الوزارة تمر للسرعة النهائية لإقرار النموذج البيداغوجي لمؤسسات الريادة

لا حديث في الوزارة إلا عن تعبئة الموظفين بمختلف الرتب والمهام لإنجاح مشروع مؤسسات الريادة، خصوصا في ظل وجود مقاومة داخل المؤسسات التعليمية للنموذج البيداغوجي المعتمد في هذه المؤسسات، وهو نموذج يعتمد طريقتين بيداغوجيتين، هما التعليم الصريح Enseignement explicite (أمريكا وكندا)، والتعلم وفق المستوى المناسب  TaRl(الهند)، من جهة عملت الوزارة على إضافة مؤسسات جديدة لهذا النموذج، ومن جهة أخرى تسعى إلى التعريف به وتعبئة كل الأطراف ذات العلاقة بالتعليم، وخاصة الآباء والمدرسين والمفتشين والمديرين.

المصطفى مورادي :

توسيع قائمة المؤسسات

تستعد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتوسيع قائمة مؤسسات التعليم الابتدائي، التي ستنخرط في تنزيل مشروع «المدرسة الرائدة» خلال الموسم الدراسي 2025/2026. وفي هذا الصدد، راسل يوسف الأزهري، المدير العام للعمل التربوي بالوزارة، وبتفويض من الوزير محمد سعد برادة، مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، محددا بدقة مؤسسات التعليم الابتدائي التي ستنخرط في الورش المذكور. وعلى هذا النحو ستتحول عدد من الابتدائيات بجهة الدار البيضاء ـ سطات خلال الموسم المقبل إلى «مدارس للريادة»، بناء على لوائح تم إقرارها، بعد دراسة لوائح المؤسسات التعليمية المرشحة للانخراط في النموذج المذكور، التي تم اقتراحها من قبل الأكاديمية ذاتها، وبناء كذلك على المعايير التي تحددها المراسلة الوزارية رقم 4295/24، الصادرة بتاريخ 24 نونبر 2024.

وعلى مستوى المديرية الإقليمية الدار البيضاء ـ الحي الحسني لوحدها يرتقب أن تنضم 10 ابتدائيات إلى «مدارس الريادة» خلال الموسم الدراسي المقبل، على رأسها ابتدائيات: مليكة الفاسي، زينب النفزاوية، وعبد الله إبراهيم، وهو العدد نفسه على مستوى المديرية الإقليمية لعين الشق. كما تم تحديد 10 مؤسسات ابتدائية لتحويلها إلى مدارس للريادة خلال الموسم الجاري 2025/ 2026 بالمديرية الإقليمية لأنفا، وهو الحال نفسه بالنسبة إلى المديريتين الإقليميتين بمرس السلطان وعين السبع بتراب العاصمة الاقتصادية دائما.

وعلى مستوى المديرية الإقليمية لسيدي البرنوصي، يرتقب أن تنضم 15 مؤسسة إلى لائحة «مؤسسات الريادة»، ثم 10 مؤسسات بابن مسيك، و15 مؤسسة ابتدائية تنتمي إلى مديرية الدار البيضاء ـ مولاي رشيد. وحددت المراسلة أسماء عدد من المؤسسات التي ستنضم إلى مشروع الريادة بـ»مدن الجديدة والمحمدية وسطات وبرشيد والنواصر وسيدي بنور كذلك، لتصل بذلك عدد هذه المؤسسات الابتدائية بتراب الجهة ككل إلى 290 مدرسة، فضلا عن 73 فرعية.

ولا تقتصر هذه الاستعدادات من قبل الوزارة المذكورة على جهة الدار البيضاء- سطات فقط؛ بل تمتد إلى جهات أخرى، بما فيها جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، حيث يبلغ عدد الوحدات المدرسية التي ستنضاف إلى مدارس الريادة خلال الموسم المدرسي المقبل 192 مؤسسة، وتنضاف إليها 15 مدرسة فرعية، وجرى تحديد 35 مؤسسة للتعليم الابتدائي على مستوى المديرية الإقليمية طنجة أصيلة، إلى جانب 14 مؤسسة بمديرية الفحص أنجرة، و14 بالمضيق الفنيدق، فضلا عن 26 مؤسسة بإقليم الحسيمة و30 بتطوان، ثم 28 بوزان و19 بشفشاون و19 بمديرية العرائش.

