الرئيسيةتقاريرسياسية

بحضور عقيلة صالح.. إشادة مغربية باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب يؤيد اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعت عليه الأطراف الليبية يوم الجمعة بجنيف ويعتبره «تطورا إيجابيا جدا».
وقال بوريطة في لقاء صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عقب مباحثاتهما، السبت بالرباط، إن المملكة المغربية تهنئ الأطراف الليبية على التوقيع على وقف إطلاق النار الذي يمثل «خبرا سارا جدا»، وتهنئ الأمم المتحدة على هذا المكسب الجديد. وسجل الوزير أن هناك دينامية إيجابية على كافة المستويات، سواء على مستوى الحوار السياسي أو على مستوى تطبيق المادة 15 أو على مستوى وقف إطلاق النار، وهذا «أمر جد مشجع».
وأبرز بوريطة أن الحوار الليبي الذي احتضنته مدينة بوزنيقة، بفلسفته ومقاربته وبشكله، شكل تطورا نوعيا باعتباره تم بين الليبيين بدون أي حضور خارجي أو تدخل، حيث تحكم الليبيون في تكوين الوفود وفي الأجندة وفي قواعد الحوار ومخرجاته وكيفياته، معتبرا أن مخرجات الحوار الليبي أكدت ما يؤمن به صاحب الجلالة الملك محمد السادس من أن الليبيين قادرون على حل مشاكلهم بأنفسهم.

ولفت بوريطة إلى أن زيارة عقيلة صالح إلى المغرب تأتي في إطار التواصل الدائم للمملكة المغربية مع الليبيين من منطلق توجهها الدائم وفق تعليمات جلالة الملك للإنصات لكل الليبيين ولتقديم الدعم اللامشروط لكل ما من شأنه أن يدفع بليبيا نحو الحل.
من جهته، ثمن عقيلة صالح «الجهود الكبيرة» التي تبذلها المملكة لدعم الحل السياسي في ليبيا، والتي أثمرت أولى النجاحات، معربا عن دعمه لوقف إطلاق النار بما يخدم السلام والحل في ليبيا.
وسجل صالح أن المغرب وفر للإخوة الليبيين منذ مسار الصخيرات كل الفرص المتاحة للوصول إلى حلول، كما أثمر اهتمام المملكة ومتابعتها لمسار الحل السياسي توافقا حظي برضا جميع الليبيين.
وأعرب صالح عن تطلع الليبيين إلى عقد لقاءات أخرى، بدعم من المغرب، للدفع في اتجاه الحل السياسي الليبي وإنجاح مختلف مراحله، مشيرا إلى أن الليبيين استبشروا خيرا بنتائج الحوار السياسي، حيث بدأت حركة الطيران في الانتقال من طرابلس إلى شرق ليبيا، وستفتح الطرق في الأيام المقبلة، كما انتعش سعر الدينار الليبي بفضل التطورات الإيجابية المسجلة مؤخرا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى