا. وأكدت المشتكيات أن ظروفهن الاجتماعية دفعتهن للخضوع تحت الإكراه لطلبات المتهمة صاحبة المنزل، قبل أن يتفقن على إخطار السلطات بتعريضهن لجريمة استغلال واتجار من أجل ممارسة الجنس مع مهاجرين أفارقة خلال أيام الحجر الصحي ورمضان.
وقد تفاعلت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية الأولى بالرباط مع الشكايات، حيث فتحت تحقيقا في النازلة، انتهى بالإطاحة بالمتهمة الإفريقية، بعد محاصرتها بحجج قاطعة و تمكين الفتيات الضحايا المحققين من تسجيلات ومحادثات صوتية صادرة عن المتهمة تتعلق بتهييئهن لعمليات دعارة بناء على طلبات زبناء.
وكشفت مصادر خاصة لـ “الأخبار”، أن عناصر الشرطة التي أنجزت البحث تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بالرباط استمعت لجيران المتهمة بنفس العمارة، حيث أكدوا تحركات غريبة وتردد عشرات الشباب والفتيات من جنسيات إفريقية على الشقة المشبوهة، كما امتد التحقيق لبعض الفتيات الإفريقيات اللواتي كن ضحية المتهمة وغادرن الحي مؤخرا خوفا من استغلالهن من طرف المتهمة التي قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف متابعتها بجناية الاتجار في البشر وإيداعها سجن العرجات بضواحي سلا من طرف قاضي التحقيق.