نموذج بيداغوجي لم يفهم جيدا

يتعلق الأمر في المدرسة الرائدة بشعار يركب بين نموذجين بيداغوجيين رائدين: التعليم الصريح Enseignement explicite(أمريكا وكندا)، التعلم وفق المستوى المناسب  TaRl(الهند). حيث تبنى وحدات المقرر الدراسي، بناء على حاجات المتعلمين/ات وليس على تسلسل المعارف= رائز  التموقع هو الذي يحدد المضامين التي يتعين الاشتغال عليها، وليس المستوى التعليمي للسنوات الدراسية (الأول- الرابع- الخامس- الأولى إعدادي)، ثم إن الأقسام الدراسية ليست وحدات ثابتة يتم تشكيلها في كل شتنبر من السنة الدراسية، أي لا على بعد 12 شهرا، بل هي وحدات متحركة، بناء على نوعية المستوى الذي يوجد عليه مستوى المتعلمين/ات= مبدأ القسم المؤقت الذي يدوم ما بين 4 و8 أسابيع، كما تبنى الأقسام المؤقتة بناء على تجانس قدرات وإنجازات المتعلمين/ات وفي ارتقائهم في المكتسبات الأساسية: القراءة- التحدث- الإنتاج الكتابي- الحساب- القسمة- القواعد… (التركيز على المواد الأساسية= اللغتان العربية والفرنسية والرياضيات)، كما أن هندسة الحصة الدراسية لم تعد في يد المدرس/ة يدبرها كما يحلو  له، بل أصبحت منمذجةModélisée .

كما يتم تخصص 5 دقائق في البداية للتقديم/ وأخرى في الأخير للتركيب، ويتم تنفيذ التغذية الراجعة ضمن الدرس وخارجه، بعد كل تقويم اعتمادا على آليات المراجعة والتعلم، وفق تمرين محلول بتغيير وضعيات التعلم عبر استعمال ألعاب متوفرة في الحاسوب، ويمر المتعلم من مستويات تسمى لبنات Paliers وكل واحدة بمستوى من الصعوبة لولوج المستوى الأعلى، وبعد استكمالها يعود القسم إلى طبيعته وكل المتعلمين/ات في مستوى واحد، بدل اليوم الذي يشتغل الأستاذ مع 3 أو 5 تلاميذ والآخرون يتفرجون. وبعد نهاية الدرس يطرح أسئلة للتحقق من اكتسابهم، فيجيبونه هم أنفسهم ويمر إلى المرحلة الموالية. بالنسبة للرائدة إذا لم يتمكن 80 في المائة منه، ليس له الحق في الانتقال إلى مستوى آخر أو درس آخر.

على هذا الأساس فالكل ينتقد الرائدة: لماذا؟

فالآباء يرفضون أن تتم قهقرة أطفالهم مثلا من الخامس إلى الرابع مؤقتا، لكي يكتسبوا المهارات الخاصة بالخامس، ويرجعوا في ما بعد، وقد قادوا احتجاجات على المستوى الوطني والجهوي. كما أن التلاميذ/ات المتفوقين يجدون صعوبة في التأقلم مع النظام، والمديرون يرفضونه بسبب كثرة الأعباء والتقويمات، مسك المعطيات، إعادة تشكيل الأقسام، وهي عملية كانوا يقومون بها مرة في السنة ويرتاحون. أما الأساتذة فهذا النموذج يعني «نهاية وضع الرجل على الرجل» وإملاء الدروس وإعادة نقلها من السبورة، فالدرس يمرر 3 مرات ولا يمكن المرور إلا بعد تمكن 80 في المائة من المتعلمين/ات؛ التصحيح والدعم على طول الأسبوع وليس مرتين في السنة.

