أثار جواب نزار بركة وزير التجهيز والماء، عن سؤال سابق للفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، حول الخروقات والاختلالات التي عرفتها صفقات مشاريع بالجماعة الترابية الحوافات بإقليم سيدي قاسم، الكثير من الجدل، حيث اعترف بركة بوجود ما وصفها بالملاحظات التقنية التي تضمنتها محاضر اللجنة الإقليمية للتتبع خلال مراحل إنجاز الأشغال المعنية بمشاريع تندرج ضمن أربع اتفاقيات شراكة مع صندوق محاربة الكوارث الطبيعية، والمصالح التابعة لوزارة التجهيز والماء، وخاصة تلك المدرجة من طرف وكالة الحوض المائي لسبو، حيث طالبت من خلالها مجلس الجماعة بإلزام المقاولين المعنيين بأخذ مختلف الملاحظات بعين الاعتبار، وإصلاح «مختلف التجاوزات» في حينها. وأقر وزير التجهيز والماء، في جوابه عن السؤال الكتابي، بأن المجلس الجماعي للحوافات بصفته حامل المشاريع الأربعة التي ما زالت في طور الإنجاز، هو من يتحمل كامل المسؤولية في إلزام المقاولات وإصلاح التجاوزات التي تمت الإشارة إليها في المحاضر، فضلا عن كون المشاريع المعنية بالموضوع، تخضع للافتحاص والتفتيش من طرف الإدارات المختصة.