أما المفتشون فمهمتهم هي التتبع وبناء الدروس الرقمية، والمصادقة على الروائز، وإعداد التقويمات، وتتبع أسبوعي للمؤسسات، والقيام بالعمل اليومي (التكوينات – إعداد تقارير)، أما الموجهون والمخططون فسيكون عليهم واجب التتبع ومسك النتائج لتشكيل الأقسام، وتتبع تطور التحقق من التحكم- تحليل النتائج.

///////////////////////////////////////////

هل يمكن إصلاح منظومة تعليمية تعرضت للتدهور لفترة طويلة؟ وهل هناك محاولات جادة مبنية على نظرة استراتيجية بعيدة المدى؟ قد يكون الجواب المتسرع بنعم، أو لا مجانبا للصواب، لأن عملية الإصلاح معقدة، وتتطلب مقاربة ميدانية تبحث في مكامن النجاح والخلل، وفي المتدخلين في العملية، ومدى مقاومتهم أو استعدادهم لتنزيل الإصلاح على أرض الواقع.

محمد مفضل

 أستاذ التعليم العالي

التعليم العالي والتوزيع العادل للمعرفة

ملاحظات بشأن دمج «مهارات الحياة» في المنظومة البيداغوجية الجديدة

أحيل في البداية على خلاصات عالم الاجتماع الفرنسي، بيير بورديو، حول علاقة المجتمع بالتعليم، حيث تؤكد نظريته السوسيولوجية على دور مؤسسات التعليم في إعادة إنتاج التفاوت الاجتماعي. لم تكن هذه الخلاصة أكثر صدقا وواقعية في وصفها لواقع التعليم الجامعي في المغرب مثل اليوم، وخصوصا مع انتشار الجامعات الخاصة التي تحقق لمنتسبيها النجاح الأكاديمي وتعزز رأسمالهم الثقافي ومكانتهم الاجتماعية، في حين أن الجامعات العمومية، خصوصا ذات الولوج المفتوح، تبقى ملجأ لعموم الطلبة، حيث الاكتظاظ والهدر وضعف الإمكانات والتكوين، ويبقى فشل أغلب الطلاب في تحقيق الرأسمال الثقافي المطلوب دليلا، في الخطاب الرسمي، ليس على فشل المنظومة، بل فشلهم كأفراد منتمين إلى طبقات غير محظوظة. هكذا يصبح الفشل قدرا طبقيا، وليس نتيجة لإصلاحات وسياسات فاشلة.

نبه بازل برنشتاين، عالم الاجتماع البريطاني، إلى دور التعليم في إعادة إنتاج التفاوت الاجتماعي كذلك، لكن من منظور لغوي، حيث يميل النظام التعليمي، حسب رأيه، إلى تفضيل اللغة الأكثر تعقيدا وتجريدا والتي تستخدمها الطبقات الوسطى وما يتبع ذلك من تفوق في اللغات والتقنيات، الأمر الذي يجعل الطلبة من طبقات دنيا في وضع غير متكافئ.

تساهم الجامعة في المغرب في توزيع المعرفة والسلطة بطريقة غير متكافئة، ولعل آخر إصلاح للتعليم العالي يشهد على تأثير الفوارق الاجتماعية على التعليم، وإعادة إنتاجها من طرف هذا الأخير. تم تنزيل نسخة جديدة من الإصلاح الجامعي )إسري (ESRI، الميثاق الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بداية السنة الجامعية 2023-2024، ويتضمن ضمن محاور أخرى، مهمة دمج المهارات الرقمية واللغوية ومهارات الحياة في المنظومة البيداغوجية الجديدة. ووفرت الوزارة بعض المناصب المالية الخاصة بتوظيف أساتذة محاضرين، وتمويل شراء حواسيب للكليات، لكنها لم توفر مهندسين وتقنيين كما وعدت بذلك لمؤازرة الأساتذة في تنزيل هذا الإصلاح.

تنزيل الشق المتعلق باللغات الأجنبية ومهارات القوة أبان عن مشاكل قيمية وهيكلية لها علاقة بالسياق العام للسياسات التعليمية بالمغرب.

بالنسبة إلى اللغات، تعاقدت الوزارة مع منصة أمريكية لتعليم اللغات بمبالغ كبيرة، وهي «روزيطا ستون»، التي تتعامل مع الطالب كزبون توفر له منتوجا موحدا ومن المفروض أنه، أي الطالب، يتوفر على وسائل التواصل مع المنصة والاشتغال عليها.

نظرا إلى كثرة المشاكل التقنية المتعلقة بتفعيل الحسابات على منصة «روزيطا» واستعمالها للتعلم، أصبح همٌ أغلب الطلبة هو حل المشاكل التقنية التي لها علاقة بالمعرفة الرقمية للطلبة، وبعدم تطابق الهواتف مع المنصة، وعدم توفر الطلبة على رصيد بهواتفهم للاشتغال بالمنصة عن بعد، وعدم احتساب المنصة لساعات الاشتغال على المنصة (ضرورة إنجاز 30 ساعة في اللغتين الفرنسية والإنجليزية)، هذه الوضعية الأخيرة دفعت بعض الطلبة، لعدم توصلهم لأي تفسير أو تأويل لهذه الوضعية، إلى استعمال برمجيات بمقابل للرفع من عدد الساعات المسجلة في حسابهم في «روزيطا»، الأمر الذي أفسد العملية برمتها. كما أن مئات الطلبة، رغم توفرهم على حساب بـ«روزيطا»، لا يتم استدعاؤهم لاجتياز الامتحان النهائي، رغم توفرهم على شرط 30 ساعة، لأن أسماءهم غير متضمنة في تقارير المنصة. أين هي عملية التعلم؟ ضاع انتباه وجهد الطلبة في حل مشاكل تقنية لم يجدوا من يساعدهم على حلها، وفي آخر المطاف يُحَمَّلُ الطالب والأستاذ مسؤولية فشل جزء من إصلاح المنظومة البيداغوجية، رغم أن مصدر الفشل هو مؤسساتي، حيث لم توفر المؤسسة الوسائل التقنية والموارد البشرية اللازمة لإتمام العملية في أحسن الظروف كما يتم فعلا في مؤسسات التعليم العالي الخاصة التي لا تعرف مشاكل من هذا النوع.

الوجه الثاني للإصلاح البيداغوجي المتعلق بمهارات القوة، هو أكثر قبحا من حيث المحتوى، ومن حيث التدبير التقني، ومن حيث شروط التقييم. جل وحدات مهارات القوة لا تستجيب لشروط التعليم الجامعي، مجرد وحدات لتلقين معلومات يمكن الحصول عليها باستعمال الإنترنت والذكاء الاصطناعي. هل يحتاج طالب بكلية العلوم مثلا إلى أن يعرف فنون الطبخ والفنون الشعبية كأغاني «العيطة»، أو أن يعرف تواريخ المعارك؟

من الأكيد أن هناك خللا في التصور، تصور للثقافة كفلكلور، كأرقام وتواريخ، كأسماء ومسميات، كلٌ متشظ لا يستطيع دماغ الطالب جمعه إلا لحظات، ثم يهوي الكل إلى فج عميق من النسيان. رغم ضعف المضمون الذي تم تجميعه بمقابل، ورغم دهشة الطالب أمام تدني مستوى المعرفة الملقنة بالجامعة المغربية، يعيش الطالب، تحت ضغط الضرورة، في وهم التعلم على منصة أخرى اسمها «مودل»، والتي تقدم ما أنتجه الإصلاح، من فيديوهات ودروس توجد محتويات أحسن منها بفضل نقرة في عالم الإنترنت. عندما حلت لحظة المراقبة المستمرة، اجتاز الطالب امتحانا في المنزل بمساعدة الذكاء الاصطناعي ووسطاء بمقابل أو دون مقابل، وحصل أغلب الطلاب على 20، 19 أو 18/20، تحتسب بنسبة 50 بالمائة من النقطة النهائية، في مؤسسات التخصص العلمي، حيث قد تمنح شهادة لطالب نجح أكثر في وحدات بعيدة عن تخصصه العلمي، بفضل نقط قد تكون غير مستحقة. هكذا يتم دعم التكوين العلمي. ثم يأتي الامتحان النهائي الحضوري على المنصة، فيجتاز الطلبة الامتحان في قاعات الامتحان أو بالمنزل، بمساعدة وسطاء أو برمجيات الذكاء الاصطناعي، وتتكرر المهزلة نفسها.

ما يشهد عليه هذا التنزيل للإصلاح البيداغوجي هو عدم تحقق الأهداف التي كان مخططا لها، لم يتعلم الطالب اللغة بطريقة بيداغوجية جديدة ومتطورة، بل كان همه حل المشاكل التقنية، ومشاكل الاتصال والانفصال، الأمر الذي تركه هائما في عالم من التيه والتساؤل لا يفارق فكره، ماذا يقع حولنا؟ من المسؤول؟ أين الإصلاح؟ ثم يعيد الأسئلة نفسها عندما يتذكر امتحان مهارات القوة، ويبتسم في قرارة نفسه، ويشكر الذكاء الاصطناعي وكرم الإنترنت.

//////////////////////////////////////////////////////////////////

متفرقات:

ملتقى للتوجيه التربوي بجرسيف

احتضنت القاعة المغطاة بجرسيف، صباح السبت الماضي، الملتقى الإعلامي للتوجيه ما بعد البكالوريا لسنة 2025، واستهدف حوالي 1700 تلميذ بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي بالإقليم. ويشكل هذا الملتقى، المنظم من طرف المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجرسيف، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وجامعة محمد الأول بوجدة، فرصة لتلاميذ السلك الثانوي التأهيلي للحصول على معلومات والاستماع إلى نصائح وتوجيهات مهنيين وخبراء تهم مسارهم الدراسي والمهني ما بعد البكالوريا. ويروم هذا الحدث، المنظم تحت شعار «التوجيه السليم أساس النجاح الدراسي والمهني»، توفير فضاء لتبادل الخبرات لفائدة تلاميذ السلك الثانوي التأهيلي، قصد استكشاف أفضل الفرص المتاحة في مجال التكوين وآفاق الدراسة ما بعد البكالوريا. كما يهدف تنظيم هذا الملتقى السنوي إلى فسح المجال لهؤلاء الشباب من أجل تحمل مسؤولية اختيار مسارهم المهني، من خلال لقاءات مباشرة مع خبراء في التعليم العالي والتكوين المهني، وكذا مع ممثلي معاهد عليا ومؤسسات القطاعين العام والخاص المشاركة في الملتقى.

نقابة المتصرفين التربويين تواصل الاحتجاج

أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن خطوات تصعيدية جديدة، وأكدت النقابة، في بيان صادر عنها، على انتشار مؤشرات «الاحتراق الوظيفي»، نتيجة تراكم المهام وتعددها، وغياب التحفيز والاعتراف المهني. ودعت الوزارة إلى الإسراع بفتح حوار جاد ومسؤول يستجيب لتطلعات هذه الفئة، والقطع مع المقاربات الفوقية التي تعمق الإحباط داخل المؤسسات التعليمية، كما شددت على تمسكها بمواصلة تنفيذ برنامجها النضالي حتى تحقيق كافة المطالب. وأعلنت النقابة تثمينها للأدوار المحورية التي يضطلع بها المتصرف التربوي، منددة بالاعتداءات المتكررة التي تطول أطر الإدارة التربوية، في ظل غياب الحماية القانونية والمهنية. وشدد البيان على ضرورة إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين التربويين، وتحسين وضعهم المالي والإداري، وفتح آفاق الترقية والحركية، إلى جانب المطالبة بمعادلة دبلوم التكوين بشهادة الماستر، وتوفير تعويضات عادلة عن المهام، والعمل الليلي، والتكاليف الإضافية، خصوصا في العالم القروي.